به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اگر تعیین ریاست مجلس یازدهم در فضای اتحاد گروه‌های مختلف اصولگرایی مقابل اصلاح‌طلبان کاری نه دشوار بود، رقابت این گروه‌ها در انتخابات مجلس دوازدهم، زمینه‌ساز فضای رقابتی انتخاب رئیس مجلس جدید در خردادماه سال آینده شده است.
حضور چهره‌های سرشناس وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد در جمع منتخبان مجلس دوازدهم در کنار رهبران فکری جریان سیاسی آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی شرایط را برای هر رقیبی سخت می‌کند. این ائتلاف به‌ویژه در همسویی با منتخبان طیف سیاسی نزدیک به دولت سیدابراهیم رئیسی، قطب قوی‌تری مقابل وزنه سیاسی محمدباقر قالیباف رئیس کنونی مجلس و تشکیلات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ایجاد می‌کند.
گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از آرایش سیاسی مجلس دوازدهم حکایت از راهیابی ۴۴ نفر از نامزدهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به مجلس دوازدهم دارد که سرفهرست آنها در تهران محمدباقر قالیباف بود. ۳۷ کرسی نمایندگی نیز به جریان نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان در سراسر کشور رسیده است. بقیه چهره‌های راه یافته به مجلس به‌طور حداکثری نزدیک به گرایش سیاسی دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی هستند.
بر اساس نتایج نهایی اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور تکلیف ۲۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس دوازدهم در انتخابات جمعه ۱۱ اسفند روشن شد و ۴۵ نماینده دیگر در مرحله دوم انتخابات که در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود به مجلس خواهند رفت.
ارقام اشاره شده و تفریق آنها از یکدیگر گویای حضور حداقل ۱۶۰ نماینده مجلس از فهرست‌های شریان، امنا، جبهه صبح ایران و شورای وحدت اصولگرایان در مجلس آتی هستند که بیشترین قرابت را با گرایش سیاسی «دولت مردمی» دارند. پس از انتخابات مرحله دوم در اردیبهشت‌ماه تعداد این نمایندگان نزدیک به گرایش سیاسی دولت اضافه هم خواهد شد.
اختلاف نظر در ارائه فهرست مشترک نامزدهای اصولگرایی در انتخابات اسفندماه امسال، پیشاپیش جبهه‌بندی نمایندگان راه‌یافته به مجلس دوازدهم و قرار گرفتن آنها در یکی از دو سمت اصولگرایان متعلق به اردوگاه شانا یا حامیان دولت را ایجاد کرده است.
محمدباقر قالیباف از همین واپسین ماه‌های کاری مجلس یازدهم با فعالیت سنگین رقبای جدی برای ریاست آتی مجلس مواجه شده است. رقابت محفلی هر ۲ طرف برای تصاحب حداکثر کرسی‌های هیات رئیسه مجلس آینده داغ است. حامیان چهره‌های ریاست آتی مجلس فعالیت خود را در سایت‌های خبری، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی شروع کرده‌اند و این فعالیت‌ها برخی اوقات رنگ و بوی هجمه‌های تخریبی علیه یکدیگر نیز پیدا کرده است.
در عین حال هیچ یک از رقبا حاضر به کناره‌گیری نیستند؛ مجلس آینده حداکثر یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری بعد فاصله خواهد داشت و موضع نمایندگان مجلس آتی ارتباط مستقیمی با انتخابات ریاست جمهوری بعدی پیدا خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴، برخی نمایندگان را ترغیب به همسویی با دولت و برخی دیگر را از اکنون به فکر همراهی با گزینه‌های آلترناتیو احتمالی کرده است.
