به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون به بررسی و تصویب موادی در حوزه مسائل اقتصادی و بانکی کشور پرداختند.
وی افزود: اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود دولت را مکلف کردند تا بخشی از تصدی‌گری‌ها در حوزه اقتصادی از جمله پروژه‌های عمرانی را به حلقه‌های میانی گروه‌های جهادی بخش تعاونی و بخش خصوصی واگذار کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: طبق این مصوبه، دولت مکلف شد تا بعضی از فعالیت‌ها در حوزه آبخیزداری پروژه‌های راهی و غیره را با توجه به تخصص گروه‌های جهادی بخش تعاونی و خصوصی به آن‌ها واگذار کند.
راستینه خاطرنشان کرد: در مورد میزان دقیق و تعیین درصد برای این بخش تصمیمی اتخاذ نشد و بنا شد تا دولت خود در این باره تصمیم‌گیری کند.
