به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:«عباس- ع» از محکومان پرونده نظرسازی و فروش اطلاعات به بیگانگان است که طبق پروژههای خارجی، هم از کسانی مثل خاتمی و روحانی در انتخابات حمایت کرد و هم در اواخر دوره آنها با مشاهده ناکارآمدی دولتهای مذکور و نارضایتی مردم، خواستار عبور از خاتمی و یا استعفای اعتراضی روحانی شد. وی همچنین سال گذشته با وقاحت نوشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی در پوست موز در مقابل دولت (رئیسی) است و دولت باید انتخاب کند که پایش را روی کدام یک (حذف یا ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی) میگذارد.
وی اخیرا در روزنامه اعتماد نوشت: «مقام رهبری که پیام نوروزی، رشد تولید و مهار تورم را شعار سال اعلام کردند... براساس همین گزارشهای رسمی نهتنها تورم سال ۱۳۹۹ نصف و تکرقمی نشد، بلکه تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر هم شده به طوری که در سال ۱۴۰۱ رکورد زده است. از سوی دیگر اهداف این دو شعار روشن است رشد ۸ درصدی مصوبه قانون برنامه توسعه است. همچنین تکرقمی شدن تورم نیز وعده انتخاباتی آقای رئیسجمهور است پس انتخاب این شعار که سنجههای روشنی دارد باید بر ارزیابی دقیقتری مبتنی باشد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲ تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است. آن زمان گذشت که اصولگرایان گمان میکردند یا مدعی بودند که با آمدن افراد مثلا متدین و معتقد و جهادی از مجموعه خودشان کارها درست میشود.
۲۰ ماه است که آمدهاند و نتیجه کاملا معکوس بوده و هیچ چیز بهتر از دو شاخص تورم و رشد اقتصادی نشان نداده است که آنان «نه تنها نمیدانند بلکه نمیتوانند» به طور قطع رهبری نظام این شرایط را بهتر از هر کس دیگری میداند. پس اگر قرار بر ادامه وضع گذشته و موجود باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ ما با رشد اقتصادی احتمالا کمتر یا حداکثر در همین حدود ۳ درصد و با تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد مواجهیم و این به منزله شکست شعار مزبور است. به نظر میرسد که ایشان در برنامه خود منطقا باید به تغییرات سیاستی فراتر از دولت و مدیریت کنونی آن اندیشیده باشند که چنین شعاری را مطرح کردهاند، زیرا با وجود سیاستهای قبلی، خروجی سال ۱۴۰۲، همان سال ۱۴۰۱ است اگر بدتر نباشد که به نظرم بدتر خواهد بود. با این استدلال معتقدم که منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحققپذیر نیست.»
درباره این تحلیل روزنامه اعتماد باید چند نکته را یادآوری کرد: نخست اینکه نرخ تورم به هنگام تحویل دولت به آقای رئیسی ۶۰ درصد بود و دولت جدید (تا قبل از وقوع اغتشاشات پاییز گذشته و نقش منفی آن در اقتصاد) توانسته بود تورم را تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهد.
دوم؛ موتورهای پرقدرت تورم در همان دولتی به مدت ۸ سال روشن و جاگیر شدهاند که نویسنده روزنامه اعتماد جزو خطدهندگان و ریلگذاران آن بود. بنابراین اگر تحول لازم است که حتما لازم و مورد مطالبه رهبر انقلاب واقع شده، طبیعتا باید در زمینه تغییر همان سیاستهای ناکارآمد و بعضا غلط دولت قبل اتفاق بیفتد؛ هرچند که تغییر ریل و مهار مشکلات در زمینه میراثهایی مانند رکود سنگین، تورم بالا، نقدینگی ۱۰ برابر شده، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، شرطیسازی و دلاریسازی اقتصاد، تعطیلی تولید، گسترش بیرویه واردات، وابستگی به درآمد نفت و ... حتما دشوار و زمانبر است.
نکته سوم درباره موضوع رشد اقتصادی است. هرچند که نرخ رشد ۳ درصدی اقتصادی در دولت رئیسی هنوز با نرخ رشد مطلوب فاصله دارد، اما باید توجه کرد که همین نرخ در ادامه دولت روحانی به صفر نزدیک شده بود که پایینترین نرخ رشد در طول چند دهه گذشته بوده است. نرخ رشد در ۴ ساله دوم دولت روحانی به ترتیب۲/۳، منفی ۳، منفی ۲/۹، ۴/۱ درصد و متوسط دوره ۸ ساله دولت وی ۱/۱ به ثبت رسیده است.
بر مبنای آنچه گفته شد، دولت هر قدر بتواند از رویکردها و میراث منفی مدیریت قبل از خود فاصله بگیرد، پیشرفتهای بیشتری حاصل خواهد شد، ضمن اینکه دولت در همین یک سال و نیم گذشته به موفقیتهای چشمگیری در زمینه پروژههای بزرگ آبرسانی به خوزستان و کردستان و همدان و...، تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی و شرکای تجاری کشور، افزایش صادرات نفت با وجود هدف تحریمی به صفررسانی صادرات نفت ایران، توسعه شبکه حمل و نقل و راهها برای جدیتر کردن دو کریدور ترانزیتی شمال به جنوب و شرق- غرب، راهاندازی پالایشگاه فراسرزمینی، افزایش تولید گندم و خرید تضمینی از کشاورزان، احداث چندین نیروگاه و پالایشگاه، در مناطق مختلف، کاهش کسری بودجه، تسویه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت قبل، حمایت از برخی واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی و... دست یافته است. با این وجود، پس راندن میراث اشرافی، وابستهگرا و غربگرایانه مدیریتی، میتواند موجب جهش ملموس در اقتصاد کشور شده و نتایج آن سر سفره مردم بیاید.
