به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: جریان دانشجویی دو وظیفه اساسی را باید دنبال کند، کادرسازی و تربیت نیروی انسانی برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های آینده نه چندان دور کشور و همچنین نقش آفرینی و مطالبه آفرینی که مورد انتظار است.
وی افزود: به نظر می‌رسد مطالبه‌گری باید نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حقوق مردم انجام شود. دانشجو دیده بان کشور است و از او انتظار می‌رود این رصد را انجام دهد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جنبش دانشجویی این مطالبه‌گری را باید با سند قانون اساسی پیش ببرد، گفت: حقوق ملت در قانون اساسی آمده و مردم آن را تأیید کرده‌اند، این قانون عالی‌ترین سند حقوقی کشور است.
طحان نظیف افزود: بنیادی‌ترین ضوابط مدیریت کلان کشور در قانون اساسی گفته شده و باید بیشتر از قبل به آن مراجعه کرد.
وی تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلی به عنوان حقوق ملت دارد که مفصل به این موضوع پرداخته است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلسی را کارآمد می‌دانیم که بیشتر قانونگذاری کرده باشد اما قانونگذاری بیشتر لزوماً به معنای اقدام بهتر نیست و در برخی اوقات از نظارت غفلت می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ظرفیت‌های بیشتری برای قوه قانونگذاری پیش بینی کرده، گفت: از مجلس باید خواست به کارکردهایش بیشتر بپردازد
طحان نظیف افزود: یکی از بسترهای تنظیم شرایط اقتصادی کشور بودجه است و یکی از مشکلات کشور نظام بودجه ریزی است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: سال‌ها پیش رهبر انقلاب سیاست‌های کلی در ادر این حوزه ارائه دادند که هنوز لایحه بودجه ایرادهایی در تنظیم دارد.
قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زنان در تمام جهات رعایت کند
طحان نظیف گفت: آخرین اصل قانون اساسی درباره فرآیند اصلاح و بازنگری قانون اساسی توضیح داده و لزوماً زمانی برایش پیش بینی نکرده؛ به نظر می‌رسد منطقاً باید سراغ ظرفیت‌های مغفول مانده رفت و البته در زمان لازم می‌توان برای بازنگری اقدام کرد. باید پرسید بازنگری احتمالی در چه موضوعی باید رخ دهد و آن را بررسی کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط و ویژگی‌های نامزد ریاست جمهوری را بیان کرده؛ با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن، شورای نگهبان حدود یک سال بعد مصوبه‌ای داد و تلاش کرد برای مووضوع مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و… را شاخص‌هایی بدهد. اگرچه ممکن است این تعریف‌ها کیفی بماند و قرار شد، مجلس برایش قانونگذاری کند.
وی اضافه کرد: نسبت به انتخابات مجلس تکلیف قانونی داریم که نکات را به نامزدها بگوییم و دفاع‌هایشان را بشنویم. ای کاش قانون انتخابات اصلاح شود و زمان بررسی پرونده‌ها بیشتر شود. برای انتشار علت رد صلاحیت‌ها و احراز نشدن آن، ممنوعیت شرعی داریم، چراکه با آبروی افراد درگیر است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی در مورد نگاه جمهوری اسلامی ایران به زنان گفت: قانون اساسی نسبت به موضوع زن، نگاه مترقی و توجه زیادی دارد؛ برای نمونه اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
