به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در این‌باره در گزارشی نوشت: در اردیبهشت‌ماه سال گذشته و همزمان با اجرائی‌شدن برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد اوجگیری انتظارات تورمی بودیم، روندی که به سرعت در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز نمایان شد. اما به سرعت این انتظارات کاهش یافت. این در شرایطی است که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، انتظارات تورمی به کمترین میزان خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است.
در کنار نوسانات تورمی و همچنین دورقمی بودن شاخص تورم در طول چند دهه اخیر، ذهن عموم جامعه با توجه به رخدادهای اقتصادی، سیاسی و... نسبت به آینده پیشبینی ارائه میدهد. زمانی که تصور کلی قاطبه افراد جامعه بر این احساس باشد که قیمتها در یک بازار یا چندین بازار افزایش مییابد، با تغییر میزان تقاضا تاثیر مستقیمی بر قیمت و در نهایت شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد داشت.
برای مثال وقتی بخش عمدهای از افراد جامعه این تصور را داشته باشند که قیمت یک محصول به دلایل مختلف افزایش مییابد، به سرعت روی میزان تقاضای آن کالا اثر می‌گذارد. بدین ترتیب مردم تقاضای خود را جلو میاندازند و به جای اینکه براساس نیاز واقعی خود در سالهای آینده نسبت به خریداری آن کالا اقدام کنند در اولین فرصت اقدام به خرید میکنند که برآیند این رفتار موجب تشدید تقاضا، فشار بر تولید و در نهایت برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت آن کالا میشود. این در شرایطی است که در مواقعی که انتظارات تورمی افزایش مییابد، تقاضاهای غیرمصرفی و با نگاه سرمایهگذاری و کسب سود نیز به حجم تقاضا افزوده میشود و وضعیت را بغرنجتر میکند. تاثیر انتظارات تورمی بر اقتصاد تا جایی است که اگر مردم انتظار داشته باشند تورم افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت و اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم کاهش یابد، این نرخ کاهش خواهد یافت. در هر حال اگر انتظارات تورمی یک درصد افزایش یابد، تورم واقعی نیز یک واحد درصد افزایش خواهد یافت. در این میان یکی از عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی سیاست‌گذاری دولت است که گاه سیگنالهای منفی به جامعه ارسال میکند.
تمام آمارها و شاخصهای اصلی اقتصادی نزولی‌شدن انتظارات تورمی را تایید میکند. در کنار روند نزولی شاخص تورم که طی ماههای گذشته شاهد آن هستیم، شاخصهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی نیز این موضوع را تایید میکند. رشد حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای مهم سطح انتظارات تورمی نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات است.
پس از آنکه رشد نقدینگی به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷ درصد رسید، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است، به طوری که رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به ۳۹ درصد رسیده است رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹ درصد، به پایینترین میزان در دو سال اخیر یعنی از آبانماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بیش از ۷۵ درصد بود. تنزل ۳۶ واحد درصدی رشد پول در شش ماه از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت کرده و نشان میدهد میل مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش سپردههای جاری و تبدیل آن به سپردههای مدتدار افزایش یافته است.
در کنار متغیرهای پولی، تاثیر افت انتظارات تورمی را در شاخص تورم مصرف‌کننده نیز میتوان مشاهده کرد. طبق تازهترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم میانگین در مهرماه به ۴۵.۵ درصد رسیده است که کمترین رقم از بهمن ۱۴۰۱ محسوب میشود. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه امسال به ۳۹.۲ درصد رسید که پایینترین رقم این شاخص از اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد به شمار میرود. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بود و رسیدن آن به ۳۹.۲ درصد در مهرماه به معنای کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی این شاخص در ۶ ماه گذشته است. چنین سرعتی در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سالیان اخیر سابقه نداشته است.
