به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور در برنامه تلویزیونی شبکه افق با اشاره به فرآیند طی شده در یک سال گذشته برای ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت اظهار کرد: دوفوریت و کلیات این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و با توجه به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه مأموریتها، وظایف و اختیارات نیز باید به این لایحه اضافه شود مجدداً به کمیسیون اجتماعی بازگشت تا پس از ضمیمه شدن این موارد، بلافاصله در صحن علنی بررسی لایحه ادامه یابد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که آیا با تشکیل وزارت بازرگانی، مافیای واردات، شکل میگیرد، تأکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. دولت ضمن آنکه با تشکیل وزارت بازرگانی در حوزه داخلی و خارجی به دنبال تأمین نیازهای کشور است و به همان اندازه بلکه بیش از آن بر صادرات محصولات داخلی تأکید دارد به ویژه اینکه امروز به خاطر سیاست خارجی فعال و پویای دولت مردمی، بازارهای کشورهای مختلف دنیا به ویژه همسایگان به روی محصولات و تولیدات ایرانی گشوده شده است.
معاون رئیسجمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، صندوق ضمانت صادرات ایران و مرکز ملی فرش ایران که مأموریت اصلی آنها صادرات است از جمله شرکتهایی است که مقرر شده در زیرمجموعه وزارت بازرگانی قرار گیرند که این مراکز کمککننده به صادرات هستند، همچنین اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات که وظیفه اصلیاش حمایت از صادرکنندگان است، به پیشنهاد وزیر بازرگانی انتخاب شوند، بنابراین وزارت بازرگانی را معادل واردات معرفی کردن، مبنایی ندارد.
حسینی اضافه کرد: البته به طور طبیعی در برخی از محصولات و کالاها تا رسیدن به خودکفایی کامل، لازم است نیازهای خود را از طریق واردات تأمین کنیم اما در حدی که به تولید داخل آسیب نرساند و نکته دیگر اینکه وزیر بازرگانی در بحث واردات مجاز نیست که بدون هماهنگی هر تصمیمی بگیرد، بلکه مجری تصمیمات دولت در چارچوب مصالح کشور است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به شبهه موجود مبنی بر بزرگ شدن تشکیلات دولت به رغم اینکه در قانون بر کوچکسازی تأکید شده، تصریح کرد: در صورتی چنین شبههای میتواند درست باشد که در گذشته ادغام واقعی صورت میگرفت، در حالی که ادغام آنچنانی رخ نداده که منجر به کاهش نیرو و امکانات شود، بلکه صرفاً مؤسسات و مراکز دو وزارتخانه در یک وزرارت تجمیع شد و امروز هم همان سازمانها و شرکتها به ذیل مدیریت وزارت بازرگانی برمیگردند، لذا سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد نمیشود.
حسینی در پاسخ به سؤالی درباره فواید و مزایای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی از مأموریتهای گسترده و مهمی در حوزه تولید برخوردار هستند که متأسفانه در شرایط کنونی بخش زیادی از وقت آنها به تنظیم بازار کالای اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ و گوشت صرف میشود و عملاً فرصت چندانی برای توسعه تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی ندارند، لذا وقتی وزارت بازرگانی تشکیل شود، این دو وزارتخانه بر مأموریت اصلی خود تمرکز بیشتری خواهند داشت که میتواند به رونق و جهش تولید کمک کند.پ
معاون رئیسجمهور افزود: اینکه در کمتر از ۶ سال، ۸ وزیر و سرپرست در رأس وزارت صمت قرار گرفته و وزرای آن مدام در معرض استیضاح یا سؤال از طرف خود دولت بودند، عمدتا به خاطر تنوع و گستردگی مسئولیتها و مأموریتها و بار سنگین وظایف این وزارتخانه بوده است.
حسینی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه سال ۹۰ که موضوع ادغام و تشکیل وزارت صمت مطرح شد، تحریمها تشدید و فراگیر نشده بود بلکه از سال ۹۱ و ۹۲ تحریمهای شکننده به تعبیر غربیها شروع شد و ادامه یافت و به جنگ اقتصادی تمامعیار منجر شد و این شرایط میطلبد که آرایش جدیدی متناسب با شرایط بگیریم تا هم تحریمها را دور بزنیم و هم با کمترین چالش مواجه شویم.
معاون رئیسجمهور در امور مجلس گفت: انتظار میرود با تشکیل وزارت بازرگانی، مسئولان وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی روی بخش تولید متمرکز شوند تا رشد تولید که شعار سال هست، تحقق یابد و وزارت بازرگانی نیز بر تأمین، توزیع و نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمتها متمرکز شود تا شعار دیگر سال که مهار تورم است متولی خاص خود را داشته باشد.
