به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از حمزه دستیار*/// انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوع متفاوتی از چالش سیاسی احزاب و هوادارانشان خواهد بود، انتخاباتی پر از چالشهای درون و برون حزبی با محوریت مهم ترین مسئله یعنی مشارکت.
قبل از پرداخت به مشارکت و چالشها و فرصتهای آن باید از عوامل بسترساز حکمرانی مردمی گفت، عواملی که بهبود بخش احیای مردمسالاری دینی، پرکننده شکاف بین دولت و مردم و از عوامل قدرت افزایی درونزا در سطح بینالمللی هستند. ازجمله این عوامل تأکید و ترویج قرائت اصیل مردمسالاری دینی، افزایش فرهنگ مشارکت مردمی، بسط درک از مشارکت سیاسی به حکمرانی، تقویت سرمایه اجتماعی دولت و افزایش مؤلفههای اعتماد زا بین دولت و شهروندان و اصل وحدت ملی در کنار تنوع اجتماعی است. تقویت و توسعه این بسترها به شکل مستقیم مشارکت و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
بعدازاین زیرساختها نوبت به کنشگری احزاب میرسد، جاییکه نبرد دائمی تاکتیک و راهبرد در وحدت یا عدم وحدت درون حزبی همچنان مانند ادوار گذشته محور گمانهزنیهای سیاسی حول چگونگی صحنهآرایی و حضور جریانات در انتخابات خواهد بود. وحدت یا عدم وحدتی که گاها متأثر کنش رقیب، میزان ارزیابی از مشارکت مردم و شرایط روز حاکمیت است، اصولگرایان بعد از شکست سنگین ۱۳۹۲ طعم تلخ عدم وحدت آنچنان در جانشان رسوخ کرده که هر انتخاباتی را با وحدتی ولو اجباری و علیرغم میل باطنی پذیرفتند و به آن تن دادند. اصلاحطلبان نیز همچنان در حال بازی نخ نمای شرط و شروط گذاشتن برای حاکمیت هستند تا با فشار از بالا و چانهزنی از پایین نیروهای رادیکال خود را وارد کارزار انتخابات کنند.
با این حال جنس انتخابات اسفند ۱۴۰۲ بیش از اینکه رقابت بین اصلاحطلبان و اصولگرایان باشند، از جنس رقابت عقلا و غیر عقلاست، از جنس رقابت بین مصلحت فهمی و راهبرد نگری با بی مصلحتی و خودخواهی است. بهتر است اینگونه بگوییم انتخابات پیش رو رقابت بین حامیان منافع ملی و ایران دوستان با حامیان منافع گروهی و مخالفان ایران یکپارچه است، البته هرگونه عدم حضور پای صندوق رأی بهمنزله دشمنی با ایران و نظام نیست و مخاطب این مطلب احزاب، جریانات و گروههای سیاسی است.
اسفند ۱۴۰۲ احتمالاً با تحریم اپوزیسیون نظام اسلامی، ضدانقلاب و اصلاحطلبان رادیکال همراه خواهد بود و رسانههای عبری_ غربی با قدرت هرچه تمامتر از این مشی و مرام حمایت خواهند کرد، هدف از این راهبرد تحریم انتخابات و کاهش مشارکت مردمی است تا با ربط دادن آن به اغتشاشات ۱۴۰۱ حس اختلاف و شکاف بین مردم و حاکمیت را بولد کرده و از این رهیافت ایران یکپارچه و قوی را چند پاره و ضعیف نشان دهند. از طرفی اصولگرایان، اصلاحطلبان میانهرو و اصولگرایان سنتی مایل به اصلاحات (لاریجانی، روحانی و..) در انتخابات پیش رو حضور خواهند داشت و در مقابل نگاه تحریمی و اختلاف زا کنشگری خواهند کرد.
صدالبته کیفیت و کمیت حضور اصولگرایان سنتی و اصلاحطلبان میانهرو در انتخابات رابطه مستقیمی با میران تائید صلاحیت نمایندگان آنها در انتخابات پیش رو خواهد داشت که همین موضوع کیفیت و کمیت حضور اصولگرایان در انتخابات را نیز تعیین میکند. یعنی میزان حضور ائتلاف میانهروها و اصولگرایان سنتی تعیین کننده تک فهرستی یا چند فهرستی اصولگرایان در انتخابات خواهد بود.
از منظر منطق حکمرانی، میوه تائید صلاحیت گسترده نامزدهای طیفهای اصلاحطلب میانهرو و اصولگرایان سنتی در سبد نظام خواهد نشست و کمپینهای تحریم انتخابات از آذر منصوری و مشارکتیها گرفته تا بیبیسی و ضدانقلاب را به شکست خواهد کشاند ولی از منظر منطق حزبی و گروهی عدم صلاحیت آنان باعث تشکیل مجلسی انقلابیتر و یکدستتر خواهد بود، حال باید دید چه کسانی طرفدار مجلس متکثر برآمده از مشارکت بالا خواهند بود و چه کسانی حامی مجلس یکپارچه و برآمده از مشارکت کمتر خواهند بود.
