به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه اخیراً در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با اشاره به سازوکارهایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده؛ مشخصاً به تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیتهایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستیهای موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگیها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
او می افزاید: همه مسئولان و دستگاههای ذیربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوقالذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم.
*کامل نبودن موفقیت های شورایعالی اقتصادی سران قوا پیش از این و برای نخستین بار مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
در اشاره به علت این ناکامی ها به نظر می رسد که شورایعالی اقتصادی با "سکوت در برابر ایرادات اجرایی" مواجه است.
به این معنی که اگرچه مشخص است که اغلب مصوبات این شورا بایستی از سوی دولت و شخص رئیس جمهور اجرا شوند لکن به وقت ناکارآمدی یا اجرا نشدن مصوبات؛ مشخص نیست که چرا صدایی از اعضای شورا برنمی خیزد و چرا درباره علت اجرا نشدن برخی مصوبات با مردم محاکات نمی شود؟!
مثلا شاهد بودیم که سال گذشته مصوبه تعیین سقف برای اجاره بها در شورایعالی اقتصادی به انجام رسید. لکن این مصوبه هرگز از سوی دولت اجرا نشد و مردم با مشکلات بیشتری در عرصه مسکن و اجاره مواجه شدند.
اکنون سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه در بخش وظایف قضایی خود پای کار اجرا نشدن این مصوبه نیامد؟
و یا همینطور چرا کسی در مجلس برای اجرا نشدن این مصوبه فریادی برنیاورد و نطقی نکرد؟!
پر واضح است که مردم جز "رأی دادن" و البته رأی خوب دادن نمی توانند کار دیگری در عرصه اجرائیات کشور بکنند و این مسئولان و خاصّه سران قوا هستند که باید علیه ناکارآمدی فریاد برآورند و با ابزارهای خود با آن مقابله کنند.
در مثال دیگر و در بحث گرانی همچنین می توان به قید فلسفی و عقلانی "مدعی العموم بودن قوه قضائیه" اشاره کرد. قیدی که می گوید قوه قضائیه حتی در بحث گرانی نیز مدعی العموم است و بواسطه ظلمی که در این رابطه به مردم می رود بایستی به صحنه بیاید و با گرانفروشان و عوامل اخلال در بازار برخورد کند.
اکنون اما به هر دلیلی شاهد تعیّن پررنگ این مسئله همچون دوران ریاست آیت ا... آملی لاریجانی نیستیم و قوه قضائیه ورود کارایی به بحث گرانی مسکن و گوشت مرغ و خودرو و... ندارد.
من حیث المجموع اگرچه کامل نبودن موفقیت های شورایعالی اقتصادی ابواب و دلایل مختلفی دارد لکن هیچکدام از این ابواب و دلایل نامکشوف نیستند و انتظار از سران قوا آنست که مردانه پای کار بیایند و مردم را از رنج مشکلات اقتصادی برهانند.
منبع: مشرق
