قمار حزب مخالف دولت سوناک با کارت برگزیت

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، قمار حزب مخالف دولت سوناک با کارت برگزیت

به گزارش ایرنا، «کی‌یر استارمر» رهبر دومین حزب سیاسی انگلیس روز سه‌شنبه به پاریس سفر کرد تا با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در جریان مذاکرات برگزیت نقش پلیس بد را از جانب اتحادیه اروپا بازی می‌کرد، درباره آینده روابط دو کشور و اصلاح توافق برگزیت رایزنی کند.

گفته می‌شود فرانسه و آلمان به تازگی طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که در آن چگونگی توسعه روابط اتحادیه اروپا با سایر کشورها بررسی شده است. بر اساس این طرح، نروژ، سوئیس و حتی انگلیس که از اتحادیه اروپا خارج شد می‌توانند به عنوان اعضای وابسته به اتحادیه اروپا شناسایی و از مزایای بازار مشترک این بلوک بهره‌مند شوند.

در این طرح که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شد، آمده است: اعضای وابسته ملزم به رعایت آرمان «اتحاد نزدیک‌تر» نیستند و در طرح‌های سیاسی مانند امور داخلی یا شهروندی اتحادیه اروپا شرکت نمی‌کنند. طبق این طرح، شرط اصلی عضویت کشورها، «تعهد به رعایت اصول و ارزش‌های مشترک اتحادیه اروپا از جمله دموکراسی و حاکمیت قانون» عنوان شده است.

گزارش‌ها حاکیست که این طرح نظر رهبر حزب کارگر انگلیس را به خود جلب کرده و او درصدد است که درصورت پیروزی در انتخابات، روابط این کشور با اتحادیه اروپا را در این چارچوب تقویت کند.

این احتمال اما صدای اعتراض طرفداران برگزیت را بلند کرده است. «دیوید جونز» نماینده ارشد حزب حاکم محافظه‌کار با اشاره به اینکه استارمر یک عنصر مخالف برگزیت است گفت که در صورت عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا «ما دوباره تابع دیوان دادگستری اروپا خواهیم شد و حق حاکمیت خود را که تازه بدست آورده‌ایم از دست می‌دهیم». وی اضافه کرد: «هرگز نباید فراموش کرد که استارمر یک اروپایی وفادار و خواهان بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپاست.»

«مارک فرانسوا» که ریاست گروه موسوم به تحقیقات اروپا را بر عهده دارد نیز گفت که استارمر یک عنصر وفادار به اروپا است و باقی‌خواهد ماند. وی ادعا کرد که او فرد قابل اعتمادی برای تصاحب قدرت نیست.

یک سخنگوی استارمر احتمال ملحق شدن انگلیس به اتحادیه اروپا در دولت حزب کارگر را رد و ادعا کرد که درصورت پیروزی این حزب در انتخابات آتی، توافق بهتری با اتحادیه اروپا منعقد خواهد شد. استارمر هم چند روز پیش در گفت‌ وگو با نشریه فایننشال تامیز انگلیس عنوان کرد که دولت او رابطه تجاری نزدیک‌تری را با اتحادیه اروپا برقرار خواهد کرد.

وی دست‌یابی به توافق بهتر را وظیفه یک نخست وزیر در برابر نسل آتی معرفی کرد و گفت: «من اجازه نخواهم داد که آن‌ها در دنیایی رشد کنند که اوضاع می‌توانست بهتر باشد.» رهبر حزب کارگر گفت: «تقریبا همه می‌دانند توافقی که بوریس جانسون [نخست‌وزیر پیشین بریتانیا] منعقد کرد، توافق خوبی نبود و بسیار آبکی است. ما تلاش خواهیم کرد تا یک توافق بسیار بهتری را برای بریتانیا منعقد کنیم.» وی ایده پیوستن مجدد انگلیس به اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی و بازار مشترک را رد اما ادعا کرد که در مذاکرات با اتحادیه اروپا می‌توان امتیازهای بیشتری را در حوزه اقتصادی، امنیتی و خدمات کسب کرد.

اتحادیه اروپا تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اما اورسلا فون‌درلاین رئیس کمیسیون و سایر مقام‌های اتحادیه اروپا پیشتر هرگونه مذاکرات مجدد درباره توافق برگزیت را رد کرده‌اند.

این درحالیست که مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق برگزیت انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود در عمل با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

چندی پیش نایجل فاراژ یکی از عناصر کلیدی پویش خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در پی مشکلات عمیق اقتصادی این کشور اعتراف کرد که پروژه برگزیت شکست خورده است.

رهبر پیشین دو حزب دست راستی یوکیپ و برگزیت، دولت ریشی سوناک را متهم کرد که از مزایای اقتصادی ادعایی ناشی از برگزیت بهره نبرده و با اتخاذ سیاست‌های غلط، کسب و کارها را از سرمایه گذاری در کشور منصرف کرده است.

ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را «دیوید کامرون» نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد. در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

انگلیس پس از نزدیک به چهار سال مذاکرات فشرده، ژانویه سال ۲۰۲۱ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. اما توافق بدست آمده، نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آب‌های خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که مردم و بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور از برگزیت پشیمان شده و خواستار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند. طبق تحقیقات اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC) بیش از نیمی (۵۶ درصد) از شرکت‌ها که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، گفته‌اند که در پیروی از قوانین جدید برای صادرات کالا با مشکلاتی روبرو شده‌اند؛ این درحالیست که ۴۵ درصد هم مشکلاتی را در زمینه تجارت خدمات گزارش کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۷۷ درصد از شرکت‌هایی که تحت این قرارداد معامله می‌کنند، گفته‌اند که این توافق کمکی به افزایش فروش یا توسعه آنها نکرده است.

فروردین گذشته نیز نهاد ناظر بر عملکرد اقتصادی دولت انگلیس موسوم به دفتر مسئول بودجه (OBR) اعلام کرد که توافق تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا، بهره‌وری بلندمدت این کشور را تا حدود چهار درصد کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش، هم صادرات و هم واردات انگلیس در بلندمدت ۱۵ درصد کمتر از زمانی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.