به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس طی سخنانی در جمع طلاب حوزه‌های علمیه خاتم الانبیا(ص) و دارالمبلغین کاظمیه که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و بررسی عملکرد مجلس یازدهم برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک اتفاق بزرگ و دارای ثمرات درخشانی بود، افزود: بحث به میدان آمدن دین و کارآمدی آن در اداره جامعه و عرصه سیاسی یکی از نمودهای انقلاب اسلامی است و یکی از کارآمدی‌هایی که در عرصه‌های مختلف اداره جامعه می‌توان به آن اشاره داشت، نقش آفرینی مردم در بخش‌های مختلف جامعه و آزاد شدن ظرفیت‌های مردم سالار در اداره کشور است که پس از انقلاب خود را با برگزاری انتخابات مختلف نشان داده است.
خضریان تصریح کرد: پیش از انقلاب اسلامی، دین یک امر فردی بود و حوزه‌های علمیه ما و فعالان دینی ما تنها به موضوع عاقبت بخیری فردی و پاسخگویی به مسائل شرعی می‌پرداختند و کمتر کسی فکر می‌کرد دین در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بتواند نقش آفرینی کند و این در عصری رخ داد که دو قطب شرق و غرب با وجود همه رقابت‌ها و دشمنی‌ها با یکدیگر در یک نکته هم نظر بودند و آن این بود که دوران نقش آفرینی دین در اجتماع به پایان رسیده و جهان به سمت حاکمیت سکولار در حرکت است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر نقش آفرینی دین در عرصه‌های مختلف پس از انقلاب موجب برخی انتقادات به دلیل برخی ناکامی‌ها در کنار کارآمدی‌های فراوان شده است، اما باید توجه کرد هیچ عقل سلیمی و هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌تواند این را بگوید که به دلیل بروز برخی اشکالات حتی در زمان حکومت معصوم، دین نباید وارد عرصه سیاست می‌شد. بلکه همگان اذعان دارند که با وجود همه تخریب‌ها و انتقادات چه در زمان حکومت و چه پس از دوران حکومت شخصیت بی‌نظیری چون امیرالمؤمنین علی(ع)، دین در صورت استمرار در عرصه سیاسی می‌توانست دستاوردهای بیشتری فراهم کند.
خضریان با بیان اینکه امروز در جهان غرب شاهد جسارت به ساحت مقدس قرآن هستیم گفت: برای ریشه یابی این مسأله باید به گذشته باز گردیم و در می‌یابیم غرب با دین با قرائت سکولار و بدون نقش آفرینی در زندگی اجتماعی مردم و حیات سیاسی جوامع مشکلی نداشت و مشکل غرب با اسلامی است که در عرصه سیاسی تاثیرگذار است؛ لذا به دلیل ضعف در مقابل منطق حکمرانی دین دست به جسارت و توهین می‌زند و در همه جا افرادی که دچار ضعف هستند اقدام به جسارت می‌کنند، چرا که در مقابل منطق و عقلانیت ضعیف هستند.
وی در ادامه افزود: مبنای مخالفت و دشمنی غربی‌ها با حجاب و عفاف نیز به همین دلیل است؛ چرا که حجاب نمادی است برای نقش آفرینی یک زن دین‌دار در عرصه اجتماعی و بر خلاف نگاه غربی‌ها زن با حجاب می‌تواند در همه عرصه‌های اجتماعی نقش آفرینی کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه پیروزی انقلاب بسیاری از معادلات در دنیا را تغییر داد، تأکید کرد: آنجا که امام راحل صحبت از شکست صدام و پشتیبانان او می‌کرد این اتفاق افتاد. آنجا که امام فروپاشی شوروی را پیش بینی کرد، دیدیم که چگونه این اتفاق افتاد و امروز نیز همه شاهد هستند که گفتمان انقلاب اسلامی و تداوم این تفکر در جبهه مقاومت چگونه ماهیت تروریستی صهیونیست‌ها را در جهان افشا کرده و همه ملت‌ها را در مقابل این رژیم و حامیان آن متحد نموده است. البته این به معنای این نیست که در طول این سال‌ها اشکالاتی بر عملکردها نیست، اما همه ما می‌دانیم مسیری را طی کرده‌ایم و در کنار راه طی شده، راه باقی مانده نیز نیازمند مجاهدت و تلاش نسل امروز با بهره‌گیری از تجربه گران قیمت گذشته است.
خضریان در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون عملکرد مجلس یازدهم، با بیان اینکه برای ارزیابی منصفانه مجلس ضرورت دارد تا در ابتدا خصوصیات آن را درست بشناسیم، افزود: یکی از خصوصیات مجلس این است که تفاوت دیدگاه‌ها در آن امری طبیعی است. در واقع پارلمان برخلاف دولت و قوه قضائیه، نماد نگاه‌های مختلف می‌باشد و این طبیعت مجلس است.
