به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از دانیال داودی///* ویژگی اشتغالآفرین برای تولید نیز از این باب اهمیت دارد که رشد اقتصادی بسته به نوع سیاستگذاری اقتصادی میتواند عدالتمحور و همهشمول باشد یا نباشد. اگر چه نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۲ برابر با ۸.۶ درصد بود اما بیکاری جوانان (۱۸ تا ۳۵ سال) برابر با ۱۵.۷ درصد است که رقم بالایی است و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل میشود. همچنین سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران در زمستان ۱۴۰۲ برابر با حدود ۴۰ درصد است.
بنابراین اشتغال مسالهای جدی در اقتصاد ماست و ضروری است دولت برنامهی ویژهای برای حمایت از بخشهای اقتصادی اشتغالآفرین داشته باشد. البته برخی بخشهای اشتغالآفرین هستند که ارزش افزودهی بالایی ایجاد نمیکنند. در این موارد میتوان بر مانعزدایی تاکید داشت. در مقابل بخشهایی هستند که هم اشتغالآفرینی بالایی دارند و هم ارزشافزودهی قابل توجهی ایجاد میکنند.
با توجه به محدودیت دولت در استفاده از ابزارهای حمایتی (اعم از تخصیص بودجه برای تامین زیرساختها تا هدایت اعتبارات بانکی و ...) میتوان در مورد بخشهایی که همزمان اشتغال و ارزشافزودهی بالایی ایجاد میکنند، بر ابزارهای پشتیبان تولید تاکید کرد. برای رتبهبندی بخشهای اقتصاد ایران از منظر ایجاد اشتغال و ارزشافزوده نیز میتوان از تحلیلهای دادهستانده مبتنی بر جدول داده-ستاندهی سال ۱۳۹۵ مرکز آمار استفاده کرد.
با فرض تداوم وضع موجود
در نهایت باید توجه داشت که برآوردها از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بالا نیست؛ مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش کارشناسی، با فرض تداوم وضعیت موجود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۱ درصد پیشبینی کرد. در همین گزارش، رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲، معادل ۴.۵ درصد برآورد شده است.
همچنین بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی (تقریباً معادل سال ۱۴۰۲ شمسی) برابر با ۵.۴ درصد بود. این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی (معادل سال ۱۴۰۳) این رقم به ۳.۷ درصد کاهش مییابد. دلیل این رشد مثبت اما کاهنده هم این است که اقتصاد ایران در دو سال گذشته، از ظرفیتهای خالی خود (اعم از رشد صادرات نفت، بهبود شرایط پس از کرونا و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار) تا حد خوبی استفاده کرده است.
تغییر بازی به نفع اقتصاد
همانطور که در برآوردها دیدیم با فرض ثبات شرایط فعلی، شاهد رشد مثبت اما نهچندان بالا در سال ۱۴۰۳ خواهیم بود. در چنین شرایطی تاکید رهبر معظم انقلاب بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در واقع رو کردن یک برگ برندهی جدید است. آن چیزی که میتواند در سال ۱۴۰۳ بازی را به نفع اقتصاد ایران تغییر دهد و game changer باشد، «مشارکت مردم» است.
مشارکت مردم با تحقق کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ محقق میشود و روح آن سیاستها این بود که «ما بتوانیم اولاً سرمایههای مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصهی اقتصاد کنیم... اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد.» (۱۳۸۹/۶/۸)
این توصیهی رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۹ به دولت وقت بود. با این وجود متاسفانه تعداد بسیار زیادی بنگاه اقتصادی در کشور داریم که مالکیت آنها متعلق به مردم است اما با مدیریت دولتی اداره میشوند.
اگر در دههی ۹۰ به این توصیه و امثال آن عمل میشد، امروز با بهرهوری پایین بنگاههای اقتصادی در مدیریت و سایر عوامل تولید مواجه نبودیم. اگر شاهد «مشارکت مردم» به معنای واقعی کلمه (اعم از مشارکت صاحبان سرمایه، مشارکت در مدیریت بنگاههای اقتصادی، مشارکت پژوهشگران و کارآفرینان و ...) باشیم، میتوان امیدوار بود عملکرد اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ فراتر از پیشبینیهای موجود کارشناسان باشد.
