به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل ازفارس، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر احتمال عدم تحقق وعده تک‌رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال جاری، تحقق این وعده را قطعی دانست و به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش تورم، تعیین نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی پرداخت.
وی در ادامه به وضعیت نرخ سود بانکی و نرخ تورم متناسب با هدفمند سازی یارانهها اشاره و تصریح کرد: برای اینکه تورم ناشی از هدفمندسازی یارانهها مشخص شود باید دید که اجرای این طرح چگونه صورت می‌گیرد و مراحل و تعداد اقلام آزادسازی که هر کدام می‌توانند در مجموع تأثیرگذاری خاصی داشته باشند، نیز مشخص شود.
بهمنی با تأکید بر این که باید جهش قیمتی ناشی از هدفمند سازی یارانهها مشخص شود، اظهار داشت: مواد مذکور به سال بعد مربوط می‌شود و باید در آن زمان در این مورد تصمیم‌گیری کرد.
وی در خصوص میزان افزایش تورم ناشی از هدفمندسازی یارانهها در سال بعد، گفت: هدفمندسازی یارانهها را نمی‌توان عامل افزایش تورم دانست زیرا زمانی که هدفمندسازی یارانهها و یا آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، عوامل تورمی مشخص می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: آزادسازی قیمت‌ها قطعا در تمام کالاها یک باره نخواهد بود بنابراین شرایط مذکور در تعداد اقلام می‌تواند تأثیر به سزا و متفاوتی داشته باشد.
احتمال تعیین نرخ سود متناسب با کاهش تورم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز نرخ سود سال آینده تعیین نشده است، گفت: حدود یکی دو ماه است که به سختی روی بسته سیاستی ـ نظارتی کار می‌کنیم و نقطه‌نظرات تمام کارشناسان و مدیران عالی بانک‌ها را در این خصوص گردآوری کرده‌ایم.
وی ضمن اشاره به اینکه بسته سیاستی سال 89 با منظور کردن نظرات کارشناسان و مدیران بانک‌ها به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید، ادامه داد: نظرات مربوطه پیرامون بسته سیاستی - نظارتی با شرایط جامعه تطبیق داده خواهد شد تا بسته کامل و جامعی برای سال آینده تدوین شود.
پایان بهمن ماه در مورد رقم نرخ سود تصمیم می‌گیریم
بهمنی در مورد تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، خاطرنشان کرد: قطعا وقتی تورم کاهش یابد، نرخ سود متناسب با آن تغییر خواهد کرد ولی برای تعیین رقم دقیق نرخ سود بانکی باید تا پایان بهمن صبر کنیم و ببینیم تورم در چه نقطه‌ای قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بعد از مشخص شدن نرخ تورم در پایان بهمن و همچنین برنامه اقتصادی برای سال آینده با توجه به نرخ تورم، نرخ سود را براساس نرخ تورم و برنامه‌ریزی سال آینده تعیین خواهیم کرد.
نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال از 25 درصد فراتر نخواهد رفت
رئیس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت نرخ رشد نقدینگی در جامعه، گفت: در مورد رشد نقدینگی براساس برنامه حرکت می‌کنیم؛ البته به دلیل اینکه یک مقدار تزریق منابع داشتیم شاید تا حدودی این نرخ نسبت به رقم مشابه سال گذشته افزایش یافته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در پایان سال از 25 درصد تجاوز نخواهد کرد، افزود: رشد نقدینگی امسال به خاطر کمک به واحدهای تولیدی و صنعت قطعا نسبت به سال گذشته کمی بالاتر می‌رود و آخرین رقم رشد نقدینگی حدود 21 الی 23 درصد است.
واریز 20 درصد منابع ارزی به صندوق توسعه ملی
وی در خصوص یکی از مواد لایحه برنامه پنجم توسعه مبنی بر حذف حساب ذخیره ارزی با جایگزینی صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طرح مذکور هنوز محقق نشده ولی قطعا اگر تحقق یابد، منابعی که در حساب ذخیره ارزی وارد می‌شود به صندوق توسعه ملی خواهد رفت.
