به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، یدالله جوانی: شورای نگهبان قانون اساسی، از جمله نهادهای انقلابی است که از زمان شکلگیری تاکنون، مورد شدیدترین هجمهها قرار گرفته است. البته در این نوشتار، منظور از مهاجمان به شورای نگهبان، کسانی نیستند که در مواقعی به نقد عالمانه و منصفانه عملکرد این شورا در موضوع خاص به صورت دلسوزانه همت میگمارند؛ بلکه منظور کسانی هستند که به لحاظ جریانی، گروهی یا فردی، این نهاد نگهبان قانون اساسی را مانع اصلی سر راه مقاصد سیاسی خود میدانند. در تبارشناسی و ماهیتشناسی کسانی که شورای نگهبان را تخریب میکنند، یک نقطه مشترک وجود دارد. تخریبکنندگان نهاد محافظ قانون اساسی را میتوان در سه گروه دستهبندی کرد:
۱ـ دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی.
۲ـ کسانی که از یکسو با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی فاصله داشته، اما از دیگر سو به ورود به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی میل دارند.
۳ـ دسته سوم از مهاجمان به شورای نگهبان، کسانی هستند که از ابتدا انقلابی یا انقلابینما بوده و چهبسا به دلیل همین ویژگیها، بارها با تأیید همین شورا و از طریق انتخابات به ساختار قدرت وارد شدهاند، اما در گذر زمان با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی فاصله گرفته یا فاصله آنان و بیاعتقادیشان به این ارزشها آشکار شده و صلاحیتهای خود را برای تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی از دست دادهاند.
با توجه به رسالت ذاتی و جایگاه حساس و حیاتی این شورا در نگهبانی از قانون اساسی و حیات جمهوری اسلامی، چرایی هجمه و تخریب این شورا، بسیار روشن و قابل فهم است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، احراز صلاحیت کسانی که میخواهند وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شوند، با شورای نگهبان است. بنابراین، کسانی که صلاحیت آنان تأیید نشود، نسبت به عمل شورای نگهبان به مخالفت دست زده، خود را محق دانسته و اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون یا اقدامی جناحی و سیاسی توصیف میکنند. گروه سوم به دلیل سابقه خود، بیش از گروه اول و دوم قدرت به چالش کشیدن شورای نگهبان را دارند. البته کار شورای نگهبان در اقناع افکار عمومی، در قبال عملکردش در برابر اقدامات تخریبی گروه سوم، کاری بسیار دشوار است. برای نمونه، کسی که در چندین دوره از انتخابات، با تأیید همین شورا، به پستهای کلیدی نظام دست یافته و اکنون صلاحیتش از سوی همین شورا رد میشود، به راحتی میتواند موضع شورا را حداقل در ذهن بخشی از جامعه با چالش مواجه کند.
این چالشسازی برای شورای نگهبان و متهمسازی آن به رفتار جناحی و سیاسی حزبی، آنگاه جدیتر میشود که افراد ردّصلاحیت شده، با محدودیتهای شرعی و قانونی این شورا در انتشار اسناد و مدارک آشنا باشند. در چنین مواردی چه بسا افراد ردّصلاحیت شده، با اصرار و تأکید بر اینکه شورا دلایل ردش را به مردم بگوید، میخواهند خود را واجد صلاحیت دانسته و عملکرد شورا را فاقد وجاهت قانونی و شرعی معرفی کنند.
در چنین مواردی، هم شورای نگهبان باید برای تنویر افکار عمومی نهایت تلاشش را داشته باشد و هم بر اصحاب رسانه و صاحبان قلم و جایگاه سخن، لازم است در این زمینه ورود کرده و نگذارند شورای نگهبان بیجهت در افکار عمومی تخریب شود.
در این نوشتار، با توجه به فضا و شرایط انتخابات پیش رو و هجمهها به شورای نگهبان، دو نکته بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول اینکه، هجمهها و فشارها بر شورای نگهبان برای گرفتن تأیید و مجوز ورود به انتخابات، خود دلیل و نشانه آن است که نظام رأی مردم را حقالناس دانسته و آن را محافظت کرده، مردم به هر شخصی رأی دهند، این رأی خوانده میشود و براساس قانون، افراد یا فرد با بیشترین آرا، منتخب مردم اعلام میشود. در واقع، این نکته از سلامت انتخابات در ایران حکایت دارد.
نکته دوم به نقش مرجعیت قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیتها برمیگردد. به هر حال، شورای نگهبان با شش فقیه و شش حقوقدان، در پیشگاه خداوند متعال و ملت ایران مسئولیت دارد و اگر کسی صلاحیت لازم را ندارد یا اگر هم در گذشته داشته و اکنون از دست داده، باید طبق قانون به وظیفهاش عمل کند. مردم با اعتماد به شورای نگهبان، رأی میدهند. برای نمونه، کسی که در دوره مسئولیت خود نشان داده است به هر دلیل، تحت فشارها یا جریان نفوذ یا انگیزههای شخصی، حاضر است روی قدرت دفاعی کشور معامله کند و به خلع سلاح کشور تن بدهد، آیا صلاحیت لازم برای تصدی دوباره مسئولیت در سطوح بالا را دارد؟
