به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: هیچ پیچ و خمی در روند تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آن را تصویب کرده است. کمیسیون اجتماعی جزئیات و وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کرده و در سامانه بارگزاری کرده و در نوبت طرح در صحن و نهایی شدن هست.
وی افزود: دولت کارگروهی برای شکلگیری وزارت بازرگانی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که پس از تایید وزارت بازرگانی توسط شورای نگهبان اقدامات عملی آغاز گردد لذا از نظر دولت این مسئله قطعی است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور درخصوص مخالفتها با تشکیل وزارت بازرگانی بهویژه ادعای مخالفت وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در دولت و مجلس عدهای با این موضوع نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح میکردند عمدتا بخاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تکتک وزرا نظرات کارشناسی خود را مطرح میکنند اما پس از بحث و تبادل نظر و رأیگیری همه اعضا از تصمیم حمایت میکنند.
حسینی گفت: تجربه 12 سالی که از تشکیل وزارت صمت میگذرد ثابت کرده که در عمل ادغام سه وزارت با اشکال و ایراداتی مواجه شده از جمله بار مسئولیت وزارت صمت بسیار سنگین شده است و هر فرد با هر توان مدیریتی که در رأس آن قرار گرفته در مدیریت این مجموعه بزرگ با چالش و مشکل روبرو شده است.
وی افزود: دامنه مسئولیتها و ماموریتهای وزارت صمت بسیار گسترده است ضمن اینکه در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضرورت دارد بخش بازرگانی مدیریت مجزایی داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: در لایحه وزارت بازرگانی بر تولید داخلی و خودکفایی تاکید شده است و با توجه به ظرفیتهایی که وجود دارد این وزارتخانه میتواند به صادرات محصولات کمک شایان توجهی کند.
حسینی خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یک ماده واحده و 12 تبصره دارد که در تبصره اول وظایف و ماموریتهای این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر قیمتها، و عرضه و تقاضا تعیین شده است و با توجه به نگرانی که عدهای در زمینه تمرکز احتمالی این وزارتخانه به واردات دارند، در دولت کاملا مراقبت میشود که به تولید داخلی لطمه وارد نشود.
وی افزود: در تبصره 2 لایحه، سازمانها و شرکتهایی که باید از مجموعه جهاد کشاورزی و صمت مُنفک شده و تحت مدیریت وزارت بازرگانی قرار بگیرند مشخص و در لایحه تاکید شده که ساختار وزارت بازرگانی بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی باشد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به نظرات برخی نمایندگان در خصوص مسکوت گذاشته شدن لایحه وزارت بازرگانی گفت: از آنجایی که تشکیل وزارت بازرگانی در قالب لایحه از طرف دولت بوده است چنین پیشنهادی موافقت دولت را میطلبد که دولت هم موافقتی با این موضوع ندارد.
