به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فارس نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوب کردند که پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه دسترسی داشته باشند.
در این مصوبه آمده است: در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکوهای بخش خصوصی فراهم نماید.
ماده الحاقی 23 لایحه برنامه هفتم توسعه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف می‌کند تا امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.
در همین راستا، وزارت ارتباطات موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرایی آن را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسد.
گفتنی است پیش از این مهدی امیری، سرپرست اداره کل برنامه ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه قضاییه در مورد ضرورت وجود چنین قانونی گفته بود مسائلی در بحث معاملات خودرو و فروش کالا در سایت های آگهی وجود دارد که بخشی از آن کلاهبردارانی است که کالایی ندارند ولی اقدام به فروش کالا می کنند و چون هزینه پیگیری جرایم سایبری برای افراد قابل توجه است بنابراین بسیاری از مواقع اشخاص مسیر قضایی را انجام نمی‌دهند. مساله دیگر فروش کالاهای سرقتی است و اشخاص با استفاده از هویت های مجهول اقدام به فروش اموال سرقتی از جمله خودرو می کنند.
