به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، در روزهای اخیر، رسانههای معاند ادعاهایی در رابطه با پرونده مهدی محمدی فرد، یکی از متهمان اغتشاشات در شهرستان نوشهر استان مازندران مطرح کردهاند.
در این ادعاها مطرح شده متهم از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده، این در حالی است که پیگیریها نشان میدهد، وی در دادگاه وکیل تعیینی داشته و این ادعا که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است، به هیچ عنوان صحت ندارد.
براساس مستندات موجود در پرونده و گزارش مامورین در صحنه جرم، مهدی محمدی فرد در اغتشاشات روز ۳۰ شهریور شهرستان نوشهر حضور داشته و اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده و کوکتل مولوتوف را به داخل مقر راهنمایی و رانندگی (میدان آزادی نوشهر) پرتاب کرده که موجب حریق و صدمات جدی به این مکان شده است.
مهدی محمدی فرد همچنین صراحتا نسبت به اقدامات خود و نقش آفرینی جدی در اغتشاشات اعتراف کرده و حادثه را اینگونه شرح داده است: روز ۳۰ شهریور ماه شهر شلوغ بود. تصمیم گرفتیم بنزین خریداری کنیم. به طرف پمپ بنزین رفتیم، ابتدا به یک مغازه سوپری رفتیم، آب معدنی خریدم، آب را از داخل بطری آب معدنی خالی کردیم، سپس داخل کوله گذاشتم. رفتیم داخل شهر با استفاده از بنزین و پارچه ( کوکتل مولوتوف درست کردیم) و مقر راهنمایی و رانندگی را به آتش کشیدیم.
براساس دادنامه صادره، امارات و قرائن موجود در پرونده ، اعترافات خود فرد و گزارش ضابطین حاکی از آن است که متهم در حلقه اول به عنوان لیدر در هدایت و رهبری اغتشاشگران نقش اصلی را داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در رابطه با جزئیات پرونده مهدی محمدی فرد گفت: مهدی محمدی فرد به اتهام افساد فی الارض و محاربه ازطریق ارتکاب جرم احراق و تخریب اموال به صورت گسترده به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی گردیده است، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور و اغوا و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی به اعدام محکوم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی قاطعانه و بر مبنای عدالت و قانون و بدون هیجانزدگی به پروندههای اغتشاشات، جلسات رسیدگی به پروندههای متهمان اغتشاشات اخیر در استان آغاز شده و ادامه خواهد داشت
وی در ادامه افزود: رای صادره بدوی بوده و قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
