به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست، در پی انتشار خبری در خصوص صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای پنج مقام دولتی در رابطه با عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای قانون هوای پاک با استناد به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حفاظت محیطزیست با انتشار اطلاعیهای واکنش نشان داد.
در اطلاعیه سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اینکه صدور قرار جلب به دادرسی مربوط به هیچ یک از مدیران فعلی این سازمان نیست، تصریح شده است: ترک فعلی در زمینه اجرای تکالیف قانون هوای پاک در این سازمان از آغاز به کار دولت سیزدهم مطرح نشده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم برای اجرای قانون هوای پاک پرداخته و به مواردی ذیل اشاره شده است:
- عقد قرار داد وزارت کشور با همکاری شهرداریها با خودروسازان داخلی به منظور خرید اتوبوس، مینیباس، ون و تاکسی برای توسعه و جایگزینی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۲
- برنامه ریزی وزارت نیرو برای توسعه ۱۰ هزار مگاوات برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر و جلوگیری نیروگاهها از استفاده از سوخت فسیلی
- تدوین و بازنگری در برنامه جامع کلانشهرهای استانهای تهران، مرکزی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، گیلان، اصفهان و خوزستان
- تهیه برنامه سازگاری با اثرات تغییر اقلیم
- اعطای تسهیلات جهت نوسازی ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی کلانشهر اصفهان از طریق صندوق ملی محیطزیست
- تصویب استاندارد کاتالیست خودرویی
- عقد قرارداد با شهرداری تبریز جهت اسقاط ۶۴۸ خودروی فرسوده و جایگزین کردن خودروی سمند گازسوز
- برنامهریزی جهت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از منابع ذخیره شده ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو توسط وزارت صمت، با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست
- برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور دستگاههای متولی اجرای قانون هوای پاک
- راهاندازی سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک با حضور معاون اول رئیس جمهور
- تهیه دستورالعمل شناسایی منابع کانونهای آلودگی صوتی و میزان آلودگیهای آنها
