به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، جلسهٔ طراحی الگوی ساختار کلان دولت با همکاری اندیشکده حکمرانی و فناوری نرم فطن و سازمان اداری و استخدامی کشور در خانهٔ اندیشه‌ورزان در تاریخ بیست و نهم آذرماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه شاهپری، مدیر کل امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی دربارهٔ طراحی ساختار بر اساس کارکرد‌های قوهٔ مجریه، مدل مطلوب ساختار به منظور تقویت حکمرانی محلی و استانداری‌ها و مدل مطلوب ساختار دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر تجمیع پست‌های عمومی به سخنرانی پرداخت.
شاهپری در این جلسه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ساختار اداری در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد، همان‌طور که در سند هفتم توسعه نیز بدان پرداخته شده است. شاهپری اصلاح نظام اداری را مقدمهٔ توسعهٔ اداری دانست و با تعبیری حتی تصحیح نظام اداری را لازمهٔ توسعهٔ اقتصادی قلمداد کرد، به‌طوری‌که بدون این، آن میسر نخواهد شد. در این جلسه چنین ادعایی مطرح شد که سازمان‌ها به بسط و گسترش خود پرداخته‌اند و نهایت کاری که می‌کنند، ادارهٔ خود است؛ چنین عملکردی، نتیجه‌ای جز فساد و نارضایتی مردم را در پی نخواهد داشت. بر اساس آمار موجود در سامانهٔ ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، صرفاً در نهاد ریاست جمهوری، ۱۹۶۲ ردیف پست سازمانی وجود دارد. این سامانه از سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد و تغییرات سازمان‌ها از صفر تا صد در این سامانه ثبت می‌شود. بیش از ۹۵درصد اطلاعات سازمان‌ها در این سامانه موجود است.
شاهپری گفت: تصمیم‌گیری کلان برای دولت باید بر اساس دو مؤلفه باشد و دولت طبق آن عمل کند؛
۱. نظریهٔ دولت، که مشخص می‌کند دولت‌ها دقیقاً چه نقشی دارند و حد دخالت آن‌ها در امور تا چه اندازه است. مثلاً ساخت موشک در آمریکا بر عهدهٔ بخش خصوصی‌ست و پنتاگون تنها خریداران موشک را مشخص می‌کند.
۲. مقتضیات، وقایع و حوادث که مشخص می‌کند دولت‌ها باید چه تصمیماتی بگیرند. برای مثال پس از فاجعهٔ فوکوشیما، در ژاپن سازمان مقابله با بحران و حوادث به وجود آمد. در ایران وضع به این صورت نیست؛ با به وجود آمدن هر شهر تازه، نظام اداری نیز گسترش می‌یابد. انتظار داشتن صحت عملکرد از نظام اداری بدون وجود مؤلفه‌ها و با چنین گستردگی، از اساس نادرست است. مثال مثبت اصلاح نظام اداری گرجستان است؛ دوران مبارزه با فساد و اصلاح اداری در گرجستان از سال ۲۰۰۳ آغاز شد و سرانجام این اصلاحات، گرجستان را به کلی تغییر داد.
شاهپری بر نظریهٔ دولت تاکید کرد؛ یعنی در ساختار اداری کنونی این دولت است که تصمیم می‌گیرد در برابر پیچیدگی‌های ساختاری چه نقشی را ایفا کند. عامل؛ یعنی در همین ساختاری بازی کند و در میان پیچیدگی‌ها فعالیت کند یا تنظیم‌گر؛ یعنی ناظر و تسهیل‌گر نظام و ساختار اداری. دولت در این نقش قواعد را وضع می‌کند و خود نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری را بر عهده دارد.
تمرکززدایی در مدیریت چیست؟ تمرکززدایی به‌طور کلی در سه زمینه بحث می‌شود؛ سیاسی، مالی و اداری. در این جلسه شاهپری به بررسی تمرکززدایی در نظام اداری پرداخت و تمرکززدایی در امور مالی را در گرو تمرکززدایی در نظام اداری دانست. تمرکززدایی خود مشتمل بر سطوحی‌ست؛
۱. تراکم‌زدایی: اعطای وظایف از وزاتخانه به مثلاً استانداری. استانداری نیز می‌تواند وظایف را به زیرمجموعه‌های خود بسپرد. البته که در هر صورت وظیفه و مسئولیت این وظایف بر عهدهٔ وزاتخانه خواهد بود. در کل وظایف از پایتخت به شهرستان‌ها سپرده می‌شود.
