به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فعالیت مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد؛ بر این اساس، یازدهمین دوره مجلس حدود سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.
با توجه به انتخابات ۱۱ اسفند، بررسی عملکرد مجلس یازدهم به‌خصوص در حوزه قانون‌گذاری می تواند افق دید روشنی از اقدامات نمایندگان مجلس نشان دهد. این کارنامه عملکردی حتی می‌تواند سنگ محکی برایمنتخبین مجلس دوازدهم باشد تا حتی‌الامکان مجلس قوی در دوره دوازدهم تشکیل شود.
در ادامه به بررسی مهمترین قوانین مصوب در سال سوم مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.
قوانین مصوب مجلس در سال ۱۴۰۱
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با هدف ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید، اصلاحاتی در فرآیند صدور مجوزها و همچنین ساماندهی و شفاف‌سازی نظام مجوزدهی کشور ایجاد کرد.
در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.
قانون جهش تولید دانش بنیان
در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.
ماده۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند: الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است: ۱ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار ۲ـ تعیین موارد آسیبزای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن ۳ـ پیشبینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری ۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی ۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور
بر اساس این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ میشود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.
ماده۱ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده۲ـ دولت موظف است طی مدت سه سال از لازمالاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیمگری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی(هیبریدی ـ انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی(شارژ) از طریق اتصال به منبعهای خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگوارهای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
به موجب این قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.
ماده۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سهگانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سهگانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورتگرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأنلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میگردند. در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل میشود.
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال میشود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
گزارش از عرفان عباسی
