به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جام جم، برای پیگیری این چرایی، روز گذشته با تک‌تک اعضای هیات‌رئیسه مجلس تماس گرفتیم ولی یا پاسخگوی تماس نبودند یا اگر ارتباط تلفنی برقرار می‌شد به‌دلایلی همچون حضور در جلسه یا نداشتن امکان مصاحبه به سؤال ما جوابی ندادند. وضعیت اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز به همین ترتیب بود و از تماس با آنها اطلاعاتی عایدمان نشد. با این حال طراح اصلی طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد به ما توضیح داد که فشارها و لابی‌هایی که از سمت دانشگاه آزاد وجود دارد، می‌تواند دلیل این تعویق باشد.
البته بررسی‌های جام‌جم پس از مطالعه دستور هفتگی مجلس که روزهای ۲۷ تا ۲۹ فروردین را شامل می‌شد از این حکایت دارد که طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در دستور رسیدگی صحن علنی قرار دارد ولی جایی در ته جدول و در مکانی پایین‌تر از طرح تقویت و توسعه علوم پژوهشی و طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. طراح این طرح البته به ما توضیح می‌دهد که اگر هیات‌رئیسه اراده کند این طرح در صحن علنی مطرح می‌شود ولی این‌که چرا چنین تصمیمی گرفته نمی‌شود، فعلا نامشخص است.
چرا تحقیق و تفحص؟
نام طرحی که باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد و نمی‌گیرد «ساماندهی نظارتی بر دانشگاه آزاد» است و فحوای آن این است که به دستگاه‌های نظارتی اجازه نظارت و تفحص در آنچه که در دانشگاه آزاد می‌گذرد، داده شود. طرح ساماندهی نظارتی این هدف را دنبال می‌کند تا پس از گذشت ۴۰ سال از تاسیس این دانشگاه که خود‌مختاری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و نیز عدم‌شفافیت، جزو سیاست‌های اصولی آن بوده، از این به بعد این پازل در‌هم ریخته شود و دانشگاه آزاد نیز مثل سایر نهادها نسبت به عملکردش پاسخگو باشد. عده‌ای این دانشگاه را نظارت‌ناپذیر توصیف می‌کنند و تقریبا همه منتقدان یک‌صدا معتقدند که دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و هیچ ناظری را به حیاط‌خلوت خود راه نمی‌دهد. حتی به تعبیر علی خضریان، نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده طرح نظارت، خیلی وقت‌ها یک موضوع با خواست و اراده یک نفر در این دانشگاه تبدیل به رویه می‌شود در حالی‌که این تکه از آموزش عالی کشور حتی پاسخگوی دانشجویان، استادان و کارکنان خودش هم نیست و اگر هر‌یک از اینها یک روز قصد تظلم‌خواهی نزد دستگاه قضا را داشته باشند به سبب گره‌های در‌هم تنیده حقوقی در این دانشگاه، راه به جایی نخواهند برد.
مسائل مالی در دانشگاه آزاد نیز حکم معما را دارد اما به‌دلیل ایرادات متعدد اساسنامه‌ای و به سبب بخشنامه‌های خودسرانه‌ای که در این دانشگاه حکمفرمایی می‌کند، همچنان غیرشفاف باقی‌مانده است. جالب‌تر و البته تاسف‌بارتر این‌که اگر در دانشگاه آزاد، اختلاس یا سوء‌استفاده مالی روی دهد، دانشگاه خودش باید از خودش شکایت کند زیرا به‌دلیل ابهام در ماهیت حقوقی، قضات، این دانشگاه را جزو اموال عمومی و بیت‌المال نمی‌دانند. در دانشگاهی که کارکنان آن مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند ناگفته پیداست که چه‌جوی حاکم است و چه بر کارکنان آن می‌رود. به همین علت است که به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نظارت بر این دانشگاه به‌عنوان یک حق عمومی و مطالبه جمعی باید از‌سوی وکلای ملت جدی گرفته شود.
۹ سال است که تخلفات آشکار شده
در سال ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی یک‌بار به‌طور کامل زیر ذره‌بین تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفت که نتایج آن پس از انتشار و حتی اکنون به‌دلیل حجم وسیع بی‌قانونی‌ها مایه تعجب بوده و هست. این تحقیق و تفحص به‌قدری به ریشه‌های مشکلات خوب پرداخته که کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه آموزش عالی که در انجام این تحقیق و تفحص نقش داشته به ما توضیح می‌دهد که نتایج این تحقیق به‌قدری کامل و روشن است که دیگر نیازی به هیچ تفحصی از دانشگاه آزاد نیست بلکه فقط باید ایرادات ذکر شده پیگیری و دنبال شود تا با رفع مشکلات و چالش‌ها، این مجموعه دانشگاهی نیز نظارت‌پذیر شود.
در نتایج تحقیق و تفحص سال ۹۳ به مشکلات زیادی اشاره شده است از‌جمله رعایت نشدن مفاد اساسنامه در ساختار، سازماندهی و شکل‌گیری دانشگاه، برگزار نشدن جلسات هیات مؤسس، عدم واقع‌نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه، راه‌اندازی و توسعه واحدها و رشته‌های بدون‌مجوز شورای گسترش، تشکیل هیات‌ممیزه برخلاف اساسنامه، بی‌توجهی به نیازهای کشور در راه‌اندازی رشته‌ها و جذب دانشجو، وضعیت به‌هم‌ریخته هرم هیات عملی، عملکرد بسیار ضعیف دانشگاه در زمینه چاپ مقالات علمی، نامشخص بودن مسیر دانشگاه در حوزه پایان‌نامه‌های دانشجویی، استفاده نابجا از موقعیت و اختیارات شخصیت‌های نظام در پست‌های عالی، گریز از هماهنگی و نظارت‌پذیری ساختارهای حاکمیتی و بی‌توجهی به اجرای ضوابط و مقررات و...
طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد دقیقا در پی گشودن همین بن‌بست‌ها با دو روش اصولی است؛ اول با تبدیل دانشگاه به نهادی عمومی و غیردولتی (نه مثل الان که نهادی خصوصی است) و دوم قرار دادن آن زیر چتر نظارت دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور. برای همین است که به‌ثمرنشستن این طرح مطالبه‌ای جدی است که باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شود.
