به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس؛ وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی ضمن عدم وجاهت قانونی چنین اقدامی در اطلاعیهای اعلام کرد: هر گونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبتنام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد شد.
ضمنا بر رفتار افراد هنجار شکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوء استفاده از کد ملی سرایر میکنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود.
لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع رسانی به سایرین مانع از هر گونه سوء استفاده در این خصوص شوند.
