به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس صندوق بینالمللی پول روز چهارشنبه اعلام کرد که اصلاحات قضایی پیشنهادی در رژیم صهیونیستی ریسک قابلتوجهی برای اقتصاد این رژیم است که میتواند منجر به سختتر شدن شرایط مالی آن و مانع سرمایهگذاری و رشد در این رژیم برای بلندمدت شود.
این صندوق در بیانیهای که در پایان ماموریت تیم خود در سرزمینهای اشغالی منتشر کرد، گفت که رژیم صهیونیستی باید از طریق راه حلی پایدار سیاسی که هم در داخل و هم در خارج از این رژیم مشخص و به خوبی درک شده باشد، بیاعتمادی به اصلاحات را کاهش دهد.
کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اصلاحات گستردهای را در دستگاه قضایی این رژیم پیشنهاد کرده که میتواند قدرت دیوان عالی این رژیم را برای صدور احکام درباره اعضای قوه مقننه و مجریه محدود کند و به وزرا اختیارات بیشتری برای انتصاب قضات بدهد.
این طرح اعتراضات داخلی گسترده ضد نتانیاهو را برانگیخته و متحدان غربی اسرائیل را نسبت به تضعیف حاکمیت قانون در این رژیم، نگران کرده است.
صندوق بینالمللی پول گفت: در غیاب یک راهحل دائمی و پایدار از نظر سیاسی، این وضعیت بی اعتمادی میتواند به افزایش قابلتوجه در هزینه ریسکهای اقتصادی، تشدید وضعیت مالی، ایجاد موانع برای سرمایهگذاری و داشتن پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی این رژیم در بلندمدت منجر شود.
این صندوق افزود: همانند هر کشوری، حفظ حاکمیت قانون قوی برای موفقیت اقتصادی حیاتی خواهد بود.
این امر پس از آن صورت می گیرد که سرویس سرمایه گذاران مودی (Moody’s Investors Service) در ماه گذشته چشم انداز رتبه اعتباری اسرائیل (A1) را از «مثبت» به «پایدار» کاهش داد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت در مقایسه با ۶.۵ درصد که در سال ۲۰۲۲ بوده است.
