به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، بریتانیا بدترین وضعیت اقتصادی را در دهههای اخیر تجربه میکند. کارشناسان اقتصادی بریتانیایی معتقدند این وضعیت اقتصادی در انگلیس بی سابقه است به طوری که منجر به کاهش بیسابقه ارزش پوند شده است. که نتیجه آن اخراج وزیر خزانه داری انگلیس شده است.
این وضعیت بر اعتماد بازرگانان و صاحبان شرکتهای بزرگ تأثیر گذاشته است و آنها معتقدند این رکود اقتصادی در انگلیس تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
برخی از کارشناسان آنچه را که امروز اقتصاد بریتانیا شاهدش است با وضعیت بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ مقایسه میکنند، به ویژه با توجه به دشواری دریافت وام و پروندههای ورشکستگی شرکتهایی که به سطح بی سابقهای رسیده است، زیرا هزاران شرکت قادر به تحمل این بحران نیستند.
ورشکستگی هزاران نفر در انگلیس
آخرین آمار مرکز ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان داد که سطح ورشکستگی شرکتها در بریتانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ (از مارس تا ژوئیه) به سطح رکورد سال ۲۰۰۹ نزدیک شده است.
به گفته همین منبع، تعداد شرکتهای ورشکسته در فاصله مارس تا جولای به ۵۶۲۹ شرکت رسیده است. بر اساس یک نظرسنجی از بین مالکان شرکتها که توسط آژانس آمار بریتانیا انجام شد، از هر ۱۰ شرکت، یک شرکت تا قبل از پایان سال جاری با خطر ورشکستگی مواجه است و همین نظرسنجی میافزاید که ۲۲ درصد از مالکان شرکتها گفتهاند که قیمت انرژی بالاست.
آیا بحران انرژی علت آن است؟
علیرغم تمرکز تعدادی از صاحبان شرکتها بر قیمت انرژی به عنوان دلیل اصلی ورشکستگی تعدادی از شرکتها، مصطفی البزرکان، مدیر مرکز اطلاعات انرژی لندن، معتقد است که انرژی عامل اصلی در این سختی نیست.
این کارشناس اقتصادی در مصاحبه با الجزیره تاکید کرد که بحران انرژی در انگلیس "بحرانی است که بیش از یک سوال را مطرح میکند، به ویژه اینکه انگلیس یک تولید کننده گاز و نفت از دریای شمال است و وابستگی زیادی به روسیه ندارد.
وی افزود: ورشکستگی شرکتها نتیجه طبیعی تعدادی از عوامل است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شروع میشود، زیرا برگزیت بر روانشناسی سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و عدم حل این موضوع تاکنون اعتماد به نفس را متزلزل کرده است.
وی سخنگو سیاستهای اقتصادی حزب محافظه کار را مقصر دانست و گفت: «حزب نوعی جنگ داخلی دارد، وزرا میروند و دیگران می آیند و هیچ چشم اندازی وجود ندارد و این بر بازار اقتصادی تأثیر میگذارد، زیرا سرمایه ترسو است.
مصطفی البزرکان با ابراز تعجب از اصرار دولت محافظه کار بر این موضوع که «وضعیت رکود اقتصادی تقریباً قطعی شده است و هیچ چشم انداز اقتصادی برای کمک به شرکتهای کوچک وجود ندارد» انتظار دارد که تعداد شرکتهای ورشکسته در ماههای آینده افزایش یابد.
نیهاد اسماعیل، اقتصاددان انرژی، توضیح میدهد: تاکنون ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه انرژی اعلام ورشکستگی کرده است زیرا دیگر توان تحمل هزینههای تولید را ندارند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصرار بانک مرکزی بر افزایش نرخ سود به هر قیمتی برای مقابله با تورم، قربانیان بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت که برای ادامه کار نیازمند وام هستند، اما نمیتوانند دریافت کنند. وام با توجه به نرخ بهره بالا.»
