به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از قوه قضائیه، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت بهره گیری از کلیه ظرفیتهای بالفعل و بالقوه توسط هر دستگاه به منظور اجرای تکالیف قانونی، تدوین نقشه راه اجرای تکالیف قانونی و مصوبات ستاد ملی جمعیت و اهتمام جدی بر اجرای تکالیف غیر بودجهای و پیگیری تامین منابع مالی و تکالیف بودجهای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده، تاکید کرد.
وی از سه موضوع اقتصادی، معیشتی، آثار سوء فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و جمعیت به عنوان موضوعات اساسی و پایهای کشور یاد کرد و خواستار توجه و افزایش سواد رسانهای جامعه به ویژه قشر نوجوان و جوان و جهاد تبیین از سوی دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در این حوزهها شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت آگاهی سازی مردم نسبت به موضوعات مربوط به جمعیت تاکید کرد و ادامه داد: ضرورت دارد معاونت و بازرسان امور و استانها به صورت مستمر میزان پیشرفت عملکرد دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی را رصد کرده و چنانچه برخی از دستگاهها در اجرای وظایف قانونی مرتکب اهمال، ترک فعل یا ممانعت شدهاند را طی گزارشات نظارتی به صورت مستدل و مستند به مراجع ذیصلاح قضایی و انضباطی معرفی کنند.
رحمانیان شرط اثربخشی این قانون را اجرای همزمان اقدامات حمایتی و انگیزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: صرف انجام یک اقدام نمیتواند نتایج مورد انتظار قانونگذار را محقق کند. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بسیاری از دغدغههای مردم از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه شده و دستگاههای متولی باید برای رفع این دغدغهها پای کار بیایند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تشکیل قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستگاههای متولی تاکید کرد و افزود: برخی از دستگاههای شاخص فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یا قرارگاه تشکیل نداده و یا اگر قرارگاهی تشکیل دادهاند فقط برای رفع تکلیف بوده و همچنان اراده و اعتقاد کافی و جدی برای تحقق این امر وجود ندارد.
وی خواستار عزم و اراده بین تمامی دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای اجرای این قانون شد و اظهار کرد: اگر این اراده در بین دستگاهها وجود نداشته باشد نمیتوان صرفا با اهرمهای فشار دستگاههای نظارتی برای اجرای قانون قدم برداشت.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاهها پیرامون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در برخی از دستگاهها عزم جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد و لازمه این عزم بهره گیری از کلیه ظرفیتهای بالفعل و بالقوه مربوط به هر دستگاه است.
رحمانیان با تاکید بر اجرای کلیه تکالیف قانونی ستاد ملی جمعیت که در بند «ب» ماده یک این قانون به آن اشاره شده است، گفت: این ستاد باید برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اهتمام ویژهای داشته باشد، اما تاکنون نتوانسته است به کلیه وظایف قانونی خود عمل کند.
قائم مقام سازمان بازرسی با اشاره به تعریف برنامه بازرسی برای اجرای این قانون اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که نسبت به تشکیل قرارگاه اقدام کرد و موضوعات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ترویجی را به جد پیگیری کرد و با پیشبینی بستههای حمایتی برای پرسنل الگوی موفقی برای کلیه دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور احمد اسدیان معاون امور تولیدی، محمدمهدی بلندیان سرپرست معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، محمدرضا کشکولی معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مهدی بهادر مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاریهای بین المللی، رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، نوربخش سرپرست بازرسی امور بهداشت و درمان و حاکمی فر مدیرکل پشتیبانی و خدمات فنی سازمان بازرسی حضور داشتند و به بیان موضوعاتی در این رابطه پرداختند.
