به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم کارشناسی بودن برخی سخنان مبنی بر داخلی بودن لایحه وزارت بازرگانی گفت: در تبصره ۱ ماده واحده این لایحه صریحا ذکر شده است که شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ذیل این وزارتخانه خواهد آمد. چگونه این وزارتخانه با در اختیار گرفتن بزرگترین شرکت واردکننده محصولات کشاورزی می‌تواند ادعای تنظیم بازار داخل بدون ابزار واردات را داشته باشد؟ این شرکت تجاری مأموریت واردات کالاهای اساسی کشور را برعهده دارد. بدین ترتیب وزارت بازرگانی اختیار تجارت محصولات کشاورزی و دامی را بر عهده خواهد گرفت که به نوبه خود بر خلاف قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی در خصوص تشکیل این وزارتخانه گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی قانون تمرکز که ابزار اجرایی بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی در راستای خودکفایی کالای اساسی را از بین می‌برد که در ضریب امنیت غذایی کشور اثر عمیقی خواهد داشت. شرایط کنونی وضعیت امنیت غذایی جهانی با توجه به رشد شاخص‌های قیمت‌های غذا در جهان به هیچ وجه نوید بخش نیست و در شرایطی که کشورها به فکر حمایت از تولید داخلی غذا هستند این کار مصداق کاری نسنجیده و غیرعقلانی است. این لایحه، همچنین با بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه، بند ۲ و ۷ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیز مغایرت دارد.
نماینده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که در آن بر کوچک سازی دولت تاکید شده است و در پاسخ به سنگین بودن وظایف صمت، گفت: کوچک‌سازی دولت سیاست کلان ما است. نباید با ایجاد ساختارهای موازی و نابسامان‌کننده‌ی زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی بدنه‌ی دولت را بزرگ‌تر کنیم. سیاستهای نظام و منویات رهبری خروج دولت از تصدی‌گری و مردمی‌سازی اقتصاد است. اما دولت همچنان برای مسائلی مانند تنظیم بازار یا تجارت در فکر گسترش بدنه‌ی عریض و طویل خود و اتخاذ رفتارهای قهری در کنترل قیمت‌ها است.
خضریان تاکید کرد: از آن جایی که وزارت بازرگانی اختیار تولید نخواهد داشت، بنابراین برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌های بازار به افزایش واردات روی خواهد آورد. این کار موجب افزایش تقاضای ارز در بازار خواهد شد که در نهایت افزایش تورم را رقم می‌زند. علاوه بر این با توجه به شرایط تحریم، ورادات بی‌رویه‌ای که در سابقه این وزارتخانه است موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و رشد کسری بودجه می‌شود. این موارد در کل منجر به کاهش تولید و افزایش وابستگی خواهد شد که برخلاف منویات رهبری در مورد رشد تولید و کاهش تورم است. برای کاهش تورم باید با علت‌ها برخورد کرد نه معلول‌ها. افزایش قیمت عمده و خرده فروشی در بسیاری از موارد معلول شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و حجم نقدینگی خلق شده توسط بانک‌هاست اما دولت فقط به دنبال تعمیق رفتارهای تعذیراتی در بازار است. درمان علامتی تورم از مسیر ایجاد یک ساختار تشتت‌زا، چرخه‌ی رکود-تورمی را تشدید می‌کند.
وی در انتها خاطر نشان کرد که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، کار ویژه آن تنظیم بازار است، یعنی باید جنس ارزان‌تر وارد کند، به عبارتی احیای ارز رانتی و همان چرخه پُر ایراد مملو از پدرخوانده‌هایی که خواهان ارز ترجیحی هستند. واردات ارزان قیمت شاید در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد، اما در میان مدت و بلندمدت منجر به زیان دیدن و عقب نشینی تولید داخلی و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه زیان دیدن تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد. لذا دولت در سال رشد تولید باید از تجربه تلخ وزارت بازرگانی در دهه ۸۰ درس گرفت و به جای تغییرات ساختاری هزینه‌زا و زمان‌بر به فکر اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقتصاد درون‌زا باشد.
