به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، مهدی اسلامپناه عصر امروز در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی با اشاره به بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی شناخته شده است و نجابت، بزرگی، مشکلات و مسائل این بخش را نیز درک میکنیم، بنابراین انتقادی که مبنی بر جانبداری از بخش خصوصی است و منافع دولت را به نفع بخش خصوصی رقم میزنیم اتهام بزرگی است و بخش خصوصی افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم هستند.
وی با بیان اینکه همکاران ما در بخش تولید باور بر حل مسائل کلان کشور دارند، افزود: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران در اواخر سال 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، این قانون باید حتما مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد و طبق این قانون، نمونهبرداری فقط باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام شود و انعکاس بیرونی این قانون نشان دهنده جایگاه استاندارد است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این سو جمهوری اسلامی ایران جزو برترینهای دنیا است در دنیا تمامی موارد تایید صلاحیت، انطباق، مترولوژی و غیره در قانون دیده شده و سازمان طبق قانون بیطرف است و هیچ دستگاهی نمیتواند اعلام قدرت کند چون استاندارد ضابط قضایی است.
اسلامپناه با بیان اینکه در دوره تحولی کنونی با انبوهی از عقب ماندگیها مواجه هستیم، عنوان کرد: 43 سال پس از انقلاب تنها دو مرتبه جلسه شورای استاندارد و تنها با حضور دو رئیس جمهوری برگزار شد، اما در طول یک سال اخیر دو مرتبه این جلسه با حضور شخص رئیس جمهوری برگزاری شده است که نشان از اهمیت استاندارد برای دولت سیزدهم دارد.
وی ادامه داد: باید تولید را حمایت کرد و تولید را نجات داد و نباید تولید را خود تحریمی کرد، بلکه خط سبزی برای تولید باید ایجاد کرد، زمانی که صحبت از تولید میشود نباید تنها به مباحث کمی پرداخت، بلکه باید همه جوانب کلان تولید، کیفیت تولید، پایداری تولید، رقابت پذیری و صادرات تولید را مدنظر داشت، به طور حتم تولیدکننده بدون نشان استاندارد اجازه فروش ندارد و مسلما اخذ این استاندارد نیز هزینهای دارد که وارد خزانه میشود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص بروز رسانی استاندارد بیان کرد: صنعت به روز و فناوری به لحظه است بنابراین استاندارد هم باید به روز باشد و باید بپذیریم جامعه هدف ما بازار را به لحظه برای ما تعیین تکلیف میکند و نباید سهم خود را در بازار از دست دهیم، البته این به روز بودن نباید به معنی تغییر مستمر دستورالعملها و استانداردها تلقی شود.
اسلامپناه عنوان کرد: دبیرخانه کارگروه میعانات بر عهده سازمان ملی استاندارد است این دبیرخانه 5 رای دارد که تنها یک رای آن استاندارد است و سیاست سازمان این است که کارگروه میعانات نباید وجود داشته باشد به طوری که نباید کدسازی کنیم در حال حاضر بالای 4 هزار کد در کشور وجود دارد که توسط دولت قبل صادر شده و مسائل خاص خود را دارد، ما حتی درخواست برچیده شدن این کارگروه را دادهایم بنابراین نباید کدسازی کنیم، بلکه باید صورت مسئله را حل کنیم چرا که کدسازی مساوی با مسئله سازی است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: سازمان به هیچ کدام از سامانههای سازمان صمت لینک نیست برای بازنگری برخی از استانداردها قطعا پذیرای پیشنهادات نخبگان و فعالان هستیم، در رابطه با برخی مسائل از جمله بازنگری موافق هستیم و این بازنگری توسط تولیدکنندگان، مراکز آرندی، صاحبان فکر انجام میشود و برای هر بازنگری با بنده مکاتبه داشته باشید همچنین در برخی از موارد اگر استاندارد وجود نداشته باشد سازمان با تاییدیههای بین المللی اجازه واردات را میدهد و از این حیث مشکل خاصی وجود ندارد.
اسلامپناه اضافه کرد: شورای ملی کیفیت ماهیتی متفاوت از شورای عالی استاندارد دارد، در این شورا به مجلس پیشنهاد داده شده است که تعدادی شورا را در قالب یک شورای ملی به منظور هماهنگی بیشتر شکل دهیم که البته این شورا متفاوت از شورای عالی استاندارد است هر چند به دنبال نظام سازی جدیدی نیستیم و تنها به دنبال هماهنگی بیشتر هستیم.
وی در حوزه تجهیزات پزشکی بیان کرد: سیاست سازمان، تجهیز آزمایشگاههای مرجع است و درصد تجهیز غیر از آزمایشگاههای مرجع نیستیم، آزمایشگاه بخش خصوصی باید تجارت سالم داشته باشند، چرا که کیفیت خط مقدم است و باید عملکرد کاملا کیفی در این حوزه وجود داشته باشد و امروز گلهمندی مردم کیفیت تولیدات است، اینکه تولیدکننده مسئولیت خود را کیفیت نمیداند فرهنگ نظام استاندارد نیست، اگر ممیزی، نشانهگذاری، تست و آزمون وجود نداشته نباشد چه نظارتی وجود دارد که به نفع مشتری تمام شود، خطری که صنعت خودروسازی را گرفتار کرده میتواند همه صنایع را گرفتار کند، بنابراین در همه دنیا نظامات استاندارد بینالمللی کار میکنند اگر نظارتها در این نظام در کشور یکپارچه شود مشکلی باقی نمیماند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: واحدهای تولید غذایی به حوزه غذای حلال بپردازند، سهم ایران در تجارت حلال در دنیا بسیار کم است، فعالان صنعت غذا بدانند که سازمان طبق قانون، نشان حلال را به سهولت صادر میکند، بازار این نشان بسیار گسترده است و فعالان میتوانند برای کسب درآمدهای خوب ارزی از محل صادرات غیرنفتی به سمت نشان حلال روی آورند.
اسلام پناه عنوان کرد: استاندارد مردمی در دولت مردمی، باور به تحول است و این تحول را در بازنگری روشهای اجرایی و استانداردسازی و تسریع در صدور نشانها، المانها و مجوزها دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان در مقابل برداشتن امضاهای طلایی هیچ مقاومتی ندارد هر چقدر بتوانیم کار را به بخش خصوصی بسپاریم منافع ملی کشور بیشتر محقق میشود، مجموعه استاندارد به صورت تمام قد در خدمت و پشتیبان و حامی تولید و زنجیره تولید است و تنظیمگری را به شکلی دنبال میکنیم که به سود تولید باشد.