به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی در تحلیل باسمه‌ای می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دولت‌های اصولگرا علاقه دارند که تورم در بالاترین حد خود قرار گیرد؛ برخی تحلیل‌های اقتصادسیاسی مؤید این نکته است که نیروهای طرفدار دولت‌های اصلاح‌طلب از رسیدن تورم به مقادیر بالا منعفت نمی‌برند اما شرکای اقتصادی دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع افزایش تورم هستند. تورم یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده و ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان را تجربه می‌کند اما نکته اینجاست که تعادل اقتصاد در دولت اصولگرایان برمبنای تورم بالا تنظیم شده است.
دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی و تا حدودی سیاست‌های اقتصادی در یک مسیر قرار داشتند و دولت‌های احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم تقریبا هم‌مسیر هستند.
درست است که یکی از بالاترین تورم‌های چند دهه گذشته در دولت هاشمی رفسنجانی به ثبت رسیده اما این دولت بلافاصله تغییر مسیر داد و چون اراده‌اش در کاهش تورم بود، در مدت زمانی کوتاه آن را به سطحی رساند که به عقیده اقتصاددانان، وضعیت طبیعی تورم در ایران است. آمارها نشان می‌دهد، بالاترین تورمی که در این دوره به ثبت رسیده ۴۹/۴ درصد بوده که در سال ۱۳۷۵ با تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت وقت به ۲۳/۲ درصد کاهش یافته است.
در دولت اول حسن روحانی، تورم به‌دلیل سیاست‌های تنش‌زایی که دولت در پیش گرفت به شدت کاهش یافت و در دوره‌ای حتی تک‌رقمی شد اما در دولت دوم او به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از آن، تورم دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت. این وضعیت در دولت ابراهیم رئیسی کاملا متفاوت است و تورم در این دولت روزبه‌روز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که در صورت تداوم، اقتصاد ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.
فرمول خلق تورم در دولت‌های اصولگرا از یک الگو بهره می‌برد؛ افزایش مداوم هزینه‌های دولت پول‌پاشی در اقتصاد و تشدید کسری بودجه در ابتدای دوره و ناتوانی در کنترل فشار ذی‌نفعان در انتهای دوره. این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت ابراهیم رئیسی نیز در حال تکرار شدن است. به این ترتیب نباید شک داشت که مهم‌ترین دلیل حل نشدن تورم‌های بالا در دولت‌های اصولگرا، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم به‌رغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است.
مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای، اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است.
حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، سوال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ چرا دولت‌های اصولگرا به تشدید تورم علاقه دارند؟ چون شرکای اقتصادی آنها ذی‌نفع ناپاکی‌ها و محدودیت‌های اقتصاد هستند.»
درباره این تحلیل اولا باید حزب کارگزاران را به واقعیت‌های تاریخی، یعنی ثبت بالاترین رکوردهای تورمی در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال (هاشمی، روحانی) ارجاع داد.
در این‌باره روزنامه شرق بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در گزارشی نوشت: تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه درسال ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده‌اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت سازندگی، در مشهد و شیراز و اراک اتفاق افتاد. این موج برآمده از تورم ۵۰ درصدی بود در نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره مردم بود.در دولت روحانی نیز رکورد بالای ۵۰ درصد و در مقطعی ۶۰ درصد به ثبت رسید.
ثانیا دولت فعلی، میراث‌دار زیرساخت‌های تورم‌سازی است که دولت روحانی پایه‌ریزی کرد. به عنوان مثال، میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به علاوه نقدینگی حدودا ۱۰ برابر شده و بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۵۰۰ هزار میلیارد آن ظرف ۴ سال دولت رئیسی (اوراق فروخته شده) سررسید می‌شود، از عوامل مهمی است که به مثابه موتور روشن شده تورم عمل کرده است اما روزنامه معترض حزب سازندگی به جای اعتراض به روحانی، ترجیح داده این وضعیت به ارث رسیده را به دولت رئیسی نسبت دهد، بی‌آنکه اعتراف کند دولت رئیسی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق را پرداخت کرده، کسری بودجه را با وجود تورم ۴۰ درصدی کاهش داده، تعهدات مالی جدید نظیر رتبه‌بندی معلمان و اجرای برخی طرح‌های عمرانی مهم را به اجرا گذاشته و خزانه ارزی صفر شده را دوباره احیا کرده است.
ضمنا نوشابه باز کردن روزنامه حزب کارگزاران برای دولت روحانی در حالی است که همین حزب، در سال‌های پایانی دولت مدعی اعتدال و در اثر فشار اعتراضات مردم، در بیانه‌ای اذعان کرد: دولت روحانی دولتی فاقد استراتژی است و اوج سرگشتگی آن را می‌توان در سیاست ارزی دید که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مجملی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه است...
