به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دیماه سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت وزیران خبر داد. طبق اطلاعات اندکی که در رسانههای دولتی منتشر شده است، هدف از تصویب این لایحه، انضباطبخشی به فرآیند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری» و «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
با این وجود، پیگیریها نشان میدهد که این لایحه علیرغم تصویب در هیئت دولت در دیماه سال گذشته، تقریباً بدون تغییر و با همان شکل و شمایل در جلسه بیست و چهارم اردیبهشتماه سالجاری هیئت وزیران نیز به طور مجدد تصویب شده است که این بار اخبار مربوط به آن در هیچ یک از رسانهها منتشر نشد. به عبارت دیگر یک لایحه در فاصله کمتر از ۵ ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده است اما تاکنون جهت بررسی توسط نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و نمایندگان نیز به طور کلی در جریان این لایحه قرار ندارند.
آیا تصویب لایحه رسوب کالا فقط خبردرمانی بود!؟
نکته جالب توجه این است که در هر دو بار تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در هیئت وزیران، (هم در دیماه سال گذشته و هم در اردیبهشت سالجاری)، تهیه متن نهایی لایحه به کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، معاونت حقوقی و بانک مرکزی محول شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور میگوید: «با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شد اما به جهت اینکه در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئیننامههای اجرایی قانون بودجه است، پیشبینی میشود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.»
با اینحال، با وجود اینکه تقریباً نیمی از سال سپری شده است، همچنان لایحه پیشگیری از رسوب کالا در بلاتکلیفی به سر میبرد. موضوعی که از دو جنبه مورد انتقاد است، اول اینکه چرا فرآیند تصویب یک لایحه در هیئت وزیران باید اینقدر طولانی شود تا جاییکه یک مصوبه تقریباً با همان سر و شکل و در فاصله ۴ ماه، دو بار تصویب شده و مجدداً اصلاح آن به کارگروه تخصصی ارجاع شود. ثانیاً این نوع اطلاعرسانی در خصوص تصویب یک لایحه (که در واقع تصویب نشده) شائبه رویکرد خبردرمانی توسط دولت را به اذهان متبادر میکند چراکه پیش از نهایی شدن یک تصمیم نسبت به اطلاعرسانی آن اقدام کرده و موجب سرگردانی رسانهها و افکار عمومی شده است.
مجلس: دولت در ارائه لایحه رسوب تعلل کند، طرح میدهیم
این در حالی است که چندی پیش و پس از بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از رسوب برخی کالاها در بنادر استان مازندران، محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یکماه، مشکلات و نارساییهای موجود در گمرکات را حل و فصل کند. موضوعی که به نظر میرسد بیش از هر چیز، به قوانین بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی قوی احتیاج داشته باشد که هیئت دولت نیز پیش از این به ضرورت آن پی برده است!
بلاتکلیفی رسیدگی به معضل رسوب کالا در هیئت دولت، اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ میگوید: «دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحهای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور میشود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.»
همچنین، عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: «در حوزه رسوب کالا، لایحهای در صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن مطرح نشده است. این در حالی است که، در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تاکید شده که هیچ کالایی چه در فرایند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود؛ اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحهای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.»
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دپوی نهادههای دامی (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانههای روغنی) در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم کمسابقه ۲.۷ میلیون تن رسید. گفتنی است معضل رسوب کالا در بنادر کشور باعث شده برخی از بخشهای تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهادههای دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده میشود.
