به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از زهره سادات لاجوردی*// در روزهای اخیر بنابر درخواست غیرقانونی آمریکا، قطعنامه حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید؛ و این اتفاق در حالی رخ داد که کشورهای بزرگ ناقض حقوق بشر و حقوق زن یعنی آمریکا، انگلستان، فرانسه و کانادا، پیشتازان این حرکت بودند.
کمیسیون مقام زن نیز مانند سایر شیوههای شعارزده غربی، به ظاهر هدف خود را کمک به پیشرفت زنان و برابری جنسیتی بیان کرده ولی اهداف و سیاستهای آن مبتنی بر حیازدایی، قبح شکنیِ رفتارهای ناهنجار و به دنبال آن استحاله فرهنگی و اجتماعی در کشورهای مخالف با سلطهگری غرب و آمریکا، بوده و البته، خانوادهستیزی و زنکالایی، در رأس این اهداف و پشت نقابِ سیاستهای بظاهر فریبنده قرار گرفته است. همانطور که به گفته افسر سابق جنگ روانی در ارتش آمریکا: "آمریکا که خود موارد عجیب و غریب نقض حقوق زنان را داراست؛ سالهاست که از زنان به عنوان ابزاری برای انقلابهای رنگی خود استفاده میکند."
در حالی که مولفههای جنسی و جسمی زنان یعنی مولفههای مرتبط با همان نگاه کالایی غرب به زن در صدر سنجههای این کمیسیون قرار گرفته؛ و پس از آن نیز مولفههای مرتبط با ترویج و تکثیر انسان مادیگرایِ خودمحور در این کمسیون مدنظر قرار دارد؛ قاچاق زنان از قاچاق اسلحه و مواد مخدر در جهان پیشی گرفته و اجاره و ارائه زنان پشت ویترین فروشگاههای خاص در غالب کشورهای غربی، در حال بسط و تکثیر شکل نوین خشونت علیه زن و بردهداریِ جنسی است و جالب اینجاست که مانند سایر استانداردگراییهای دوگانه سازمان ملل، کمیسیون مقام زن نیز در مقابل چنین پدیدههایی سکوت مطلق پیشه کرده است.
بنابراین، باید توجه داشت که اولاً رأی به حذف ایران از کمیسیون مقام زن از طرف همان کشورهایی است که دیروز زنان بومی را با هدف قطع نسل بومیان، از بین برده یا مقطوعالنسل میکردند و امروز از طرفی پلیس آنها دختر دوساله و چهارده ساله غیرمسلح را براحتی میکُشد و مواخذه نمیشود و از طرف دیگر، با نقاب مدرنیته، زن را به قبیحترین صورت ممکن به بردگی گرفته و با آزادی بی قیدوشرط زن، پرسودترین تجارت جهان (یعنی کسب درآمد از طریق اشاعه هرزگی در میان زنان)، را به راه انداختهاند؛ و ثانیاً باید با هوشیاری و پیشبینیِ اهداف پشت پرده حذف ایران، مانع اقدامات آسیبرسان بعدی شد. به عنوان مثال، ممکن است این کمیسیون، عضویت مجدد ایران را منوط به پذیرش شرایط و قوانینی نماید که منجر به ایجاد یا بسط آسیبهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در کشور ما شود. نیز، علیرغم ادعاهای آنسوی مرزی، پیشرفت زنان در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره در دوران بعد از انقلاب؛ به قدری آشکار است که دستگاه رسانهای دنیا، همواره سعی در کمرنگ کردن حضور و درخشش زن مسلمان ایرانی و در مقابل، پررنگ کردن مطالبات مبتذل قشری معلوم الحال نموده، تا مانع بسط الگوی زن مسلمان موفق در جهان باشد که لازم است در این زمینه فعالانهتر عمل نمود.
همچنین، بدعتگذاری این حرکت غیرقانونی توسط کشوری که حضورش در کمیسیونی با نام مقام زن، اساساً مخدوش است؛ نوعی قلدری آشکار و استاندارد دوگانه است که اکنون، زنگ خطر آن برای همه کشورهای مستقل و غیروابسته که نمیخواهند پیرو نسخ فرهنگی غیرمتمدن غرب باشند، به صدا درآمده و بنظر میرسد بایسته است که با نگاه تبدیل تهدید به فرصت در پاسخ به این اقدام زورگویانه، با ایجاد ائتلاف میان کشورهای همسو و همراه برای احیای تعاریف و مصادیق حقوق بشر و نیز احیای نهاد مقدس خانواده به پاخیزیم و در مقابل پدیدههای شومی مانند رواج هرزگی و همجنسگرایی به عنوان دو عامل مهم تلاشیِ خانواده در جهان، ساکت ننشینیم.
*نماینده مجلس