قطع به یقین از منظر حکمرانی، عقلانیت با حامیان مشارکت بیشتر و تکثرگرایی است، در برههای که دشمن تمام توان خود را بر چندقطبی کردن جامعه ایرانی و کاهش کنشگری مردمی میکند هر موضوعی که مشارکت عمومی را در موضوعات ملی و حاکمیتی گسترش دهد، مصلحت عمومی کشور است. البته مشروط کردن مشارکت مردمی در انتخابات به تائید صلاحیت هر نامزدی یا حضور هر حزبی به هر قیمتی صحیح نیست، آنچه که بیشتر از حضور احزاب و گروههای سیاسی باعث رونق انتخابات میشود، کارآمدی و عملکرد مطلوب دولت و مجلس است، رونق سفره مردم، رونق کسبوکار و بهبود فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مهمترین مؤلفه در مشارکت عمومی است، هر چند عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در مجموع و بنا به گواه آمارهای رسمی و بینالمللی رو به رشد و مثبت است اما فعالیت گسترده دشمنان نظام اسلامی و جنگ رسانهای چند سال اخیر با سیاه نمایی و دروغپردازی بسیاری از این دستاوردها را زیر سؤال برده و فضای کشور را مسموم و چالشبرانگیز کرده است.
با همه این موارد انتخابات علاوه بر منظر تقابلی با بدخواهان ملت از دیدگاه تثبیت و افزایش اقتدار نظام دارای اهمیت است، پس هر موضوعی که این اقتدار و انسجام را پررنگ کند، باارزش است، ولو اینکه این موضوع تائید صلاحیت کسانی باشد که با نگاه و سلیقه ما همسو نباشند، آنگاه جیغ بنفش عدهای که از روی غرض شخصی، منافع گروهی و یا عدم درک منطق حکمرانی است، بلند خواهد شد، به نظر اقناع، تبیین و توضیح به این طیفی که دلشان با انقلاب اسلامی است اما این منطق را نمیپذیرند، وظیفه نخبگان و عقلای جریان انقلاب است، زیرا که این طیف دلسوز حامیان روزهای سخت و وارثان نظام و انقلاب اسلامی هستند.
این موضوع به هیچ وجه تائید نمیکند که افرادی با سوابق منفی اقتصادی، امنیتی و ... وارد کارزار انتخابات شوند، منظور این است که انتخابات از منظر امامین انقلاب باید با مد نظر گرفتن ارکانی چون مجریان انتخابات، نامزدهای انتخاباتی، ناظران و طرفداران نامزدها برگزار شود، لذا باید تکثر نگاهها و دایره انتخاب صحیح فراهم باشد، بههرحال منطق جامعه مدارانه و منطق حکمرانی ایجاب میکند انتخابات مشارکتی و مجلس متکثر اما سالم و امین تشکیل شود و باید برای این مهم تلاش کردند.
با همه این موارد عدم مشارکت حداکثری را نباید به عدم همدلی مردم و نظام اسلامی تفسیر کرد، این همان دامی است که اصلاحطلبان رادیکال و اپوزیسیون جلوی نخبگان و تحلیل گران پهن کردهاند و بسیاری نیز با قلمفرسایی به آن صحه گذاشتهاند.
متأسفانه در سالیان اخیر، به دلیل چالشهای اقتصادی، برخی ناکارآمدیها در دولت، عدم وفاداری به برخی وعدهها نمایشان کارگزاران، نبود سازوکارهای منطقی و صحیح اعتراض در جهت امربهمعروف مسئولین، ضعف در روابط عمومی دولت و حاکمیت، جنگ شناختی دشمن، هجمههای سنگین رسانهای و روایتسازی در جهت برجستهسازی ضعفها و ایجاد ناامیدی اجتماعی انجام گرفته است، اعتماد میان مردم و حکومت در شاخصهای همچون اعتماد به حکمرانی نزولی شد. باید تبیین کرد که اولاً متهم اول مشارکت پایین انتخابات قبلی عملکرد دولت و مجلس قبل بود که از بدنه و مورد تائید همین طیف تندروی اصلاحاتی و حتی حمایت بیبیسی بود، ثانیاً نارضایتی مردم از کارگزار حتماً رابطه مستقیمی با نارضایتی از نظام اسلامی ندارد و ثالثاً مشارکت پایین در انتخابات همیشگی و متعدد در کشورهای غربی هرگز به مخالفت مردم با رژیم حاکم بر آن کشور تفسیر نشده است.
بنابراین هرگونه دو قطبیسازی، هزینه زایی و تفسیر غلط اینچنینی در راستای عملیات رسانهای روانی جریان اپوزیسیون و اصلاحطلبان رادیکال علیه منافع ایران و ایرانی است.
گام بعدی استمرار و پایدار کردن سازو کارهای مردمی است، حکمرانی مردمی و مشارکت شهروندی بایستی مستمر، باثبات و پایدار باشد. یکی از عوامل مهم و اساسی در پایداری و ثبات مشارکت مردمی این است که سازوکارها و ابزارهای پاسخگویی حکومت به شهروندان طراحی شود و پاسخگویی به معنای واقعی کلمه انجام شود. شهروندان در صورتی انگیزه برای مشارکت پیدا میکنند که بدانند مسئولان نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند. همچنین از سوی دیگر بایستی سازوکار پاسخگویی شهروندان برای یکدیگر هم فراهم شود. در مردمیسازی حکمرانی که تفویض امور اتفاق میافتد بایستی یک سازوکار پاسخگویی سه بعدی میان حکومت ـ شهروند و شهروند ـ حکومت و شهروند ـ شهروند اتفاق بیافتد.
*فعال سابق دانشجویی
