به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 21 دی‌ماه بود که سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار توئیتی از انتخاب ششمین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد تا بعد از آن سکان این نهاد سیاستگذار حداقل برای چهارسال آینده در دست عبدالحسین خسروپناه باشد.
با توجه به نقش پررنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین خط‌مشی‌های مربوط به حوزه فرهنگ و علم و فناوری کشور، طبیعی است که دبیر آن سهم بسزایی در راهبری شورا و درنهایت تدوین اسنادبالادستی مرتبط با این دو حوزه خواهد داشت. همچنین با توجه به انتقادهایی که طی سال‌های اخیر به حوزه فرهنگ، وضعیت علمی کشور، افزایش میزان مهاجرت جامعه نخبگانی، شرایط متفاوت نسل جدید، غفلت از حوزه فضای مجازی و... مطرح بوده از یک‌سو و مطالبه مقام‌معظم‌رهبری از این شورا برای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور می‌طلبد تا دبیر جدید شورا با در نظر قرار دادن شرایط امروز کشور، روند متفاوتی را نسبت به آنچه تا امروز در شورا دنبال شده، در پیش بگیرد. در این گزارش با بررسی مهم‌ترین چالش‌های شورا، به ارائه برخی پیشنهادها در راستای اثرگذاری بیشتر مصوبات شورا پرداخته‌ایم.
1 -به مصوبات شورا ضمانت اجرایی بدهید
اولین چالش شورای عالی انقلاب فرهنگی -که امروز دیگر عمده اعضای حقیقی و حقوقی‌اش هم به آن معترفند- نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات است؛ موضوعی که باعث‌شده تا امروز براساس گزارش منتشرشده از سوی خود شورا 14.5 درصد از کل مصوبات شورا از ابتدا تاکنون عملا ضمانت اجرایی نداشته باشند که طبیعتا وضعیت تحقق آنها هم مشخص است! درکنار آن بخش قابل‌توجهی از مصوباتی هم که برای اجرا ابلاغ شده‌اند، به‌صورت صددرصدی به اجرا نرسیده یا به آن دلیل که مصوبات مشمول گذر زمان شده‌اند، در عمل کارایی‌شان تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است.
هرچند در حرف مصوبات شورا برای دستگاه‌های اجرایی حکم قانون را دارد و رئیس سازمان بازرسی نیز تیر امسال به‌صراحت به این مساله اشاره کرده، اما واقعیت این است که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از این مصوبات به میدان اجرا نمی‌رسد، بلکه طی سال‌های گذشته شاهد امتناع از ابلاغ این مصوبات برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور سابق بوده‌ایم؛ موضوعی که نشان می‌دهد در دوره جدید، اولین اقدام باید لحاظ کردن این قید برای مصوبات گذشته باشد، البته این مساله صرفا نباید محدود به مصوبات قبل بماند، بلکه باید سازوکاری اتخاذ شود تا بعد از این مصوباتی که از دل جلسات کارشناسی شورا بیرون می‌آیند، ضمانت اجرایی مشخصی داشته باشند. قطعا تحقق این مساله نیاز به تحول شورا در حوزه‌های مختلف اعم از وظایف، ماموریت‌ها، ساختار، ترکیب شورا و... دارد، همان اتفاقی که به‌عنوان مطالبه رهبری از اعضای جدید شورا هم مطرح شده است و درکنار آن نیاز به بازنگری در تعامل شورا با نهادهای مختلف هم نباید فراموش کرد.
