به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پیرامون حادثه ریزش معدن طزره، خواستار تسهیل در رسیدگی به این پرونده شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید دوازدهم شهریورماه امسال یکی از تونل‌های معدن طزره شرکت البرز شرقی، به دلیل ضعف ایمنی دچار انفجار شد که در پی آن شش کارگر استخراج جان خود را از دست دادند. البته این نخستین بار نیست معدن مذکور دچار چنین حادثه‌ای می‌شود و تکرار این اتفاق درحالیست که تنها دو سال از حادثه قبلی با فوت دو کارگر می‌گذرد.
اهتمام جنابعالی به این پرونده در روز‌های گذشته، روحیه امیدواری را در بدنه کارگری این معدن به وجود آورده که اولا حق کارگرانی که جان خود را از دست دادند ضایع نشود، دوما مطالباتشان نیز شنیده شود.
اما در رابطه با احقاق حقوق کارگران متوفی و پیگیری مجازات عاملان این واقعه، احکام قضایی حادثه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، در تابستان امسال صادر شد که متاسفانه آرا چنان سبک و با تخفیف صادر شده که تکرار این مسئله در این معدن زیاد هم عجیب نیست.
حالا که پرونده امسال حداقل از حیث تاثیر افکار عمومی برای جنابعالی حائز اهمیت بوده لازم می‌دانیم نکاتی که از گفتگو با کارگران و خانواده قربانیان حاصل شده را جهت تسهیل رسیدگی به پرونده به سمع و نظرتان برسانیم:
۱. به گواه کارگرانی که چه در لحظه حادثه و چه در ساعاتی پس از آن در تونلی که انفجار رخ داده حاضر بودند، صحنه این اتفاق در تونل، پیش از بررسی کارشناسی تغییر داده شده.
۲. بنا به گزارش تیم نجات، تمامی کپسول‌های خودنجات غیرقابل استفاده و خراب بودند که حتی اگر کارگران آن‌ها را با خود به همراه داشتند مانع از دست رفتن جانشان نمی‌شد.
۳. مورد بعدی ترک فعل مسئول ایمنی تونل پیش از بررسی‌ها و تایید ایمنی تونل است. از وظایف ابتدایی نامبرده بررسی‌های ایمنی پیش و پس از شروع کار است که به اعتقاد کارگران انجام نگرفته است.
۴. از مهم‌ترین موارد قابل بررسی، عدم نظارت اداره کل صمت و کوتاهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است. برای اینکه از این موضوع اطمینان پیدا کنید، کافیست آخرین گزارش این دو اداره کل از بازدید این معدن و پیگیری‌های برخی از کارگران را بخوانید که مربوط به چه تاریخی است.
۵. پنجمین مورد امتناع شرکت‌های پیمانکاری این معدن جهت تهیه‌ی لوازم اولیه کار و ایمنی کارگران است که نتیجه آن را می‌توان در آزمایش‌های کارگرانی که سابقه کار بالا دارند مشاهده کنید.
۶. چنانچه از شواهد پیداست برخی از مسئولین شرکت، به طرق مختلف مثل تغییر نوع قراردادها، وعده‌های استخدام و ... درحال تطمیع و به انزوا کشاندن مسیر پرونده هستند. انتظار می‌رود باتوجه به ابعاد حادثه علاوه‌بر شکایت خانواده قربانیان، مدعی‌العموم نیز اعلام جرم کند و پیگیری را تا حصول نتیجه ادامه دهد.
علاوه بر همه موارد بالا، پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر تمام فرایند‌های حقوقی نمونه این حادثه در کوتاه مدت قابل رسیدگی است چگونه در حادثه سال ۱۴۰۰، آرای دادگاه با تاخیری دو ساله صادر می‌شود؟
تاکنون در این رابطه تنها سرپرست این معدن بازداشت شد که آن هم کمتر از یک هفته به کار خود بازگشت. همچنین درخصوص عواملی که مسئولیت مستقیم در این رابطه داشتند و از قضا سهم بیشتری از آن را بر عهده‌دارند اقدامی صورت نگرفته است.
بنا به مصاحبه رئیس دادگستری استان سمنان، هیئت بازرسی و تحقیق وزارت صنعت و معدن در یک بازه ده روزه باید گزارش تحقیقاتی خود را از این حادثه به دادگستری اعلام کند، اما آنطور که پیداست جمع بندی این هیئت با قید محرمانگی همراه شده که با دغدغه‌های جنابعالی پیرامون حساسیت افکار عمومی تناقض جدی دارد. پرونده‌ای که در ارتباط با جان شش کارگر است و از مسئولین معدن تا برخی نهاد‌های حاکمیتی در آن دخیل هستند را نباید در محرمانگی پیش برد.
در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای برقراری عدالت در این پرونده، در جهت همراهی افکار عمومی و نقد کارشناسی تصمیمات خواستار گزارش شفاف دادگستری استان سمنان در این رابطه هستیم.
رونوشت به:
محمدجعفر عبدالهی رییس کل دادگستری استان سمنان
