به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از فارس محمد شیریجیان با حضور در برنامه میز اقتصاد خبر ۱۴، تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در 2 سال متوالی بالای 3 درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی 2 سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده است گفت: نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه سال 1400 با حدود 15 درصد کاهش، در پایان تیرماه سال 1402 به 27.5 درصد رسید که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است.
وی افزود: در دولت سیزدهم و به طور خاص در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی، این بانک سیاست اقتصادی خود را مشخص کرد و این سیاست به سمع و نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نیز رسیده است. این سیاست که سیاستی متعارف در مدیریت اقتصاد کلان نیز به حساب می‌آید تحت عنوان «تثبیت اقتصادی» شناخته می‌شود.
شیریجیان با اشاره به شرایط اقتصاد کلان عنوان کرد: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطمات زیادی دارد، حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست گذاری پولی سیاست هایی را اتخاذ می کند که این متغیرها را به ثبات برساند. این امر باعث می شود فعالان و بنگاه های اقتصادی و عموم مردم پیش بینی پذیری نسبت به وضعیت و متغیرهای کلان اقتصادی را داشته باشند.
وی یادآور شد: برای مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی طی چهار – پنج سال اخیر ۶۱ درصد بوده این در حالی است که در دهه 80 متوسط رشد نرخ دلار 2.7 درصد بوده است. یا در مثالی دیگر متوسط رشد نقدینگی طی چهار سال اخیر منتهی به سال 1401،معادل 33 درصد بوده است و در دهه ها و ادوار مختلف به مراتب کمتر بوده است. همچنین متوسط تورم در دهه 80 حدود 14.7 درصد بود، این در حالی است که متوسط تورم طی سالهای اخیر حدود 44 درصد است.
معاون اقتصادی در ادامه الزامات چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی را برشمرد و تصریح کرد: یکی از الزامات سیاست تثبیت کنترل و مدیریت نقدینگی و ارتقای ارزش‌افزایی نقدینگی در اقتصاد کشور است. البته متغیری که در میان مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار است و به تبع بر سایر متغیرها نیز آثارش دیده می‌شود؛ نقدینگی است که رشد آن تناسبی با رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد و این امر می تواند موجب دامن زدن به تقاضای کاذب و در نهایت منجر به تورم شود.
مقام مسئول بانک مرکزی افزود: از دیگر الزمات سیاست تثبیت ،تنظیم گری و مدیریت بازار است. بازار ارز را تنظیم گری کنیم و به سمت بازار واقعی سوق دهیم تا تسویه براساس قیمت گذاری واقعی انجام شود و نه قیمت گذاری های کاذب. مولفه سوم در این زمینه تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و انواع ناترازی های بانک ها و موسسات اعتباری است.
وی خاطرنشان کرد: مولفه چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی که اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی را شامل می شود. مولفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است که تحت عنوان سیاست ارتباطی مطرح می شود. با این حال باید در نظر داشت، روح تمام این موارد تقویت نظارت، تحکیم حکمرانی وتنظیم گری در بازار پول، ارز و اعتبارات و تقویت اعتبار بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست گذار پولی است.
شیریجیان یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کنترل مقداری ترازنامه بانکها دانست و اظهار داشت: رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم 42.8 بود امروز به 27.5 درصد رسیده است و این امر اثربخشی همین سیاست است.
وی با اشاره بحث حساب واحد مدیریت خزانه تصریح کرد: یکی از سیاست هایی که با کمک مشترک بین بانک مرکزی و دولت انجام شد، مبحث حساب واحد مدیریت خزانه است. بدین معناکه از ۳ هزار دستگاه اجرایی در سال 1399، به ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی و از ۱۹ هزار و ۶۰۰ حساب تقریباً حدود 21 هزار و 700 حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است. به بیان بهتر این نقدینگی از شبکه بانکی خارج و نزد شبکه بانکی متمرکز شده است. البته در ادبیات بین المللی نیز گفته می شود که نقدینگی دولت نباید از جنس نقدینگی به حساب آید و باید معمولاً نزد بانک مرکزی متمرکز شود. همین عامل نیز سبب شد بانکهای ما در مدت اخیر دچار تلاطمات نقدینگی شوند. یعنی در عین انتفاعی که این سیاست در بلندمدت دارد و باید حتماً به قوت خود ادامه یابد، اما در هر حال و در کوتاه مدت آثار خاص خودش را دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال گذشته و تاکنون دولت از تنخواه خود استفاده نکرده است؛ گفت: این یکی از اتفاقات مثبت دولت سیزدهم بود در حالی که در دولت قبل، تقریبا در چهار ماهه انتهایی50 همت تنخواه استفاده شد و یکی از اتفاقات مثبت است.
وی خاطرنشان کرد: در تمام ادبیات های اقتصادی و گزارش های سیاستی آنچه بر تورم موثر است نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی سیاست خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است. تئوری مقداری پول می گوید بین رشد نقدینگی تورم و پول اتحادی یک به یک وجود دارد.
شیریجیان افزود: پایه پولی جزئی از نقدینگی است و در بلندمدت با هم همگرایی دارند. برای نمونه در سال 84 رشد پایه پولی منفی ۲ درصد و رشد نقدینگی 34 درصد بوده است. لذا همیشه نوسانات پایه پولی بیش از نوسانات نقدینگی بوده است. براساس یک مطالعه از سال1340 تا 1401، رشد نقدینگی 26 درصد بوده است و رشد پایه پولی 23 درصد بوده است. از این رو این نقدینگی است که به عنوان تعهد عند المطالبه مردم از بانکها می تواند قدرت خرید ایجاد کند و اگر نقدینگی به اندازه تولید نباشد می تواند منجر به تورم شود. هدف گذاری انجام شده در تورم نقطه به نقطه نزدیک شدن به کانال 30 درصد است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد 30 درصد بود که از ۳۹ درصد به 31.1 درصد رسیدیم. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده 45.3 درصد بود و رشد مانده تسهیلات 37.4 درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت ان در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 28.8 درصد رشد نشان داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در سال 1400 و سال 1401، به ترتیب 4.4 درصد و 4 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، 0.6 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال 4.2 درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است.
وی در پایان افزود: میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی 8.7 درصد بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ و 1401 ۱۰ درصد بوده است. نرخ رشد گروه صنایع معادن و گاز، در دولت دوازدهم 1.9 درصد بوده است و در سال 1400 معادل 1.1 و سال 1401 حدود 6.5 درصد بود. همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال 1401، 9.5 درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم 1.9 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال 1390 تا 1399، 0.8 درصد بوده است. در سال 1401 4.2 بوده است. متوسط رشد سرمایه گذاری از 1390 تا 1399، منفی 5.9 درصد بوده است و در سال 1401، 6.7 درصد بوده است.
