به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، این اتفاق در حالی رخ میدهد که حکم تبرئه رپر معروف از اتهام قتل عمدی از سوی دیوانعالی کشور تایید شده بود، اما زمانی که پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد، مشخص شد که نقصی در پرونده وجود دارد که برای رفع آن حمید صفت باید بار دیگر محاکمه شود.
بر اساس این گزارش، پرونده حمید صفت که پیچ و خمهای زیادی را طی کرده از مرداد سال ۹۶ به جریان افتاد. آن روز حمید پس از آنکه فهمید مادرش با شوهرش درگیر شده و سیلیخورده است خودش را به خانه آنها رساند. او تلاش کرد بین مادر و پدرخواندهاش میانجیگری کند، اما بین آنها درگیری اتفاق افتاد و در نهایت مرد ۶۶ ساله که از بیماریهای زمینهای نیز رنج میبرد به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. فرزندان متوفی حمید را در فوت پدرشان مقصر میدانستند و به همین دلیل به اتهام قتل عمد از او شکایت کردند.
خواننده جوان بازداشت و زندانی شد، اما در همه مراحل تحقیق مدعی شد که در فوت متوفی نقشی نداشته است. او نخستین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد و در دفاع از خودش گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. حاج آقا (متوفی) و مادرم ۱۰ سال بود که ازدواج کرده بودند. در این سالها من و حاج آقا به یکدیگر علاقه زیادی پیدا کرده بودیم. او برایم مثل پدر بود. با این رابطه خوب دلیلی وجود نداشت که من بخواهم او را بکشم. از طرفی من تا پیش از حادثه اطلاع دقیقی از بیماریهای او نداشتم.
هرچند او اصرار داشت که در مرگ ناپدری اش نقشی نداشته است، ولی قضات دادگاه پس از پایان جلسه وی را به قصاص محکوم کردند، اما این پایان کار نبود؛ چراکه با اعتراض متهم و وکلای مدافعش این رای در دیوانعالی کشور نقض و او دوباره محاکمه شد.
دور دوم محاکمه که در شعبه هشتم دادگاه و به ریاست قاضی رحمانی برگزار شد به شکل دیگری رقم خورد. در این جلسه حمید بار دیگر در دفاع از خودش گفت که از بیماری زمینهای متوفی و داروهایی که مصرف میکرده به طور دقیق اطلاع نداشته و از سویی ضربهای به او نزده است که باعث مرگش شود. با این وجود او از رابطه خوبش با متوفی پیش از حادثه گفت و از خانواده او طلب بخشش کرد.
در این شرایط بود که قضات دادگاه وارد شور شدند و بر اساس محتویات پرونده حمید را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده و نوع جرم را قتل شبه عمد تشخیص دادند. به این ترتیب او به پرداخت دیه محکوم شد. پس از صدور این حکم اولیای دم به رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور فرستاده شد.
قضات شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور بررسیهای خود را در این پرونده آغاز کردند تا اینکه سرانجام مهر تایید بر حکم دادگاه کیفری یعنی برائت متهم از قتل عمدی زدند. به این ترتیب حمید رپر معروف که در مخمصهای گرفتار شده بود از مجازات فاصله گرفت و به اتهام قتل شبه عمدی به پرداخت دیه محکوم شد.
ایراد تازه
پرونده حمید صفت به خان آخر رسیده و به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد، اما پس از بررسیها، مشخص شد که نقصی در پرونده وجود دارد؛ مجازاتی برای قتل شبه عمد در نظر گرفته نشده بود.
یعنی بر اساس قانون رپر معروف از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز باید محاکمه و مجازاتی برایش در نظر گرفته میشد. اما چنین مجازاتی در پرونده لحاظ نشده بود و این یعنی تازهترین ایراد در پرونده جنجالی رپر معروف بود که باید دوباره این پرونده به جریان میافتاد و نقص آن برطرف میشد. به همین دلیل پرونده قرار است به زودی به دادگاه کیفری فرستاده و حمید صفت احضار شود تا باردیگر از لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه برود.
اما میتوان به پروندهای که پس از قطعی شدن رای دردیوان عالی به اجرای احکام فرستاده شده ایراداتی وارد کرد تا دوباره پرونده در دادگاه به جریان بیفتد؟ پاسخ این سوال را مجتبی حسینپور، بازپرس سابق دادسرای جنایی و وکیل دادگستری تهران میدهد و میگوید: بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام تحت نظارت دادستان ضمن اینکه مسئولیت اجرای حکم را بر عهده دارد به روند رسیدگی هم نظارت میکند و چنانچه تشخیصاش این باشد که ایراد و اشکالی در روند رسیدگی یا حکم صادره وجود دارد در حدود وظایف خودش میتواند در مورد موضوع اظهار نظر کند.
حسینپور ادامه میدهد: از جمله این موارد میتواند صدور حکم مبتنی بر مجازات غیرقانونی باشد که دادستان حق اعتراض به این گونه موارد یا اعلام به مراجع ذیصلاح را دارد و حالا برویم به سراغ مسئله قتل شبه عمد.
حسینپور میگوید: قانونگذار برابر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در موارد قتل شبهعمد که ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و در نهایت ناشی از تقصیر مرتکب است، با توجه به اینکه در نتیجه قصور یک فرد یا یک شخص نسبت به جان فرد دیگری تعرض شده و جانش گرفته شده است علاوه بر جنبه خصوصی جرم که پرداخت دیه است برای جنبه عمومی جرم هم مجازات در نظر گرفته است. به این دلیل که افراد بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشند و احتیاط بیشتری در مواجهه با سایر افراد در جامعه داشته باشند. در این خصوص مجازات یک تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است و چنانچه این مجازات از قلم افتاده باشد، دادستان میتواند طبق قانون از دادگاه دوباره در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی اعلام نظر کند.
این وکیل میگوید: در پرونده حمید صفت نیز از آنجا که درباره مجازات حبس وی اعلام نظری صورت نگرفته، پرونده مجددا برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد تا وی باردیگر مقابل قضات محاکمه و درباره مجازات حبس او تصمیمگیری شود. پس از آنکه حکم صادر شد، زمانی که وی در زندان بوده نیز جزو مجازاتش محسوب و درنظر گرفته خواهد شد. یعنی باید ایام مجازات نیز اعمال شود و چنانچه اعتراضی درباره حکم تازه وجود نداشته باشد پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی ارجاع خواهد شد، اما اگر اعتراضی وجود داشته باشد پرونده را به دیوان عالی کشور خواهند فرستاد.
