به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اگر خاطرتان باشد، طرحی خوب برای «شفافیت تسهیلات کلان بانکها» با همکاری دولت و مجلس در تبصر ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود. طرحی که تا حدِ خوبی توانست وضعیت و کیفیت #خلق_نقدینگی نظام بانکی را نمایان کند.
تنها با انتشار حدوداً نیمی از این اطلاعات، حجم زیاد تخلف بانکها به خصوص بانکهای خصوصی به صورت رسمی آشکار و به ما نشان داد که از کجاها داریم ضربه میخوریم!
با بهروزرسانی اطلاعات تسهیلات در تیرماه، بانک مرکزی یک قاعدهی عجیب برای انتشار این آمارها اعلام میکند؛ از این پس تسهیلاتی که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد! رقمی که تا قبل از این ۱۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدام را برخی نمایندگان، مغایر با اهداف کلی تبصره ۱۶ تشخیص میدهند.
اقدام عجیب بعد از سمت دولت و با امضای شخص رئیس جمهور صورت میپذیرد، ارائه لایحهای که پیشنهاد میکند تنها تسهیلات معوقه شفاف بشوند نه همه آنها!
پس از گذشت چندماه، اوایل بهمن خبری منتشر میشود که حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن؛ در بودجه سال آینده حذف شده است!
در این زمینه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفته:
با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار میرفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفههای مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما متاسفانه تلاشهای بعضی بانکهای ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وامهای پرداختی به شرکتها و افراد وابسته به آنها علنی میشد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
در توضیح روابط عمومی وزارت اقتصاد آمده که:
«شفافیت اقتصادی و مالی از رویکردهای اصولی دولت است و این مسیر چه با تکلیفی در بودجه سال آینده، چه بدون این تکلیف در سال آینده ادامه خواهد داشت. دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورتهای مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
جا دارد از دولتیهای گرامی پرسید که این قانون چه ضدیتی با رویکرد اصولی دولت در زمینه شفافیت داشت که آن را حذف کردهاند؟! اگر دولت واقعاً خواستار شفافیت است باید زمینههای قانونی آن را هم فراهم بکند، آن هم در برخورد با نظام بانکی که مِی نخورده مَست هستند! نه اینکه با حذف این بند قانونی، زمینه را برای فرار بانکها فراهم کنند! که حالا بیایند برای شفاف نکردن تسهیلاتشان بگویند که قانون برایش نداریم!
از طرف دیگر با نبود تبصره قانونی برای شفافیت دست نمایندگان مجلس نیز برای فشار به دولت و سیستم بانکی کوتاه میشود! توجه و تلاش نمایندگان برای برگرداند این تبصره به بودجه ضروری است.
منبع: برگرفته از تریبون مستضعفین