خضریان ادامه داد: یکی دیگر از خصوصیات مجلس این است که مجلس، ریل‌گذار است و این ریل‌گذاری در زمان اجرا دیده نمی‌شود. یعنی در بازه‌ی زمانی احداث خط راه آهن اگر از کارگران، مهندسان و پیمانکارانی که در این موضوع فعالیت می‌کنند، پرسیده شود که چه کار می‌کنند به اقداماتی که انجام می‌دهند، اشاره می‌کنند، اما از منظر مردم که نگاه کنیم با این سؤال روبرو می‌شویم که چرا تأثیر این کاری که انجام می‌دهند را نمی‌بینیم؟ چرا پس از گذشت چند سال هنوز اثراتش را ندیدیم؟ در حالی که اگر ریل گذاری ایشان نباشد، امکان حرکت قطار در آینده نیست و در زمانی هم که قطار بر روی ریل حرکت می‌کند، همه قطار را می‌بینند و توجهی به ریل راه‌آهن ندارند. تنها جایی که ریل‌گذاری قابل مشاهده می‌شود، زمانی است که از منظر بالا به نقشه نگاه کنیم، آن وقت است که مسیر ریل‌ها را می‌بینیم. جنس کار مجلس هم این گونه است و در هنگامی که به بار می‌نشیند، کسی متوجه ریل‌گذاری صورت گرفته شده نیست. لذا برای ارزیابی عملکرد مجلس باید از بالا به نقشه اقدامات مجلس توجه کرد و مورد ارزیابی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح چند نمونه مهم از ریل‌گذاری مجلس یازدهم بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون اثر مستقیم و کوتاه مدت ندارد؛ اما اثر میان مدت مثبت دارد؛ در دهه ۷۰ حتی روی بسته پفک نیز نوشته شده بود «فرزند کمتر زندگی بهتر» یا در سطح بوستان‌های شهر تبلیغاتی همچون «بچه که عمر و نفسه یکی خوبه دو تا بسه»، خودنمایی می‌کرد. یعنی برای فرهنگ‌سازی بر روی کودکان نیز برنامه‌ریزی کرده بودند. و حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در همه ابعاد کار کردند تا اواخر دهه ۸۰ نتیجه گرفتند.
خضریان با بیان اینکه زمانی که یک قانون تصویب می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم ظرف یکی دو سال بتواند همه مشکلات را حل کند، بیان کرد: مجلس ریل‌گذار است؛ باید قانون را تصویب کند و بر اجرای آن نظارت کند. اما ممکن است تأثیرات قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، ۱۰ سال دیگر در جامعه ما دیده شود اما جامعه ما ۱۰ سال دیگر به خاطر ندارد که مجلس یازدهم این قانون را تصویب کرده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اقدام مهم مجلس یازدهم در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ریل‌گذاری راهبردی، گفت: این قانون سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند.
خضریان ادامه داد: مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آنها به این نوع خدمات، حقوقشان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود. کما اینکه بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.
این نماینده تهران در مجلس یازدهم در تشریح دستاوردهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود، لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها یکی دیگر از مسائلی بود که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود، گفت: اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب و کار در برخی از بازارها موجب شده بود تا تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خوردن و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد.
خضریان ادامه داد: در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شد، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می‌کردند. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا ۴ یا ۵ میلیارد تومان به فروش می‌رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یکی دیگر از نقاط قوت این قانون را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت بر خط بر این مجوزها خواند و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام بر خط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه قانون جهش تولید مسکن را جزء یکی دیگر از قوانین قابل دفاع و راهبردی مجلس یازدهم دانست و ادامه داد: مجلس زمین‌های دولتی، تسهیلات بانکی و بودجه‌ها را به سمت جهش تولید مسکن سوق داد و ممکن است تأثیر این قانون که از سال ۱۴۰۰ تصویب شده و منجر به ساخت انبوه مسکن شده، ۵ تا ۶ سال دیگر در جامعه مشخص شود. در آن زمان مجلسی به نام مجلس یازدهم نیست که بخواهد بیان کند این کاری که اکنون تأثیر داشته، قانون مصوب ما بوده است.
خضریان در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم، تصریح کرد: تا پیش از مجلس یازدهم مشخص نبود بانک‌ها تسهیلات کلان را به چه کسانی می‌دهند، در همین خصوص قانونی درباره شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی در مجلس یازدهم تصویب شد که نتیجه یکسال آن شفاف شدن ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی با این قانون در جایی که خلق پول صورت می‌گیرد، مجلس پروژکتور را روشن کرد. در واقع تا زمانی که تأثیرات این قانون در مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش تورم مشخص شود، زمان بر است. ما امروز تاوان خلق پول‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده را می‌دهیم.
رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: این قانون در دوره‌ای تصویب شد که کشور ما همه تعهدات خود را ذیل برجام انجام می‌داد، اما آمریکا از برجام خارج شده بود و دولت‌های اروپایی هم هیچ اقدامی در زمینه لغو تحریم‌ها به تبعیت از آمریکا انجام نمی‌دادند؛ در واقع طرف مقابل نیاز به مذاکره برای لغو تحریم‌ها نداشت، مگر اینکه ما امتیازات جدیدی به آنها می‌دادیم. در این شرایط این قانون در مجلس تصویب شد و حتی آقای عراقچی در جلسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نسبت به این موضوع که قانون اقدام راهبردی دست ما برای اینکه پای میز مذاکره بنشینیم را پر کرد، اذعان داشت.
خضریان با اشاره به پول‌هایی که بعضاً می‌شنوید چند میلیارد دلار از نقاط مختلف دنیا در حال آزاد شدن است، افزود: در این شرایط کسی یادی از مجلس یازدهم نمی‌کند که مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که از دل آن مذاکراتی صورت گرفت و این پول‌ها آرام آرام و بدون دادن امتیاز جدید آزاد می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره طرح شفافیت، گفت: طرح شفافیت آرا چون به اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نیاز داشت باید با دو سوم آرای نمایندگان تصویب می‌شد؛ بنابراین اصلاح آن سخت‌تر بوده است. این موضوع در سال ۱۳۹۹ با سه رأی کمتر از دو سوم تصویب نشد، یعنی اکثریت نمایندگان به انجام آن رأی دادند.
خضریان ادامه داد: این مطالبه زمین گذاشته نشد، امضا برای به جریان افتادن آن جمع آوری شد. اما به یک دفعه برخی نمایندگان طرحی را تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه تدوین کردند که شفافیت آراء ذیل این طرح تعریف شد که با مشکلات متعددی از نظر قانون اساسی و مصالح کشور مواجه بود. من و برخی از نمایندگان به این طرح رأی ندادیم و شفاف اعلام کردیم که رأی نمی‌دهیم، زیرا طرح جدید را در عمل کنار گذاشتن مطالبه درست شفافیت آرا می‌دانستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: البته منظور از این مخالفت این نیست که نهادهای دیگر نباید شفاف شوند، بلکه منظور این است که شفافیت یک پروسه است و باید از یک جا آغاز و به جاهای دیگر تسری پیدا کند.
وی اضافه کرد: در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعددی به طرح شفافیت قوا گرفته شده و در مجمع باقی مانده است. در واقع مجلس با آن موافقت کرد اما در مجمع مانده و امروز کسانی که موافقان طرح شفافیت قوا بودند، و مانع طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند، باید پاسخگو باشند.
خضریان با اشاره به اقدام مهم مجلس در افزایش حقوق سربازان گفت: آغاز موضوع حقوق سربازی در مجلس یازدهم با یک سؤال از وزیر دفاع در مهرماه سال ۱۳۹۹ و طرح موضوع در کمیسیون اصل نود شروع شد. بطوریکه با استناد به ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه، که در آن زمان حدود ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می‌شد، از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مسئول تأمین این بودجه می‌باشد، با طرح سؤالی موضوع پیگیری شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: با توجه به محرز بودن تخلف در عدم تأمین بودجه لازم برای پرداخت حقوق سربازان، پرونده‌ای نیز در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود به جریان انداختیم تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، بتوان بخشی از مشکلات معیشتی سربازان درحال خدمت را برطرف نمود. سربازان حقوقی دریافت می‌کردند که نه در شأن خودشان بود و نه در شأن کشور بود.
خضریان اظهار داشت: با ورودی که نسبت به این موضوع صورت گرفت، حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح که در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۴۸۰ هزار تومان بود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حدود یک و نیم میلیون تومان رسید و با پیگیری آن طی این سال‌ها، در حال حاضر به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرامون اهمیت مشارکت در انتخابات، با اشاره به ضرورت شناخت صحیح از تکثر گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در عرصه انتخابات، گفت: زمانی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، دو نگاه سیاسی غالب شامل خط امامی‌ها و جریان مقابل خط امامی‌ها بود که نشأت گرفته از تفاوت دیدگاه‌ها درباره اسلام فقاهتی پیرامون تدوین قانون اساسی و مفاد قانون اساسی و از این دست تصمیمات شکل گرفته بود و زمینه رقابت و مشارکت سیاسی را در جامعه محقق می‌کرد.
