به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فعالیت مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد؛ بر این اساس، یازدهمین دوره مجلس حدود سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.
با توجه به انتخابات ۱۱ اسفند، بررسی عملکرد مجلس یازدهم به‌خصوص در حوزه قانون‌گذاری می‌تواند افق دید روشنی از اقدامات نمایندگان مجلس نشان دهد. این کارنامه عملکردی حتی می‌تواند سنگ محکی برای منتخبین مجلس دوازدهم باشد تا حتی‌الامکان مجلس قوی در دوره دوازدهم تشکیل شود.
در ادامه به بررسی مهمترین قوانین مصوب در سال نخست مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.
قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مالیات مستقیم (ق.م.م) نوعی مالیات است که یک فرد مستقیماً به دولت پرداخت می کند. مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر زمین و مالیات بر اموال شخصی.
چنین مالیاتهای مستقیم بر اساس توانایی پرداخت مالیات دهندگان محاسبه می شود. به این معنی که هرچه توانایی پرداخت آنها بیشتر باشد، مالیات آنها نیز بیشتر است. قانون مالیات مستقیم (ق.م.م) می گوید: افراد یا نهادهایی که به منابع بیشتری دسترسی دارند و درآمد بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری بپردازند.
به عنوان مثال، در مورد مالیات بر درآمد، فردی که درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری پرداخت می کند و به عنوان درصدی از کل درآمد م نواع مالیات های مستقیم
1. مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد بر اساس درآمد شخص است. درصد معینی از حقوق کارگر بسته به میزان دستمزد وی گرفته می شود.
2. مالیات نقل و انتقال
رایج ترین شکل مالیات نقل و انتقال مالیات بر املاک است. چنین مالیاتی از بخش مشمول مالیات اموال یک فرد فوت شده اخذ می شود.
3. مالیات بر حقوق
از جمله مالیات های مستقیم مالیات بر حقوق است و به این دلیل است که مردم از برنامه های اجتماعی مانند بیمه تأمین اجتماعی بهره می برند.
4. مالیات بر املاک
در مالیات بر املاک از املاکی مانند: زمین و ساختمان گرفته می شود و برای حفظ خدمات عمومی مانند: پلیس و آتش نشانی، مدارس و کتابخانه ها و همچنین جاده ها استفاده می شود.
علاوه بر این، مالیات مستقیم بر عهده شخص است و نباید توسط شخص دیگری به جز او پرداخت شود.
به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی است که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند. سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند که در صورت عدم اجرا، رئیس‌جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می‌کند. کلیات طرح با رای ۲۵۱ نماینده مجلس یازدهم تصویب شد.
به موجب این قانون سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر اقدام کند.
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
طبق این قانون شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.
ماده۱ ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ـ به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وظایف:
۱ـ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
۱ـ ۱ـ هزینه های واقعی تولید و سود متعارف؛
۲ـ ۱ـ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛
۳ـ ۱ـ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛
۴ـ ۱ـ هزینه تمام ¬شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛
۱ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛
۲ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین‌شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخشهای دولتی و غیردولتی دارد؛
۳ـ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
۴ـ تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.
تبصره۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه¬ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهدشد.
تبصره۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.
ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۳ـ بیمه‌گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می‌شود.
ماده۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
تبصره۱ـ حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد(۹۰%) و سهم دولت به ده‌درصد(۱۰%) برسد.
تبصره۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی می¬باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت می¬شود.
قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
براساس این مصوبه، هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.
گزارش از عرفان عباسی
