به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر تدوین طرحی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی از سوی وی، اظهار داشت: براساس اصل سیام قانون اساسی، دولت موظف است تحصیلات عالی رایگان را تا سرحد خودکفایی برای شهروندان فراهم نماید و طبیعتاً در قبال تکلیف دولت به ارائه آموزش عالی رایگان برای شهروندان، هر یک از شهروندان باید به میزانی که از آموزش عالی رایگان بهرهمند میشوند، به کشور خدمت نمایند. در غیر این صورت ضروری است هزینه صرف شده را به دولت برگردانند.
قوانین لغو تعهد رایگان و آزادسازی مدارک باید تغییر کنند
خضریان افزود: موضوع پرداخت هزینه آموزش رایگان توسط دانشجویان و هنرجویان در صورت استنکاف از خدمت به دولت نخستین بار در ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل در اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ مورد توجه قرار گرفت. اما بر اساس ماده فوق افراد برای لغو تعهد رایگان و آزادسازی مدارک صرفاً هزینههای آموزشی را پرداخت مینمایند و سایر هزینهها و کمکهای دریافتی را به دولت پرداخت نمیکنند. ضمن اینکه قانونگذار ضوابط کلی دریافت بدهی را مشخص نکرده است. علاوه بر این با وجود اینکه دانشگاههای کشور در استانهای مختلف پراکنده شدهاند و از نظر امکانات و خدمات و کیفیت آموزشی در سطح نابرابر قرار دارند، طبیعتاً هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانشجویان و دانش آموختگان هر یک از این دانشگاهها باید متفاوت از یکدیگر باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطر نشان کرد: اما در عمل و بر طبق بخشنامههای سازمان امور دانشجویان همه دانشجویان از هر دانشگاهی هزینه یکسانی را پرداخت مینمایند که از این نظر با عدالت آموزشی مغایر است. همچنین براساس قانون فعلی دانش آموختگان دانشگاهها مکلف به ارایه خدمت معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در بخش خصوصی، هستند که در طرح اصلاحی برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کردهاند، در ایران خدمت مینمایند.
خضریان در ادامه افزود: از دیگر مواردی که در عمل باعث سردرگمی دانشجویان و دانش آموختگان شده است تأخیر چند ساله در اعلان هزینههای لغو تعهد رایگان از سوی وزارتین علوم و بهداشت است که مانع برنامهریزی دانشجویان و فارغالتحصیلان میشود و در عمل در برههای به مدت ۱۰ سال ثابت باقی میماند و در یک زمان به صورت جهشی رشد میکند. بنابراین در طرح اصلاحی موارد فوق مورد توجه قرار گرفته است تا ضمن رعایت حقوق دانشجویان و دانش آموختگان، از هدر رفت منابع دولت در این بخش نیز جلوگیری شود.
در مسیر عادلانه شدن
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت نمایندگان با این اصلاحیه شاهد عادلانه شدن قانون قبلی که در سال ۱۳۵۳ و پیش از انقلاب تصویب شده است متناسب با شرایط روز و نیاز کشور خواهیم بود بند قانونی به این شکل تغییر می کند که دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور استفاده نمایند، مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کردهاند، در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید کلیه هزینههای تحصیلات رایگان اعم از هزینههای آموزشی و غیر آموزشی را به تناسب مدت تحصیل یا مدتی که خدمت نکردهاند، بر اساس رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه و به نرخ تأدیه سال بدهی که سالانه توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر وزارتخانههای دارای دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلان میشود، به دولت پرداخت نمایند. و طبق قانون موجود همچنان دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان و ارایه خدمت نیستند، همچنان مکلف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند.
خضریان در پایان با اشاره به اینکه این طرح هم اکنون در مرحله جمعآوری امضای نمایندگان مجلس میباشد، ابراز امیدواری کرد تا پس از رسیدگی به برنامه هفتم در صحن علنی مجلس اعلام وصول و با اصلاحاتی که در کمیسیون تخصصی و سپس صحن مجلس به تصویب میرسد، بسیاری از مشکلات فعلی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی مرتفع شود.
