به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نیازی به بررسی آمارها نیست! مردم با چشم خود از یک سو کاهش شدید بارش ها را می بینند و از سوی دیگر نظاره گر بی برنامگی و سو مدیریت ها هستند.
تنش های آبی در راه است و ما در سال آینده مشکلات زیادی از حیث تامین آب شرب شهروندان و آب مورد نیاز کشاورزان خواهیم داشت.
به قول حضرت مولانا چو باشد آب‌ها نان‌ها برویند ... ولی هرگز نرست ای جان ز نان آب
به نظر می رسد وقت آن رسیده باید اقداماتی فوری صورت گیرد تا جامعه نسبت به موضوع آب حساسیت بیشتری نشان دهد. ولی وقتی صفحات مجازی را مرور میکنیم ظاهرا موضوع آب نه تنها الویت اکثر شهروندان نیست بلکه خیلی هم جزو الویت های کنشگران مدنی و سیاسی محسوب نمی شود! و متاسفانه ظاهرا موضوعاتی که بشود با آن ها بهتر بر احساسات مردم با اغراض سیاسی موج سواری کرد برای خیلی از کنشگران در الویت بالاتری قرار دارد. این نگرش خطرناک شوربختانه تا عمق وجود برخی ها رخنه کرده تا جاییکه کاملا به حاشیه رانده شده است.
آب بعنوان یکی از اصلی ترین نعمت در دسترس بشر امروز می تواند به مثابه حق حیات هم شمرده شود و چنانچه ما بخواهیم سیاستگذاری ها را به سمت حفظ و مدیریت صحیح منابع آب سوق بدهیم، گریزی نیست که ابتدا در کنشگری های خود تغییر رویکرد بدهیم.
و باز هم به قول حضرت مولانا روان و جانت آنگه شاد گردد .... کز این جا سوی تو آید روان آب
البته به غیر از بی تفاوتی بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی، عوامل متعددی وجود دارد که بعنوان عامل تشدید کننده بحران آب تلقی می شوند که از آن جمله می توان به سوء‌مدیریت ها، تخاصمات ارضی، مرزی و ایدئولوژیکی در منطقه و فقدان قوانین بین المللی حاکم بر آب های مشترک اشاره نمود.
بحران آب علیرغم فراگیربودن آن، در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه ابعاد سیاسی و امنیتی ندارد لذا در این خصوص ما به یک دیپلماسی حقوقی پارلمانی بسیار قوی نیاز داریم تا ذیل تلاش های مسالمت آمیز برای مدیریت بحران آب به یک فهم مشترک منطقه ای براساس قاعده انصاف برسیم. و این در حالی است که ما متاسفانه هنور در کشور خود به یک نظام جامع حقوقی با بالاترین ضمانت اجرا دست نیافته ایم و حتی برای ایجاد یک رشته مستقل حقوقی بنام »حقوق آب« نیز دچار تشتت تصمیم گیری هستیم و سالهاست که حتی نظام آموزش عالی ما از انجام آن عاجز است.
در سال 89 از سوی رهبر انقلاب سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است اما تاکنون نه تنها الگوی مصرف اصلاح نشده بلکه آمارها بیانگر افزایش شدت مصرف بی رویه و هدر رفت منابع آبی کشور بوده است.
این موضوع حتی در برنامه هفتم توسعه که باید با محوریت محیط زیست، آب و انرژی های پاک تهیه شود به نحو غیرقابل باوری مغفول واقع شده است و امیدواریم قبل از اینکه شورای نگهبان آن را تایید نماید حساسیت جامعه در این خصوص آنقدر بالا برود تا نگاه ها تغییر کند. در ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل عنوان نظام مدیریتی آب چندین بند آمده است و وظایف وزارتخانه های مختلف در این خصوص را معین نموده است.
متاسفانه در بندهای مذکور کما فی السابق شاهد شعارزدگی، عدم وجود ضمانت اجرا و تعیین الویت ها هستیم و چنانچه اصلاحات اساسی در بخش مربوطه در برنامه هفتم توسعه صورت نگیرد یقینا در پایان برنامه شاهد آمارسازی ها برای سرپوش گذاردن بر ناکامی ها خواهیم بود. چون این برنامه مانند سایر برنامه های توسعه در برابر این سوال که اگر فلان وزارتخانه به وظیفه خود در موعد مقرر عمل ننمود چه می شود؟ بنابراین مهمترین موضوع در این خصوص پیش بینی ضمانت اجراهای قوی و سخت است تا جائیکه هیچ مدیری خود را در برابر ترک فعل ها، تعلل ها، کم کاری ها و بهانه تراشی ها بیمه نبیند!.
