به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همزمان با استمرار روند رسیدگی تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی، که بر اساس مصوبه مجلس در حال انجام است، با مطرح شدن شبهاتی از سوی طرفین مقابل و متخلفین، علی خضریان رئیس این هیات به رفع شبهات مطروحه در این باره پرداخت، او با انتشار مطالبی با عنوان « جهاد واقعی مبارزه با فساد» در راستای تبیین وظایف و عملکرد هیات تحقیق به اتهام زدایی در این خصوص پرداخت که در ادامه این گزارش، یادداشت وی را میخوانید:
«با توجه به اینکه کار هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در دوره دولت روحانی نهایی و در حال نگارش متن حقوقی میباشد، خیلی طبیعی است که ذینفعان فساد که موارد قابل توجهی از مفاسد و تخلفاتشان در این مجموعه شناسایی شده، دست به اقدامات تخریبی بزنند.
اما از آنجایی که به عنوان رئیس این هیأت خود را موظف به پاسخگویی پیرامون برخی شبهات مطرح شده میدانم و معتقدم شفافیت در مواجهه با مردم میتواند دست پروژه بگیران فضای مجازی را از کاسبی با عدالت کوتاه کند، نکاتی در این خصوص بیان میشود.
اخیراً برای تخریب عملکرد هیأت تحقیق و تفحص از شستا متنی منتشر شده که به دلیل عدم وجود مستند تخلف، به ناچار برای ایجاد جذابیت خبری، ابتدایش به ادعای غیرمستند واگذاری خودرو اشاره شده که ضمن اینکه براساس قاعده «البینه علی المدعی» مخدوش است، ارتباطی نیز با موضوع تحقیق و تفحص ندارد.
اما پروژه بگیران فضای مجازی تلاش کردند تا با چینش چند گزاره بیربط در کنار یکدیگر و بدون ارایه سند متقنی از تخلف، تلاش بر تأثیرگذاری منفی بر ذهنیت اجتماعی دارند که لازم است نکاتی بیان شود.
۱_ هیأت تحقیق و تفحص متشکل از ۱۵ نماینده مجلس میباشد و هیچ عضو غیر نمایندهای ندارد.
۲_ هیأت تحقیق و تفحص برای کسب اطلاعات مستند از دستگاه موضوع تحقیق و تفحص، از مسیرهای مختلفی از جمله دستگاههای نظارتی و امنیتی کسب اطلاع کرده و در این مسیر از یک تیم اجرایی، حقوقی و مشورتی بهره برده است و صرفاً منحصر به یک نفر که امکان پوشش تخلفات از سوی وی وجود داشته باشد، نیست.
۳_ تحقیق و تفحص از شستا با توجه به مصوبه مجلس مربوط به عملکرد این مجموعه در دوران ۸ ساله دولت روحانی است که دارای ۶ مدیرعامل در کلان و بیش از ۱۰۰ مدیر ارشد در سطح شرکتهای زیر مجموعه میباشد که در کنار شناسایی تخلفات متعدد، هیچ کسی مدعی تخلف مستقیم همه ایشان نمیباشد.
۴_ تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از شستا به استناد اخبار منتشر شده در مرداد سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفته و پس از تحقیقات اولیه و تعیین اعضای هیأت رئیسه با ابلاغ حکم در مهرماه سال ۱۴۰۱ رسماً آغاز به کار کرده که در طول انجام کار با توجه به شرکتهای متعدد، به صورت موقت با افرادی همکاری شده است.
۵_ انتصاب یکی از مشاوران سابق این هیأت با سوابق مدیریتی متعدد که متن منتشر شده نیز نتوانسته آن را نادیده بگیرد و همچنین اشاره به سابقه همکاری ایشان با رئیس فعلی گمرک در دوران مدیریت شستا به پیش از آغاز مجلس یازدهم، خود حکایت از عدم ارتباط موضوع انتصاب وی با تحقیق و تفحص دارد.
۶_ افرادی که در تحقیق و تفحص از شستا مورد مشورت قرار گرفتهاند، براساس گزینشها دارای حسن سوابق مدیریتی و اجرایی هستند. لذا هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که ایشان در قبال کمک مشورتی به تحقیق و تفحص، متعهد به عدم پذیرش مسئولیتهای دیگر پس از اتمام همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مجلس شوند.
۷_ با توجه به اینکه دست جریان فساد در حال کوتاه شدن میباشد، این جریان قصد دارد با برچسب زدنهای متوهمانه و غیرمستند و تعریف پروژه تخریبی از مدیران پاکدستی که در طول انجام تحقیق و تفحص در افشای فساد و تخلفات صورت گرفته شده کمال همکاری را با این هیأت داشتند، انتقامگیری کنند.
در پایان لازم است بیان گردد تلاش برای ایجاد حاشیه در مسیر تحقیق و تفحص از شستا که از سوی برخی حلقههای فساد شناسایی شده با ارائه آدرس غلط آغاز شده است، ذرهای این هیأت را در جهاد واقعی برای مبارزه با فساد و ارایه گزارش به مردم عزیز، مراجع نظارتی و قضایی به عقب نخواهد راند.»