2- ضرورت تجدیدنظر در سندنویسی
مشکل غیرقابل کتمان دیگر شورا نیز تدوین اسنادی است که در عمل نمی‌توان آنها را اجرایی کرد. در تمام این سال‌ها بعضا شاهد تدوین و ابلاغ سندهایی از سوی شورا بوده‌ایم که به‌دلیل دور بودن از واقعیت‌های مربوط به بدنه اجرایی کشور، حتی اگر دستگاه‌های مربوطه آن را به‌مثابه قانون هم در نظر می‌گرفتند، در عمل امکان پیاده‌سازی آنها وجود نداشته است؛ موضوعی که می‌طلبد در دوره جدید مورد توجه جدی قرار بگیرد. البته تحقق این مساله تنها با تغییر کلی نسبت به مدل سندنویسی در حوزه‌های علمی و فرهنگی محقق می‌شود، یعنی با توجه به تحولات سریع دنیا در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فرهنگی، می‌طلبد تفکر سندنویسی‌مان در نهادی مانند شورا به‌روزرسانی شود تا از این طریق بتوانیم درکنار نگارش اسناد بالادستی که قابلیت اجرایی را برای بازه زمانی پنج یا 10 ساله داشته باشند. متاسفانه امروز اسنادی مانند سند مهندسی فرهنگی که جزء اصلی‌ترین اسناد بالادستی این حوزه به‌شمار می‌رود، عملا حرفی برای گفتن در عرصه فضای مجازی ندارند، موضوعی که در حوادث اخیر کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در حوزه ریل‌گذاری فرهنگی را به‌وضوح شاهد بوده‌ایم، از طرفی دیگر باید در سندنویسی به مدلی برسیم که اسنادمان نه‌تنها همراه با تحولات اجتماعی فناورانه و فرهنگی حرکت کنند، بلکه قابلیت پیش‌بینی اتفاقات آینده را هم داشته باشند. قطعا چنین اسنادی می‌تواند باعث مصونیت حوزه فرهنگ و علم و فناوری از اتفاقات بیرونی و غیرقابل‌پیش‌بینی مانند کرونا باشد. نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که حوزه فرهنگ و علمی کشور دربرابر اتفاقی مانند کرونا نه‌تنها هیچ برنامه‌ای نداشت، بلکه شاهد کوچ اجباری دانشجویان و دانش‌آموزان به فضای مجازی بدون داشتن هیچ‌گونه پیوست فرهنگی بودیم و شاید بتوان یکی از مقصران آن را عدم پیش‌بینی چنین اتفاقاتی در اسناد بالادستی دانست.
3- بدنه کارشناسی شورا محدود به دبیرخانه نشود
استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و نخبگانی کشور هم مطالبه دیگری است که دبیر جدید شورا باید آن را مدنظر قرار دهد. هرچند در تمام این سال‌ها، جامعه دانشگاهی یکی از طرف‌های مشورتی برای تدوین اسناد بوده‌اند، اما واقعیت این است که نباید بدنه کارشناسی هم صرفا به چند دیدگاه خاص معطوف شود. هرچه تعدد افکار و تنوع سلیقه‌ها در اتمسفر شورا پررنگ‌تر باشد، خروجی آن هم کارآمدتر و قوی‌تر خواهد بود. توان علمی اساتید پرتعداد کشور باید در زمینه‌های پرچالش فرهنگی محل استفاده و ارائه دیدگاه‌ها باشد. جایگاه ملی و فراقوه‌ای شورا در عرصه سیاستگذاری می‌طلبد که چه برای تدوین اسناد مرتبط با حوزه فرهنگ و چه اسناد مربوط به عرصه علمی و دانشگاهی، دیدگاه‌های مختلف موجود در هر دو حوزه مورد ارزیابی قرار گیرند و با رسیدن به اجماع نهایی کار تدوین اسناد انجام شود، تا از این طریق هم تا حد زیادی همه چالش‌های موجود احصاشده باشند و هم راهکارهای برون‌رفت جوانب مختلف بررسی شده باشد.
در این میان تقویت بازوی پژوهشی شورا برای رصد شرایط موجود و پیش‌بینی تحولات آینده از دیگر مسائلی است که باید در دوره جدید، بابیش از گذشته مورد توجه قرار بیرد. تحقق این مساله از الزامات تدوین اسنادی است که بتواند نه‌تنها برای حل چالش‌های دوره خود، راهکار علمی و عملی ارائه دهد، بلکه با داشتن نگاه رو به جلو دستگاه‌هایی اجرایی کشور را -به‌خصوص در بعد فرهنگی- دربرابر اتفاقات آینده بیمه کند؛ موضوعی که تا امروز هم در بحث تدوین اسناد و هم در جلسات کارشناسی به چشم آمده است.
