به گزارش سرویس فناوری و اطلاعات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تحول سریع در محیط‌های کسب‌وکار، جهانی شدن و رشد اقتصادهای مبتنی بر دانش، بسیاری از کشورها را ملزم کرده است که در راستای افزایش رقابت پذیری شرکت‌ها، در نظام‌های مالکیت فکری خود تجدیدنظر کنند. این نظام‌ها معمولاً برای دستیابی به توازنی عادلانه بین منافع بازیگران اصلی، یعنی جامعه، مخترعان و صنعت طراحی شده‌اند.
تأثیر قوانین مالکیت فکری بر نوآوری
در حقیقت، نظام مالکیت فکری این سازگاری را از طریق تعیین معقول حقوق افرادی که در فرآیند ایجاد و استفاده از دانش درگیر هستند به وجود آورده و در نتیجه، نوآوری پیشرفت اقتصادی و توسعه اجتماعی را تشویق می‌کند.
به اعتقاد اغلب محققان حوزه مطالعات نوآوری، تأثیر قوانین مالکیت فکری روی نوآوری، تا حد زیادی مثبت است و قانون ثبت اختراع، ابزار سیاستی مهمی برای پیشبرد نوآوری، توسعه فناوریهای جدید و افزایش ذخیره دانش انسانی است.
مخالفان این نگاه چه می‌گویند؟
در سمت مقابل، برخی محققان، حقوق مالکیت فکری و به ویژه ثبت اختراع و حق نشر را نوعی انحصار فکری قلمداد میکنند که مانع نوآوری میشوند. حامیان این دیدگاه، مثلا اشاره میکنند که مخترع موتور بخار، جیمز وات در طول قرن شانزدهم، ثبت اختراعش را به منظور جلوگیری از اینکه سایرین موتوری مشابه آن تولید کنند، به شکل انحصاری در اختیار داشت و مانع نوآوریهای جدید بود.
علاوه بر ارتباط حفاظت از داراییهای فکری با خلق نوآوری، اثرات اقتصادی نظام مالکیت فکری نیز حائز اهمیت است. اگر چه مطالعات سه دهه اخیر در کشورهای مختلف تاکنون اثرات مثبت قطعی نظام مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را تأیید نکرده، لکن نظرات مختلفی در این خصوص نیز وجود دارد: برخی مطالعات، GDP بالاتر کشور را موجب اعمال قوانین مالکیت فکری سختگیرانه‌تر می‌دانند.
نقش سرمایه‌گذاری خارجی
همچنین این بررسی‌ها حاکی است که به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرات تجاری آن، نظام مالکیت فکری قوی برای کشورهای با درآمد بالا و نیز کشورهای با درآمد پائین مناسب است. چون کشورهای با درآمد بالا نیازی به تقلید ندارند و کشورهای با درآمد پائین توانایی تقلید ندارند.
اما تأثیر قوانین مالکیت فکری روی اقتصاد کشورهای با درآمد متوسط متفاوت است و به دلیل توانمندیهای بالای تقلید، لزوماً اثر مثبتی ندارد. نکته مهم دیگر، بررسی داده‌های تاریخی در داشتن قوانین مالکیت فکری است. فقدان این قوانین لزوماً در ایجاد نوآوری تأثیر چندانی نداشته لکن بر توزیع و انتشار فعالیتهای نوآورانه تأثیر داشته است.
آیا قوانین ایران کارآمد است؟
در کشورهایی با قوانین مالکیت فکری ضعیف یا فاقد قانون، نوآوری‌ها در صنایع با محرمانگی بالا مثل نساجی، فرآوری غذا و ساعت سازی مانند سوئیس، متمرکز میشود لکن در کشورهای با قوانین قوی مانند امریکا، نوآوری‌ها در صنایع ماشینی متمرکز میگردد.
لذا یافته‌ها حاکی از این است که حقوق مالکیت فکری، اثرات مثبت و منفی روی ارتقاء خلاقیت و نوآوری و همچنین اقتصاد دارد و این اثرات ناشی از تفاوت‌های بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حفاظت از داراییهای فکری است که این تفاوت‌ها شامل وضعیت تحقیق وتوسعه موجود، پیشرفت فناوری، در دسترس بودن نیروی کار ماهر و اراده سیاسی برای اتخاذ اقدامات مناسب هستند.
برخی محققین هم معتقدند که کشورهای ثروتمند در مسیر توسعه خود، در مراحلی از قوانین ضعیف مالکیت فکری بهره جسته‌اند، اگر چه شواهد حاکی است که اثر قوانین مالکیت فکری در سطوح اقتصاد کلان، صنعت و بنگاه متفاوت بوده و این تأثیر مثبت بیشتر در سطح بنگاه مشاهده شده است .
با توجه به این تفاوت‌ها، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند که درتدوین مقررات و اتخاذ سیاست‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده کنند که متناسب با شرایط کشور و ویژگی‌های موجود در اقتصاد باشد.
سیاست کشورهای درحال توسعه
کشورهای در حال توسعه که بیشتر واردکننده فناوری هستند، با تدوین سیاست‌های هدفمند و مقتضی مرتبط با نظام مالکیت فکری و بهره‌برداری درست از ابزارهای آن، توانسته‌اند اقتصاد کشور خود را توسعه داده و توان رقابتی را در برابر کشورهای توسعه‌یافته که عموماً منبع نوآوری هستند، افزایش دهند.
در واقع کشورهای مختلف بهجهت اهداف و انگیزههای متفاوتی که دارند، ضوابط و مقررات را به‌گونه‌ای تدوین میکنند که تمام جوانب حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیرند. به عبارت دیگر نظام مالکیت فکری، نوآوری را به عنوان یک سرمایه ارزشمند معرفی می‌کند و نوآوری نیازمند سیاست‌هایی است که چالش‌هایی را که نوآوران با آن‌ها روبرو هستند در نظر بگیرد.
ماهیت این چالش‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است و بنابراین، تجزیه و تحلیل‌های متناسب شرایط هر کشور ضرورت می‌یابد و از اینروست که اهمیت سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح میشود.
امضاء توافق‌نامه همکاری مشترک
روز گذشته نشست توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حوزه مالکیت فکری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آغاز این نشست اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است، به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی در این زمینه منعقد شده است.
وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت داراییهای فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی است.
رسالت مالکیت فکری
شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم. رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.
حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت داراییهای فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیتهای ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.
در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که داراییهای فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است، اظهار کرد: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم، می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک کنیم.
ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان داراییهای فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت داراییهای فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم.
فناوری پیشران اقتصاد دانش‌بنیان
سپس میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد شود و در ادامه توسعه یابد، می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود.
در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت داراییهای فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.
از دانشگاه تا صنعت
تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم‌تر از همه توسعه منابع انسانی مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقای آگاهی محققان، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه‌ای در این ساختارها و فرآیندها دارند، محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی اساساً شکل یافته تا به توسعه فناوریهای آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت داراییهای فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.
امین عبدالله‌زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار کرد: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.
این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است. عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.
گزارش از عرفان عباسی