۲. تفویض اختیار: وظیفه را به نهاد دیگری انتقال دادن؛ برای مثال دانشگاه‌های هیئت‌امنایی در چهارچوب مقررات کشوری برای دانشگاه‌ها تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات به وزارت علوم مرتبط نیست.
۳. تحویل اختیار: نهاد تصمیم‌گیر، کلاً تغییر می‌کند. مثلاً انجام یک وظیفه و تصمیم‌گیری دربارهٔ مسئله از وزارتخانه می‌تواند به نهاد دولتی، خصوصی یا NGO منتقل شود. الزاماً نهاد‌ها نباید زیرمجموعهٔ وزارتخانه باشند. بودجه نیز همراه با اختیار باید جابه‌جا شود.
شاهپری در ادامه وضعیت استاندارد وزارتخانه‌ها را در جهان شرح داد. به‌طور کلی هر چه تعداد وزراتخانه‌ها کمتر باشد، آن کشور، توسعه‌یافته‌تر است. تعداد مطلوب، ۱۶ تا ۲۱ وزارتخانه است. ایران اسماً ۱۹ وزارتخانه دارد که در اصل بسیار بیشتر از این است؛ چون سازمان‌هایی در دستگاه دولت وجود دارند که وظایف وزارتخانه‌ها را انجام می‌دهند. مانند سازمان محیط زیست. ژاپن ۱۱ وزارتخانهٔ واقعی دارد و از این نظر کشوری بسیار پیشروست.
مدیر کل امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی در ادامه پیشنهادی برای ساختمان اداری مطلوب ارائه کرد:
۱. استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌های نوین. بر مبنای داده، باید ایجاد شفافیت کرد و بر اساس آن می‌توان تعداد دستگاه‌ها، کاربرد آن‌ها و پست‌ها را مشخص کرد. می‌توان وظایف آن‌ها را تشخیص داد که تصدی‌گری‌اند یا حاکمیتی.
۲. بررسی کلان ساختار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
۳. بررسی بخش‌ها؛ مانند بهداشت، فرهنگ، آموزش، اقتصاد و...
۴. بررسی تقسیمات اداری در گستره تقسیمات کشوری
نکتهٔ بسیار مهم در ایجاد دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در مادهٔ ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است که او به آن اشاره کرد؛ اینکه آیا لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی و ملی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها واحد داشته باشند؟
در ادامه، وی بر تفکیک امور ملی و محلی تاکید کرد به این صورت که باید بر مبنای ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، سامان‌دهی واحد‌های استانی و شهرستان‌ها باید بر آن صورت بگیرد. پس از آن شاهپری به توصیف وضعیت واحد‌های عمومی و پشتیبانی در سطح ملی پرداخت؛ حدود ۴۵درصد نیرو‌های در خدمت، در واحد پشتیبانی مشغول‌اند.
شاهپری در نشست طراحی الگوی ساختار کلان دولت به بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم ابلاغی رهبری اشاره کرد که کاملاً بر مبنای ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست و بر اساس آن نتیجه‌گیری‌هایی برای اصلاح نظام اداری صورت گرفت:
۱. منطقی‌سازی حجم و اندازهٔ دولت؛ حذف سازمان‌ها و نهاد‌هایی که می‌توان با سازمان‌های دیگر تجمیع کرد و تعیین انتظارات و کارکرد‌ها از وزارتخانه‌های زیربنایی، مانند وزارت دادگستری.
۲. حذف واحد‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها؛
۳. اصل دولت یکپارچه؛
۴. اصل حکمرانی الکترونیکی و
۵. اصالت ردیف سازمانی به جای نیروی انسانی؛ شاهپری با شرح این عناوین تاکید کرد که ردیف سازمانی بسیار مهم‌تر از تعداد افرادی‌ست که در جایگاه‌های خاص مشغول به فعالیت‌اند.
پس از پایان سخنرانی، سوالات شرکت‌کنندگان مطرح شد و سخنران پاسخ‌هایی متناسب با پرسش‌ها ارائه داد.