وی افزود: جزئیات طرح مذکور هنوز مشخص نشده ولی اگر حساب ذخیره ارزی بخواهد جای خود را به صندوق توسعه ملی دهد، قطعا وجوهی که به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد با تصویب طرح به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، البته فقط 20 درصد منابع ارزی در صندوق مذکور واریز خواهد شد.
گشایش اعتبار از طریق حساب ذخیره ارزی
بهمنی ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارزهای غیر از دلار موجود در حساب ذخیره که زمان گشایش اعتبار آنها مربوط به زمانی است که قیمت این ارزها افزایش یافته بود، از طریق پرداخت وجه براساس نرخ دلار همان روز تعدیل و طبق آن حساب‌ها تسویه خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین حالت مذکور به نفع صاحبان صنعت خواهد بود و آنها می‌توانند حساب‌های خود را از این طریق حفظ نمایند و بدهی خود را تسویه کنند.
افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در مورد یکی از مواد لایحه برنامه پنجم توسعه که طبق آن اختیارات رئیس جمهور در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار افزایش خواهد یافت، گفت: اصلا چنین چیزی نیست چرا که شورای پول و اعتبار به صورت کاملا مستقل عمل می‌کند و جلسات آن به صورت هفتگی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
وی گفت: شخص بنده مسئول شورا هستم و تصمیمات کاملا آزادانه و با برنامه‌ریزی و کارشناسانه صورت می‌گیرد همانطور که تصمیماتی که در چند وقت گذشته در این شورا مصوب شد مطابق رویه مذکور بوده است.
بهمنی گفت: باید صبر کرد تا برنامه پنجم به تصویب برسد و بعد از آن باید ببینیم که حالت مذکور که در لایحه دیده شده به چه روال خواهد بود.
حجم مطالبات معوق تا پایان سال کاهش می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت مطالبات معوق، گفت: در طول ماه‌های اخیر رقم مطالبات معوق به شدت در حال کاهش است و بانک‌ها توانستند رقم قابل توجهی از مطالبات خود را وصول کنند.
بهمنی ادامه داد: خوشبختانه مطالبات معوق به شدت در حال کاهش است و امید می‌رود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال درصد قابل توجهی از این رقم کاهش پیدا کند.
وی در ادامه به شفاف‌سازی‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره و تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها به شدت دنبال برنامه‌ریزی برای وصول مطالبات معوق خود هستند و اخبار و آماری که به دست من رسیده حاکی از پیگیری بانک‌ها برای تحقق هدف مذکور است.
بهمنی با ابراز امیدواری در مورد ساماندهی وضعیت مطالبات معوق در سیستم بانکی گفت: بانک‌ها با تلاش‌هایی که انجام داده‌اند به صورت مستمر رقم‌های قابل قبولی از مطالبات را وصول کردند.
مصوبه ضمانت خانوادگی از یک سال گذشته در دست بررسی بود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص ضمانت خانوادگی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، گفت: در سال گذشته با مشورت و همفکری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دادگستری و وزارت کار دستورالعمل ضمانت خانوادگی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان تهیه شده بود.
وی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر اصلاح مصوبه ضمانت خانوادگی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، افزود: ممکن است تنها در یک یا دو بند از این مصوبه که نیاز به اصلاح باشد، پس از بررسی تجدیدنظر صورت گیرد.
کلام آخر؛ با موسسات غیر مجاز برخورد قانونی می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی به اتمام مهلت موسسات مالی و اعتباری برای کسب مجوز اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجه‌ای از موسسات مالی و اعتباری ساماندهی شده‌اند و همچنین 800 تعاونی اعتباری توانستند موافقت اصولی بانک مرکزی را دریافت کنند.
وی افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی و موسسات مالی و اعتباری نیز به صورت قابل توجه‌ای نسبت به کسب مجوز از بانک مرکزی اقدام کرده و توانستند موافقت این بانک را کسب کنند.
بهمنی ادامه داد: تعداد کمی از موسسات مالی و اعتباری باقی مانده‌اند که با آنها طبق مجازاتی که در نظر گرفته شده برخورد خواهیم کرد.
