به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، محمد خزایی، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص طرح حمایت از گزارشگران فساد اظهار کرد: هم شورای نگهبان و هم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهامات و اشکالاتی را نسبت به این طرح عنوان کردند که مجلس شورای اسلامی آن‌ها رفع کرد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: پس از اینکه پنج مرحله طرح حمایت از گزارشگران فساد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت، در نهایت هفته گذشته این طرح به تائید نهایی رسید و اکنون منتظر ابلاغ آن توسط رئیس جمهور هستیم.
خزایی گفت: ایده اصلی طرح حمایت از گزارشگران فساد دارای دو بخش است که بخش نخست آن در رابطه با فرآیند دریافت گزارش فساد است. پیش از این طرح، فرآیند مشخصی برای این امر وجود نداشت و نهادهای نظارتی همانند سازمان بازرسی، سامانه‌هایی برای دریافت گزارش‌های فساد به‌صورت موردی ایجاد کرده بودند.
سازمان بازرسی مکلف به راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد شد
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس ماده سه طرح حمایت از گزارشگران فساد، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد شده است، تمامی افراد جامعه می‌توانند در این سامانه چه با ثبت مشخصات خود و چه به‌صورت محرمانه، مفاسد را گزارش دهند.
خزایی گفت: بخش دوم ایده اصلی طرح حمایت از گزارشگران فساد در رابطه با «حمایت از گزارشگران فساد» است که در این بخش هم موضوع حمایت از گزارشگر و هم موضوع پاداش به او مطرح است. در ماده 6 این طرح دو نوع حمایت پیش بینی شده، یکی تعیین وکیل مضاعدتی (رایگان) توسط مرکز وکلا و کانون های وکلا برای گزارشگران است.
این کارشناس حقوق در ادامه خاطرنشان کرد: دوم اینکه در این طرح، حمایت‌های امنیتی نیز برای گزارشگران فساد پیش‌بینی شده است، این حمایت امنیتی می‌تواند مالی، شغلی و امنیت جانی باشد، به‌صورت مثال هر گونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی مالی و شغلی این گزارشگران تشخیص دهد، اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس بند دوم ماده ۶ طرح حمایت از گزارشگران فساد، اگر مقام قضایی تشخیص دهد که مفسدین یک مافیا هستند و ممکن است جان شخص گزارشگر و یا خانواده او به خطر بیفتد، می‌تواند چند نفر محافظ برای حفاظت از محل سکونت او در نظر بگیرد.
پاداش 10 و 20 میلیارد تومانی برای گزارشگران فساد
خزایی بیان کرد: اختصاص پاداش به گزارشگر یکی دیگر از حمایت‌هایی است که برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است که این بخش در قوانین دیگر کشورها نیز وجود دارد. هدف از این امر ایجاد انگیزه برای فرد گزارشگر است تا از فسادی که مطلع است را گزارش دهد.
این کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: بر اساس ماده 10 طرح حمایت از گزارشگران فساد، در صورت اثبات گزارش فساد و صدور حکم نهایی برای آن، 2 درصد ارزش موضوع پرونده به فرد گزارشگر به عنوان پاداش داده خواهد شد، البته سقف این پاداش برای اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی ۲۰ میلیارد تومان است.
خزایی بیان کرد: البته پرداخت پاداش به نظر قاضی پرونده نیز بستگی دارد، ممکن است قاضی عنوان کند که گزارشگر کار به خصوصی نیز انجام نداده و به طور مثال به جای 500 میلیون، 100 میلیون به گزارشگر فساد داده شود.
وی ادامه داد: این پاداش و حمایت‌ها شامل برخی افراد نیز نمی‌شود، همانند کسانی که موظف است این کار را انجام دهد، به طور مثال شخص در یک نهاد نظارتی مشغول کار (کارمند سازمان بازرسی) است و از یک فسادی مطلع شده و آن را گزارش داده، این گزارش از او پذیرفته نمی‌شود. همچنین افرادی که مشخص شود اطلاعات خود را از نهادهای نظارتی به دست آورده‌اند، به طور مثال فرد گزارشگر برادر کارمند سازمان بازرسی است.
خزایی بیان کرد: همچنین در این قانون بین گزارشگری فساد و افشاگری آن تفکیک قائل شده، بر اساس این قانون از گزارشگران فساد حمایت و برای افشاگری آن نیز جرم انگاری شده است. بر اساس ماده 14 این طرح، افشاگری علنی مفاد گزارش توسط گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود، جرم است و فرد افشاکننده نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه مجازات نیز خواهد شد.
وی افزود: این یک رویکرد لازم است؛ چرا که افشاگری فساد منجر به تلاطم اجتماعی می شود و تشویش اذهان عمومی می شود اما رویه گزارشگری فساد هم کار آمدتر است و هم بهتر می توان فسادها را کشف و رسیدگی کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه عنوان کرد: محرمانگی اطلاعات گزارشگران یکی از مواردی است که هم در ثبت گزارش در سامانه پیش بینی شده است و فرد می تواند با هویت ناشناس گزارش دهد و هم اینکه بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، نهاد رسیدگی کننده (مرجع قضائی) مکلف است که اطلاعات شخص گزارشگر نباید فاش شود.
خزایی در پایان و جمع بندی سخنان خود تصریح کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت «قانون حمایت از گزارشگران فساد» گام رو به جلویی است. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته نیز منجر به دقیق‌تر و جامع‌تر شدن طرح و همچنین منجر به گسترش حمایت‌ها از گزارشگران فساد شد. البته این طرح باید اجرا شود تا خلل و اشکالات احتمالی آن احصا و شناسایی شود، ممکن است این طرح نیاز به اصلاحاتی نیز داشته باشد.