4- «تبیین» واجب فراموش‌شده شورای عالی انقلاب فرهنگی
ضعف قابل‌توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بعد اطلاع‌رسانی از دیگر مشکلاتی است که انتظار می‌رود در چهارسال آینده دستخوش تغییر جدی شود. وضعیت به‌شکلی است که برخی از مسئولان در بخش‌های مختلف نه‌تنها در جریان جزئیات بسیاری از مصوبات نیستند، بلکه حتی نامی از اسناد تدوین شده از سوی اعضا را هم نشنیده‌اند. در این میان شورا حتی درباره برخی مصوبات خود مانند کنکور که به چالشی میان مجلس تبدیل شده بود هم نتوانست آن‌طور که باید هم افکار عمومی را نسبت به مصوبه خود اقناع و هم جزئیات مصوبه را به‌درستی تبیین کند. برد کم رسانه‌ای شورا البته موضوعی است که حتی برخی اعضای شورا هم پیش‌تر آن را تایید و عنوان کرده بودند در بیان مطالب نسبت به برخی مصوبات کم کاری کرده‌ایم. عدم رسانه‌ای بودن بخش قابل‌توجهی از بدنه شورا موضوعی است که به این مساله دامن زده است و انتظار می‌رود در دوره جدید، شاهد تغییر رویه جدی در این خصوص باشیم.
5- بساط تعارض و تعارف منافع را جمع کنید
یکی از کارویژه‌های دبیر جدید را باید جلوگیری از ایجاد تعارض منافع و از آن مهم‌تر تعارف منافع دانست. چالشی که در این سال‌ها گریبانگیر بخش‌های مختلف کشور شده و اگر بخواهیم مثالی مرتبط با حیطه آموزش عالی بزنیم، باید به دانشگاه‌داری از سوی مدیران دولتی اشاره کرد. مدیرانی که عمدتا نیز از بدنه وزارتخانه بوده‌اند اما بعد از مدتی با راه‌اندازی موسسات آموزش عالی، حالا به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان این حوزه به شمار می‌روند. قطعا با توجه به سهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری که بستر اصلی تحقق آن هم همین دانشگاه‌ها به شمار می‌روند، انتظار می‌رود تا در دوره تحولی بساط تصمیم‌گیری‌هایی که بر لبه تعارض یا تعارف منافع حرکت کند، در شورا برچیده شوند. البته این مساله تنها مختص حوزه علم و آموزش عالی نیست و قطعا در حوزه فرهنگ هم با توجه به تعدد دستگاه‌های فرهنگی موجود در کشور باید بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد تا از این طریق با تدوین اسنادی منطبق بر واقعیت موجود در هر دو حوزه، شرایط برای اجرای آنها هم فراهم‌تر شود.
6 - لزوم به‌روزرسانی مصوبات قدیمی در دوره جدید
شورای عالی انقلاب فرهنگی تا امروز 2 هزار و 323 مصوبه در حوزه‌های علم و فرهنگ داشته است؛ مصوباتی که در میان آنها اسناد مهمی مانند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش و پروش به چشم می‌خورد؛ هرچند اهمیت و حتی جزئیات بخش قابل‌توجهی از این مصوبات به همان دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست، هنوز برای افکار عمومی و مدیران کشوری روشن نشده است، اما موضوع کلیدی درباره آنها این است که با توجه اینکه نزدیک به یک دهه از تصویب این 3 سند می‌گذرد، لازم است تا شورا در دوره جدید بخشی از انرژی خود را صرف به‌روزرسانی آنها کند. بازبینی که قطعا باید با در نظر گرفتن شرایط روز و تحولات فناورانه صورت‌گرفته چه در بعد علم و چه فرهنگ دنبال شود. شاید ملاک قرار دادن سند مهندسی فرهنگی در اینجا خالی از لطف نباشد، سندی که در هنگام تدوین، به دلیل عدم فراگیری فضای مجازی، هیچ‌گونه ورودی به این حوزه نداشته و امروز می‌توان عدم برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در حوزه فضای مجازی را به‌وضوح مشاهده کرد. در این میان تسریع در بازبینی آیین‌نامه ارتقای اساتید به‌عنوان کلید تغییر شرایط فعالیت اعضای هیات‌علمی هم موضوع دیگری است که با توجه به نارضایتی‌های امروز در نظام آموزش عالی، باید به شکل ویژه‌ای در دوره جدید دنبال شده تا در زمان کوتاه اما با در نظر گرفتن همه‌جانبه آن، شاهد تصویب آیین‌نامه‌ای باشیم که در کنار حل مشکلات موجود، بستر را برای فعالیت علمی و فناورانه اساتید مهیاتر کند.
