به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، «بازنشستگی» موضوعی تقریباً همیشه مطرح در رابطه با رئیس فدراسیون والیبال طی سالهای اخیر بوده است که حتی بازگشت وی به این فدراسیون را هم تحت تاثیر قرار داده بود تا اینکه هفته گذشته حکم بازنشستگی داورزنی به صورت رسمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش صادر شد.
بر اساس حکم صادر شده، داورزنی از اول دی ماه بازنشسته خواهد بود و باید ترک پست کند. این در حالی است که طبق اساسنامه فدراسیونهای ورزشی و قانون جهانی والیبال، دولتها حق دخالت در امور فدراسیونها را ندارند و اگر فدراسیون جهانی از این موضوع مطلع شود، شرایط برای والیبال ایران آشفته خواهد شد.
با این حال وزارت ورزش تاکید دارد که حکم صادر شده برای محمدرضا داورزنی قانونی است و در صورتی که وی نتواند مجوزی برای ادامه فعالیت داشته باشد از تاریخ مقرر بازنشسته خواهد شد.
آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: طبق آنچه به ما ابلاغ شده است، داورزنی از اول دی ماه بازنشسته خواهد بود. اگر تا آن زمان مجوزی مبنی بر ادامه فعالیت وی در اختیارمان قرار بگیرد طبیعتاً منعی وجود ندارد و رئیس فدراسیون والیبال میتواند همچنان در این جایگاه فعالیت داشته باشد اما در غیر این صورت و اگر مجوزی در اختیارمان قرار نگیرد، وزارت ورزش برابر مقررات عمل خواهد کرد.
وی در مورد روند صدور مجوز برای ادامه ریاست داورزنیِ بازنشسته در فدراسیون والیبال تصریح کرد: خود ایشان میتواند پیگیر این مسئله باشد و مجوز را در اختیار وزارت ورزش قرار دهد یا اینکه در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته، چنین مجوزی از طرف نهادهای مربوطه به وزارت ورزش ابلاغ شود.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی با تاکید بر اینکه تا به امروز مجوزی مبنی بر ادامه فعالیت محمدرضا داورزنی به وزارت ورزش ارسال نشده است، گفت: فعلاً ملاک عمل برای ما همان حکم بازنشستگی و زمان مقرر برای آن است. اگر تا اول دی ماه مجوزی در اختیار وزارت ورزش قرار نگیرد برابر با قانون عمل کرده و برای فدراسیون والیبال تعیین سرپرست خواهیم داشت.
آرش فرهادیان در حالی بر عمل به قانون در مورد محمدرضا داورزنی و حکم بازنشستگی وی تاکید دارد که اعضای هیات رئیسه فدراسیون والیبال روز گذشته در جریان نشست خود با استناد به اساسنامه مصوب فدراسیون جهانی، خواستار ادامه فعالیت داورزنی در فدراسیون والیبال تا برگزاری مجمع و تعیین تکلیف سرپرستی و ریاست فدراسیون شدند. در همین نشست درخواست برگزاری مجمع فوقالعاده فدراسیون والیبال به منظور بررسی موضوع و تطبیق با اساسنامه در کوتاهترین زمان ممکن مصوب شد.
