به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از مهمترین محورها در بررسی بسترهای کلاهبرداری کوروش کمپانی از مردم، تامین کنندگان آیفونهای این شرکت هستند که تاکنون این وجه شفاف نشده و این انتظار از دستگاههای ناظر وجود دارد تا برای جلوگیری از بروز مجدد این موارد حساسیت بیشتری به خرج دهند.
حدود یک ماه از اعلام کلاهبرداری کوروش کمپانی میگذرد و این فرد به خارج از کشور متواری شده است. این اتفاق بازتابهای گستردهای به دنبال داشته است و هر کس از دیدگاه خود مقصری را معرفی میکند. اما باید توجه داشت که مسئله کلاهبرداری از طریق پیشفروش آیفون از طریق بستری رخ داد که بیش از یک سال است در خصوص مشکلات آن بحث میشود.
در حقیقت موضوع اصلی از رویه رانتی و انجام واردات توسط صادرکنندگانی نشات میگیرد که تخصصی در زمینه واردات موبایل و نظارت بر زنجیره آن ندارند. در حقیقت این واردکنندگان با صادرات برخی محصولات توانستهاند مجوز واردات آیفون و برخی دیگر از مدلهای تلفن همراه را به دست آورند و این آیفونها را بدون توجه به مسئولیت خود برای نظارت بر زنجیره در اختیار بنکداران قرار میدهند.
چنین واردکنندگانی که به گفته مسئولان وزارت صمت، عدم تخصص آنها سبب واردات آیفونهای ۱۳ رفرش و ریپک به کشور شده است طبیعتا نمیتوانند بر زنجیره فروش نیز نظارت کنند.
ین در حالی است که در سال ۱۳۹۷ شاهد تشکیل پرونده قضائی و برخورد با واردکنندگانی بودیم که کوتاهی آنها در نظارت بر زنجیره فروش سبب زیان مردم شده بود.
بنابراین در قدم اول مشکل از رویه رانتی واردات و ناتوانی واردکننده در نظارت در زنجیره فروش آغاز میشود اما در مرحله بعد کالا به دست بنکداران میرسد. در خصوص مجموع کوروش کمپانی این ابهام وجود دارد که چه بنکدارانی به عنوان حلقه واسط بین واردکننده و این مجموعه عمل کردهاند.
بنکداران یکی از متهمان کلاهبرداری کوروش کمپانی
در حقیقت یکی از بسترسازان اصلی بروز چنین کلاهبرداری از سوی کوروش کمپانی بنکدار یا بنکدارانی بودند که آیفون مورد نیاز این مجموعه برای جلب اعتماد مردم را فراهم کردند و در پیشفروش غیرقانونی آیفون مشارکت داشتند.
با توجه به اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۷ که به دلیل عدم نظارت بر زنجیره فروش با واردکنندگان برخورد شد، میتوان گفت که ظرفیت قانونی برای برخورد با بنکداران و واردکنندگانی که در پیشفروش آیفون و کلاهبرداری پانزی مشارکت داشتند وجود دارد. بنابراین این انتظار وجود دارد تا نهادهای ناظر به این موضوع ورود کنند و کل زنجیره را مورد پیگرد قرار دهند تا دیگر شاهد بروز موارد مشابه نباشیم.
