به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چشم انداز آینده دولت کنونی پاکستان در هاله ای از ابهام است زیرا که تنش های پشت پرده بین ارتش و تحریک انصاف از یک سو و بحران به شدت خطرناک مالی از سوی دیگر میتواند ادامه حیات دولت شهباز شریف را با خطر مواجه کند.
به دلیل حجم عظیم کسری مالی پاکستان بدهی عمومی این کشور از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۷۹درصد در سال۲۰۲۳ رسیده است. دولت پاکستان، کسری مالی در هفت ماه گذشته ۲.۳درصد تولید ناخالص داخلی به مبلغ یک تریلیون و ۹۷۹ میلیارد روپیه بوده است.
پاکستان از سال ۱۹۵۸ تا کنون برای نجات از بحران مالی ۲۳ بار دست به دامن صندوق بین المللی پول شده است و ادامه تنش های سیاسی بویژه حبس عمران خان توسط حاکمیت، موقعیت دولت کنونی پاکستان را با چالش بزرگی روبرو کرده است. تحولات جدید نشان می دهد که صندوق بین المللی پول نقش اساسی در تعیین و تدوین بودجه آینده پاکستان خواهد داشت و دولت مرکزی در اسلام آباد تنها مجری اجرای آن خواهد بود.
