به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، طبق ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.
همچنین به موجب ماده۶۱۷ قانون مجازات اسلامی هر کس بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
علیرغم قوانین فوق، برخی صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی اقدام به فروش بدون مجوز سلاح‌های سرد از جمله انواع شمشیر، قمه، پنجه‌بوکس، شوکر، گاز اشک‌آور و کلت کمری گازی کرده و از طریق پست درب منزل مشتریان خود تحویل می‌دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی با اشاره به فروش بدون مجوز تجهیزات دفاع شخصی اظهار کرد: اقلام مورد استفاده نیروهای انتظامی و موسسات حفاظتی از قبیل کلت گازی، تونفا، شوکر، گاز اشک‌آور، دستبند و غیره به صورت غیرقانونی و به راحتی در شبکه‌های مجازی بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه فروخته می‌شود.
وی به بازار سلاح‌های سرد جنگی نیز تاکید کرد و ادامه داد: عرضه‌ی برخی کالاها در فروشگاه‌های غیررسمی فضای مجازی به هیچ‌عنوان کاربردی به جز خشونت و جنایت ندارد، که معامله علنی انواع شمشیر کاتانا، قمه‌قداره، بامبو، پنجه‌بکس، ستاره‌های نینجا و غیره از جمله این موارد است که بدون مجوز و نظارت اصناف و گاهی در پوشش تجهیزات شکاری به‌فروش می‌رسد.
این گزارشگر به فروش میدانی این تجهیزات غیرقانونی و خطرات ناشی از ادامه این روند بدون نظارت اشاره کرد و افزود: این اقلام علاوه‌بر فضای مجازی در برخی نقاط تهران مانند حسن‌آباد و گمرک نیز معامله می‌شود که فضای آزاد کاری برای دلالان و متخلفان این حوزه را نشان می‌دهد، به‌نحوی که به‌کارگیری این تجهیزات در زورگیری‌ها و اغتشاشات اخیر موجب مرگ بسیاری از هموطنان شد.
مطالب فوق نشان می‌دهد، دسترسی آسان به سلاح‌های سرد در فضای مجازی و میدانی می‌تواند امنیت در خیابان‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، به نحوی که به‌کارگیری این تجهیزات در اغتشاشات اخیر موجب شهادت تعدادی از مدافعان امنیت و مردم شریف شد، که اهتمام بیشتر نیروهای انتظامی و امنیتی را برای شناسایی و برخورد با عاملان اصلی بازار سیاه این اقلام غیرقانونی می‌طلبد.