خضریان افزود: بعد از اینکه با رأی و اقبال مردم شاهد روی کار آمدن خط امامی‌ها بودیم، در جریان نحوه اداره کشور در موضوعات اقتصادی همچون قانون کار و نحوه مداخله دولت در موضوعات اقتصادی، مسایل سیاسی داخلی و خارجی همچون قرابت بیشتر با ولایت فقیه و نحوه مواجهه با آمریکا، دو جریان چپ و راست از دل این جریان شکل گرفت که در نتیجه اختلافات سیاسی و اقتصادی در بدنه جریان خط امامی‌ها بود که همین دو جریان و نگاه‌های متفاوت ایشان، زمینه مشارکت و رقابت در انتخابات را میسر و محقق کرد. پس از این دوره شاهد شکل‌گیری اصلاح طلبان و اصولگرایان در فضای سیاسی کشور بودیم که البته پیش از این یک طیف وابسته به دولت کارگزاران که قالب آنها بخشی از طیف راست سنتی آن زمان بودند، تحت عنوان راست دولتی شکل گرفت و در نهایت به اصلاح طلبان پیوست.
خضریان خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۴ به بعد دوگانه‌های سیاسی در عرصه انتخابات با حضور همزمان آقایان احمدی نژاد، قالیباف، لاریجانی، ولایتی، رضایی، کروبی، هاشمی، مهرعلیزاده و معین رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و نشان داد که دیگر تحلیل دوگانه چپ و راست یا اصلاح طلبی و اصولگرایی در صحنه سیاسی کشور مثل سابق نخواهد بود و فضا به گونه‌ای شده بود که مردم بین نحوه حکمرانی آقایان لاریجانی و ولایتی، احمدی نژاد و قالیباف، معین و کروبی تفاوت‌هایی می‌دیدند و اینگونه نبود که اگر نامزدی از عرصه رقابت‌ها خارج می‌شد رأی او لزوماً به سبد دیگر نامزد هم طیف او ریخته شود.
نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت: این تکثر همچنان هم واقعیت عرصه سیاسی و اجتماعی ایران است که در حال پیشروی است. بطوریکه به سمت متکثرتر شدن محیط سیاسی در حرکت هستیم. البته در حین تکثر، آنچه محل اصلی رقابت‌های سیاسی است، مسأله ایده‌های حکمرانی است. از این دوره به بعد کم کم سؤال و مطالبات مردم نسبت به داوطلبان انتخابات تغییر کرده و دیگر اینگونه نبود که مردم سؤال کنند که داوطلبان از کدام گروه سیاسی هستند، بلکه سؤال آنها این است که نامزدهای انتخابات با چه ایده‌ای می‌خواهند کشور را در عرصه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی یا بانکداری را اداره کنند. یا اینکه در حوزه تحریمی کشور را می‌خواهند به چه سمتی سوق بدهند. بنابراین می‌طلبد که گروه‌ها و جریانات سیاسی با طرح شفاف ایده‌های حکمرانی، زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات را رقم بزنند.
خضریان با تأکید بر اینکه برخی گروه‌های سیاسی ما دچار نوعی بیماری سیاسی به نام “ماندن در گذشته” شده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه برخی گروه‌های سیاسی ما هنوز تصور می‌کنند که مردم بر اساس دوگانه‌های گذشته چپ و راست یا اصلاح طلب و اصولگرا رأی می‌دهند و به همین دلیل در طول ماه‌های گذشته تمام فشار رسانه‌ای خود را بر روی احراز صلاحیت‌ها گذاشتند و اینگونه القا می‌کنند که شورای نگهبان با کنار گذاشتن وظایف قانونی خود، باید در احراز صلاحیت‌ها با دست بازتر عمل کند. در حالی که در انتخابات شورای شهر دوم که احراز صلاحیت نامزدها توسط نمایندگان مجلس دوره ششم صورت گرفت و مجری انتخابات نیز دولت اصلاحات بود، براساس این تحلیل در عین اینکه شاهد بیشترین احراز صلاحیت‌ها تا آنجا که برخی اعضای نهضت آزادی نیز تأیید صلاحیت شده و در سطح شهر تبلیغات خود را با تصاویری که کراوات بسته بودند، انجام دادند، هستیم. از طرفی با مشارکت ۱۳ درصدی مردم در انتخابات شاهد پایین‌ترین مشارکت سیاسی در طول دوران نظام جمهوری اسلامی هستیم که با نظریه‌ای که در انتخابات پیش‌رو از سوی برخی افراد برای احراز صلاحیت‌ها خارج از روال قانون مطرح می‌شود، همخوانی ندارد.
