به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، در سال‌های اخیر، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به دلیل نقششان در انتشار محتواهای مختلف که می‌تواند به خودکشی نوجوانان و حتی به اقدامات تروریستی منجر شود، تحت نظارت فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند و بارها پای آنها به دادگاه باز شده است. اکنون دو پرونده دیگر از این دست به دادگاه عالی آمریکا راه پیدا کرده که خانواده‌های قربانیان به‌طور قابل‌توجهی به دنبال پاسخگویی از این شرکت‌ها برای نقش درک شده‌شان در انتشار محتواهای تروریستی هستند.
الگوریتم‌های یوتیوب در خدمت داعش
دادگاه عالی آمریکا میزبان دو پرونده است که بررسی می‌کند که آیا غول‌های فناوری مانند فیسبوک، توییتر و گوگل باید در قبال محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های خود مسئول باشند یا خیر.
اولین دادخواست استدلال می‌کند که الگوریتم‌هایی در یوتیوب، ویدیوهای تبلیغاتی داعش را توصیه می‌کنند که به گروه تروریستی در جذب و هدایت کارآموزان کمک می‌کند.
این پرونده که با نام گونزالز شناخته شده و اکنون در دست دادگاه است، پس از کشته شدن زن جوانی به نام نوهمی گونزالز در حمله داعش به پاریس مطرح شد. اعضای خانواده وی اعلام کردند که گوگل با اجازه دادن به سازمان های تروریستی جهت پست محتوا در یوتیوب قانون ضد تروریسم را نقض کرده است. آنها همچنین گفتند که الگوریتم‌های گوگل با توصیه محتوای مرتبط با داعش به کاربران، این گروه تروریستی را تبلیغ می‌کنند.
دو دادگاهی که تا به امروز این پرونده را بررسی کرده‌اند، بر این باورند که مصونیت بند 230 نقض‌های قانون ضد تروریسم را پوشش می‌دهد. خانواده گونزالز در تلاش برای به چالش کشیدن الگوریتم ها، این استدلال را به بالاترین دادگاه ایالات متحده می‌برند.
دومین دادخواست تصمیم خواهد گرفت که آیا می توان از شرکت های رسانه های اجتماعی به دلیل کمک و مشارکت در یک اقدام خاص تروریسم بین المللی شکایت کرد. شاکیان این پرونده خانواده ای با نام نوراس الصاف هستند که فرزندان آن ها در حمله سال 2017 به استانبول توسط داعش کشته شد. این خانواده اعلام کردند که شرکت های رسانه های اجتماعی از جمله توییتر آگاهانه به داعش کمک کرده اند و قانون ضد تروریسم ایالات متحده را با اجازه دادن به منتشر شدن برخی از محتواهای مرتبط با این گروه نقض کرده اند.
توییتر قبلاً استدلال کرده بود که به لطف بند 230 از این شکایت مصون است. در سال‌های اخیر، چندین قاضی دیوان عالی به بند 230 توجه نشان داده‌اند و به نظر می‌رسد فرصت‌هایی را برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این قانون به وجود آورده باشند.
بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات ایالات متحده چیست؟
این بند از قانون 26 کلمه ای آمریکایی‌ها می‌گوید که هیچ ارائه‌دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید به‌عنوان ناشر یا گوینده اطلاعات تلقی شود؛ بنابراین درصورت انتشار موارد غیرقانونی توسط کاربران، شبکه های اجتماعی باوجود این قانون راه فرار خواهند داشت و مسئولیتی برای آن ها به وجود نخواهد آمد.
بند 230 به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های ویدئویی اجازه می‌دهد تا بدون متحمل شدن هیچ‌گونه عواقب قانونی از محتوای اعتراض‌آمیز و افترا آمیز میزبانی کنند و همین دلیلی اساسی برای رشد تصاعدی اینگونه محتواها بوده است.
جف کوسف، دانشیار امنیت سایبری در آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده، در کتاب خود با عنوان «بیست و شش کلمه ای که اینترنت را ایجاد کرد» استدلال کرده که این ماده آزادی بیان آنلاین بی‌سابقه را تسهیل می‌کند!
شرکت‌ها مدت‌هاست که با وجود بند 230 تخلف کرده و درحالی که پرونده‌های آنها به دادگاه‌ها راه پیدا می‌کند بازهم از مهلکه فرار می‌کنند. اگر روزنامه یا سایتی به یک فرد یا شرکت تهمت بزند، آنها حق دارند از آن سازمان شکایت کنند؛ اما طبق بند 230، فقط شخصی که محتوای مشکل ساز را پست می کند در قبال آن مسئول است.
در صورت تغییر بند 230، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ممکن است در قبال محتوای پست شده در سیستم‌عامل‌های خود مسئول باشند.
در حال حاضر، با وجود بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات آمریکا، شرکت‌های فناوری باوجود منتشر شدن هرگونه محتوا در شبکه های اجتماعی مربوط به آن ها از شکایت محافظت می‌شوند. این بند به غول‌های فناوری اجازه می‌دهد بدون کنترل رشد کنند و اکنون درصورت موفقیت این دو خانواده و صدور حکم مخالف علیه گوگل یا توییتر می‌تواند پایه های قانون حاکم بر اینترنت را تغییر دهد.
در پایان، موضوع محتوای آسیب‌رسان در پلتفرم های رسانه های اجتماعی یک چالش پیچیده و مداوم است. در حالی که شرکت های رسانه های اجتماعی اقداماتی را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده اند، واضح است که باید اقدامات بیشتری برای محافظت از کاربران در برابر اثرات مضر این قبیل محتواعها انجام شود. با پیشرفت شکایات علیه گوگل و توییتر، جالب است که ببینیم دادگاه ها چگونه مسائل پیچیده حقوقی و اخلاقی موجود را بررسی می کنند.
