به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از همشهری؛ بیمه کارگران ساختمانی از مدتها پیش بر سر اختلافنظر در تعیین سازوکار پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده بود و طرفین با ارسال استفساریه، از مجلس طلب یاری کردند. این استفساریه دارای سه بند بود و مجلس بهتدریج تا هفته گذشته، هر سه بند را تعیین تکلیف کرد بهگونهای که ازنظر نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، همه مشکلات برطرف شده است.
آنگونه که هادی ساداتی، نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته است: اختلافات در تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، در قالب سه بند و بهصورت استفساریه به مجلس ارسال شده که نمایندگان مجلس بندهای یک و دو را بررسی و تصویب کرده بودند و تکلیف بند باقیمانده هم بدون ایجاد بار مالی برای تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شده است.
طبق اظهارات ساداتی، موضوع بند ۳ به حق بیمه کارگران ساختمانی در مواردی اختصاص داشت که ساختوساز بنا به تخلفات یا درخواستها به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری (برای طرحهای روستایی و شهری) ارجاع داده میشد. در این مورد، بهواسطه اینکه موارد ارجاع شده به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، توسط کارگران ساخته شده است، باید حق بیمه کارگران نیز برای آنها پرداخت میشد تا تأمین اجتماعی در ازای پولی که دریافت میکند، نسبت به فعالیت کارگران در این موارد نیز متعهد باشد در غیر این صورت با معاف شدن این موارد از پرداخت حق بیمه، عملاً تأمین اجتماعی پولی دریافت نمیکرد و کارگران زیان میکردند.
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه بسیار از ساختمانها برای دریافت تراکم یا تخلفات فاقد مجوز قانونی، باید مجوزهای مربوطه را ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ دریافت کنند، میگوید: وقتی کارگران ساختمانی در این فضا کار میکند، طبعاً باید جزو دریافتیهای سازمان تأمین اجتماعی باشد و سازنده، فارغ از اینکه از ابتدا مجوز این فضاها را گرفته باشد یا بعداً با ارجاع به قانون شهرداری مجوز بگیرد، باید حقوق تأمین اجتماعی را نیز لحاظ کند و اگر به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داده شد، معادل ۲۵ درصد عوارضی که شهرداری دریافت میکند، بهعنوان بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما برای تأمین اجتماعی دریافت شود.
به عقیده ساداتی، این سازوکار مشکل بیمه کارگران ساختمانی را رفع میکند و هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی.ی
