به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، ربات مقالهنویسی که چکیده مقاله تحقیقاتی مینویسد!»؛ بهمنماه سال گذشته، این خبر مثل بمب در مرکز توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت. ربات مقالهنویس با نام ChatGPT، با یک فناوری پیشرفته و جدید هوشمصنوعی، در مدتزمان کمی به خط اصلی خبرها در دنیای فناوری تبدیل شد و خیلی زود توجه مردم عادی را هم به خود جلب کرد. رباتی که به پاسخهای دقیق و هوشمندانهاش به سوالات کاربران، حیرت سوالکنندگان را بر میانگیخت.
در ادامه یک رقابت جدی بین غولهای فناوری جهان شروع شد تا این مدل زبانی پیشرفته را توسعه دهند و بهعنوان یک قابلیت به محصولشان اضافهاش کنند. اما این پیشرفت خیرهکننده در هوش مصنوعی، خیلی زود زنگ خطر را برای صاحبان شرکتهای فناوری و برای دولتها به صدا در آورد.
هفتههای گذشته رشد سریع این ربات هوش مصنوعی، باعث ایجاد نگرانی برای مجلس سنای آمریکا شد و این مجلس با برگزاری جلسه استماع، خواهان تعیین تکلیف برای آینده هوش مصنوعی شد. در این جلسه حتی سم آلتمن مدیر عامل شرکت اپنایآی و خالق این ربات، از پتانسیل بسیار بالای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرد و از دولت ها و مجلس سنای آمریکا خواستار قانون گذاری و کنترل استفاده از هوش مصنوعی شد.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که در حال نوشتن پیش نویس قوانین جدید خود برای هوش مصنوعی است، اما از آنجایی که اجرایی شدن قوانین جدید این حوزه زمان خواهد برد، اروپایی ها بر روی قوانین تصویب شده فعلی برای مدیریت این فناوری تمرکز کردهاند.
در ایران برای کنترل هوش مصنوعی چه قانونی داریم؟
در کشور ما شورایعالی فضای مجازی، مسئول نظارت و سیاستگذاری در کلیه موضوعات مرتبط با فضای مجازی است؛ فناوری هوش مصنوعی نیز در همین زمره قرار میگیرد. اما تاکنون از سمت این شورا سیاستگذاری مشخصی در این خصوص صورت نگرفته و شاهد یک خلأ جدی در این خصوص هستیم.
تنها جایی که عنوان هوش مصنوعی در مصوبات اخیر منتشر شده از سوی شورای عالی به چشم می خورد به سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مربوط می شود که در مرداد ماه سال گذشته به تصویب رسیده است. در بخش اقدامات کلان این سند آمده است که طراحی نظام بکارگیری فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. اما لازمه ایفای نقش معاونت علمی در این خصوص، وجود یک سیاستگذاری منسجم در خصوص هوش مصنوعی از سمت شورایعالی است.
به بیان دیگر وظیفهای به معاونت علمی واگذار شده است که ملزومات آن از سمت شورا تدوین و تنظیم نشده است.
نبود متولی رسمی برای هوش مصنوعی
اما حتی در اینکه متولی رسمی سیاستگذاری در خصوص هوش مصنوعی کدام نهاد است نیز اختلاف نظر وجود دارد. هفته گذشته، در نشست خبری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد رضوی زاده رئیس این پژوهشگاه در رابطه با فعالیت این پژوهشکده در حوزه هوش مصنوعی بیان کرد: در زمینه هوش مصنوعی به دلیل وجود تعدد در نهادهای متولی برای این فناوری، هنوز نتوانسته ایم به جمع بندی کلی برای مشخص کردن متولی اصلی برسیم. به طور کلی ما نقشه راه هوش مصنوعی در بخش ICT را تدوین کرده و کاربردهای اولویت دار هوش مصنوعی در زمینه های متعددی را مشخص کردیم. برای مثال ما سطح زیر کشت در حوزه کشاورزی برای چهار استان را به کمک هوش مصنوعی تخمین زده این و عددی که ما در این پروژه داریم از وزارت جهاد و کشاورزی داریم دقیق تر است.
از دیگر پروژه هایی که پژوهشگاه ارتباطات در حوزه هوش مصنوعی به آنها وارد شده است باید به بحث ایجاد زیرساخت برای این حوزه اشاره کرد. اما مشکلی که در فناوری هوش مصنوعی وجود دارد مشخص نبودن نهاد اصلی متولی برای تصمیم گیری در این حوزه است. در حال حاضر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، نیروهای نظامی و پژوهشکده ارتباطات در حال کار روی این حوزه بوده و مشخص نیست کدام یک مسئول اصلی این فناوری است.
هوش مصنوعی به مثابه بمب اتم
در سالهای گذشته، شاهد یک روند معیوب در مواجهه با فناوریهای نوظهور در کشورمان بودهایم؛ بعد از ورود این فناوریها، نهادهای متولی دچار انفعال شده و هیچ برنامه مشخصی برای تنظیمگری و مدیریت موثر آن ندارند. بعد از مدتی که بهعلت خلأ قوانین موثر، فناوری مذکور تبدیل به یک تهدید میشود و ناچار متوسل به مسدودسازی میشوند. روشی که حالا دیگر کارایی خود را نیز از دست داده است.
اما نکته مهمتر اینکه هوش مصنوعی به گفته خالقانش، بسیار خطرناکتر از سایر فناوریهاست و به همین خاطر بسیاری از کشورها یک زنگ خطر جدی را برای آن به صدا در آوردهاند؛ از جمله ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا و مالک فعلی توئیتر گفته هوش مصنوعی از بمب اتم خطرناک تر است و سازندگان چتجیپیتی خواستار تنظیم مقررات برای جلوگیری از نابودی بشریت توسط هوش مصنوعی و ایجاد نهادی مانند آژانس انرژی اتمی برای کنترل آن شدهاند.
با این اوصاف در صورتی که نهادهای متولی و مخصوصا شورای عالی فضای مجازی برنامهای برای مدیریت آن نداشته باشند و ایران از کشورهای دیگر عقب بماند، شاید دیگر هیچوقت فرصتی برای مدیریت خطرات و آسیبهای یک فناوری بدون قانون و افسارگسیخته نخواهد داشت.