7- تحول در علوم انسانی را جدی بگیرید
تحول علوم انسانی از آن مسائلی است که تحققش قطعا می‌تواند منشأ بسیاری از تغییرات در بخش‌های مختلف فرهنگی و حتی علم و فناوری شود. مطالبه‌ای که بیش از یک‌دهه است با ایجاد شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در دل شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود، اما واقعیت این است که هنوز اتفاقی که باید در این زمینه رخ نداده و هنوز راه زیادی تا تحقق واقعی آن در پیش است. هرچند تحول برخی سرفصل‌های دروس یا ایجاد منابع جدید دانشگاهی را هم باید دستاورد مهمی در این زمینه دانست، اما با توجه به شرایط موجود و نقش علوم انسانی در حیطه‌های مختلف، باید امروز شاهد وضعیت قابل‌دفاع‌تری در این زمینه بودیم، از این رو دبیر جدید شورا با توجه به اینکه خود یکی از چهره‌های شاخص در حوزه اسلامی‌سازی علوم انسانی در کشور به شمار می‌رود، طبیعتا باید اهتمام ویژه‌تری به این بخش کرده و شرایط را برای تسریع حرکت‌های ایجادشده در حوزه تحولی علوم انسانی فراهم کند. هرچند یکی از عرصه‌های نمایش این تحول بدون شک کیفیت تصمیمات و خروجی‌های خود شوراست و بیراه نیست اگر بگوییم انتظار داریم نتایج آن را نخست در عملکرد شورا ببینیم.
8- ظرفیت مردمی حوزه فرهنگ را به رسمیت بشناسید
لزوم بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی که یکی از مطالبات جدی مقام‌معظم‌رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره تحولی به شمار می‌رود هم مقوله‌ای است که باید مولفه‌های مختلف آن در دوره جدید تبیین و سازوکارهای تحققش هم مشخص شود. در این میان بسترسازی برای استفاده از تشکل‌های مردمی در حوزه فرهنگی که از سوی رهبری هم گوشزد شده را باید یکی از میانبرهایی دانست که شورا می‌تواند با تدوین سیاست‌های مشخص برای آن، زمینه مشارکت آنها را فراهم کند. مولفه‌ای که در تمام این سال‌ها فراموش شده بود و سیاست‌های تدوینی از سوی این شورا صرفا ناظر به دستگاه‌های متولی فرهنگ بوده است، اتفاقی که علی‌رغم برنامه‌ریزی و حتی صرف بودجه‌های کلان در عمل نتوانسته عایدی مورد انتظار را نصیب کشور کند؛ از این رو می‌طلبد تا در دوره جدید، شورا با تغییر نگاه به ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه‌های فرهنگی و حتی علمی، بتواند ریل‌گذاری دقیق‌تری را برای پیشبرد سیاست‌های فرهنگی و علمی کشور داشته باشد. هر چند تا امروز در بعد علمی و فناورانه اقدامات قابل‌توجهی مانند بسترسازی برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان انجام شده، اما با توجه به ضعف و کم‌کاری جدی صورت‌گرفته در حوزه فرهنگ لازم است تا تغییرات قابل‌توجهی در این زمینه داشته باشیم.
منبع: روزنامه فرهیختگان
