به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از لکسولوژی، در لایحه‌ای که مارک وارنر و جان تون سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن ظهور تهدیدهای امنیتی که فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات را به خطر می‌اندازد( RESTRICT) برای خاطیان مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
طبق این لایحه فردی که به طور عامدانه قانون را نقض یا به آن عمل کمک نکند، با یک میلیون دلار جریمه یا ۲۰ سال زندان یا هر دو روبرو خواهد شد.
این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در زمینه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند.
مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.
قانون محدودسازی براساس مقررات موجود گسترش می‌یابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ های مالی و شرکت‌های ICT که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند، ایجاد می‌شود.
این لایحه شامل قوانین فعلی سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود و وزیر بازرگانی را ملزم می‌کند اقداماتی علیه فعالیت‌های ICT انجام دهد و همچنین قدرت لازم برای گسترش قوانین در حوزه‌ای وسیع‌تر را فراهم کند.
علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت‌های ICT می‌تواند به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه کند. رئیس جمهور نیز تصمیم می‌گیرد به کدامیک را عمل کند.
در این لایحه از کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم نام برده شده است. البته وزارت بازرگانی آمریکا می‌تواند این فهرست را تغییر دهد.
به طور کلی این لایحه بدان معنا است که وزارت بازرگانی می‌تواند از قدرت خود استفاده کند تا استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، یا سایر محصولات یا خدماتی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک دشمن خارجی تأمین مالی، تولید یا عرضه می‌شوند و خطری برای امنیت ملی هستند را محدود یا ممنوع کند.
به عبارت دیگر برخی از برنامه‌های تلفن همراه ارائه شده توسط شرکت‌های چینی ممکن است تحت قانون RESTRICT قرار گیرند. برخلاف لوایح دیگر که به طور خاص اپ های چینی را هدف گرفته بودند، قانون RESTRICT ماهیت بسیار گسترده‌تری دارد و به نظر می‌رسد هدف آن طیف وسیعی از فناوری‌ها و نرم‌افزارها است.
طبق قانون RESTRICT وزارت بازرگانی آمریکا باید تهدیدهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را از سوی دشمنان خارجی شناسایی کند.
در این زمینه باید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌شوند، یا مربوط به طیف گسترده‌ای از فناوری‌های نوظهور، بنیادی و مخل امنیت ملی هستند، اولویت بندی شوند.
لایحه مذکور به وزیر بازرگانی، با هماهنگی رؤسای بخش‌ها و آژانس‌های مربوطه، این اختیار را می‌دهد تا چنین تهدیداتی را شناسایی کند و راه‌حل‌هایی را برای منع یا کاهش خطرات مربوط به امنیت ملی ارائه دهد. همچنین وزیر بازرگانی می‌تواند هولدینگ های تحت پوشش را که خطر بالایی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می‌کنند را به رئیس جمهور ارجاع دهد.
به طور کلی، قانون محدودیت به وزارت بازرگانی اختیار می‌دهد تا استفاده و عرضه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یا از کشورهای متخاصم خارجی محدود کند، و به آژانس اجازه می‌دهد تا دارایی‌های خارج از ایالات متحده را هدف بگیرد که برای پشتیبانی یا فعال کردن استفاده از محصولات و خدمات ICT دشمن خارجی در داخل این کشور به کار می‌روند.
از دیگر موارد ذکر شده در لایحه مذکور می‌توان به این نکته اشاره کرد که هیچ شخصی نمی‌تواند به قصد طفره رفتن از مفاد این قانون یا هر گونه مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف، ممنوعیت یا سایر مجوزها یا بخشنامه‌های صادره به موجب آن، دست به اقدام دیگری بزند.
همچنین هیچ شخصی نمی‌تواند از الزامات گزارش‌دهی یا نگهداری سوابق این قانون، یا هر مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف‌دهنده، ممنوعیت، یا سایر مجوزها یا دستورالعمل‌های صادر شده به موجب آن کوتاهی یا خودداری کند.
قانون RESTRICT در حقیقت تأکیدی روی چند حوزه مختلف و فعالیت‌های هلدینگ های مختلف رادر بر می‌گیرد که برخی از این موارد عبارتند از:
محصولات یا خدمات ICT که توسط گروهی برای انجام فعالیت‌هایی در یک بخش زیرساخت حیاتی به کار می‌روند.
نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویس‌هایی که برای بخش مخابرات مهم هستند.
نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویسی که برای سرویس‌های میزبانی یا رایانشی اهمیت دارند که در حقیقت برای فراوری یا حفظ داده‌های خصوصی حساس بیش از یک میلیون شهروند در آمریکا به کار می‌روند.
