به گزارش سرویس صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 28 شهریور) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده دو طرح را تصویب کردند و بر این اساس کنکور سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار می شود.
این ماده با پیشنهاد مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم تغییر پیدا کرد و به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده ۲- تبصره (۵) ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده یک این طرح را حذف کردند که در آن آمده بود: « ماده ۱- بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.»
این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان اجرا می شود.
ذوالنور: معدل دانش آموزان در مدارس غیردولتی پولی است
این موضوع در حالی بود که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون کنکور در جلسه علنی امروز مجتبی ذوالنور نماینده قم اظهار کرد: در مدارس غیردولتی پدر و مادر دانش آموز پول می‌دهند که معدل بالا بگیرند؛ تکلیف آنهایی که پول ندارند چه می‌شود؟ وی اضافه کرد: اگر قرار است تغییری در کنکور داده شود باید زیرساخت‌های آن آماده شود نه این‌که همچون ارز ۴۲۰۰ بدون زیرساخت کاری انجام شود که نتیجه آن نابودی زندگی مردم باشد.
البته محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در واکنش به این صحبت‌های ذوالنور تصریح کرد: موضوع تاثیر معدل و آزمون‌های استاندارد به بیش از ۱۲ سال گذشته بر می‌گردد پس این طور نیست که قضیه مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی است و فی‌البداهه اجرا می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ هم مصوبه‌ای برای حذف کنکور و برگزاری آزمون استاندارد داشت، پس نباید اطلاعات غلط به جامعه بدهیم.(بیشتر)
تغییرات مکرر در قانون کنکور خاطر داوطلبان را مشوش می‌کند
از سوی دیگر نیز عبدالرسول پورعباس در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیرماه همین سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. در این مدت یکی از آسیب‌های مخربی که برای دانشگاهها ایجاد شده است شرایط تغییرات مکرر نحوه برگزاری سنجش و پذیرش بوده است. در مجلس شورای اسلامی نیز از سال‌های ۷۷، ۸۷، ۹۲ و ۹۵ قوانینی را پیرامون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: داوطلبی که می‌خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. براساس مصوبه قانونی مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون اطلاع رسانی کنیم. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موظفیم تا ۳۱ شهریور هر سال اطلاع رسانی داشته باشیم. باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست.دغدغه ای که در این ارتباط وجود دارد به تفاوت فاحشی که برای شرایط تحصیلی داوطلبی در شهرهای مختلف وجود دارد، باز می گردد.(بیشتر)
