به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شیخ محسن ریسمان‌سنج نامی آشنا برای فعالان دانشجویی، مطالبه‌گران انقلابی و کارگران هفت‌تپه است. طلبۀ جوانی که معاون ستاد امر به معروف استان خوزستان بوده و در ماجراهایی چون هفت‌تپه، امیدیه و میدان میوه و تره‌بار الغدیر در کنار مردم و دانشجویان ایستاد و مبارزه با فساد را فریاد زد. اسم او امروز بار دیگر در بین دانشجویان و فعالان سیاسی – اجتماعی انقلابی مطرح شده است؛ نه برای مطالبه‌گری جدید، بلکه به‌خاطر حکم حبسی که برای او صادر شده و در آستانۀ اجراست. اما چه می‌شود که فضا برای فعالان فسادستیز محدود و محدودتر شده و حتی به حبس محکوم می‌شوند؟
باید سیر تاریخی چنین مسیری را شناخت. مسیری که از زمان دولت پس از جنگ شروع شد و پیام سازندگی امام را به توسعه قلب معنا کرد. در نتیجه، علی‌رغم هشدارهای مقام معظم رهبری و دلسوزانی مانند یادگار امام مرحوم سید احمد خمینی، عده‌ای با ثروت‌هایی بادآورده و شبهه‌دار، در جهت آنچه توسعه نامیده می شد امتیازها و احترام های ویژه ای پیدا کردند.
این سیر منجر به تولد طبقۀ مرفه جدیدی شد که برای پیشبرد اهداف خود هم ارزش‌ها را استحاله می‌کند و هم دستگاه‌هایی که قرار بود کارکردی در جهت حمایت از مردم در برابر اصحاب قدرت و ثروت داشته باشند را به عکس این کارکرد تبدیل می‌کند.
نمونه‌های بروز و ظهور این طبقه در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی‌ها، رانت‌خواری‌ها و سیطرۀ تفکر لیبرالی بود که سال‌ها بر شئون مختلف کشور سایه افکنده بود. یعنی دقیقاً همان‌جا که امثال ریسمان‌سنج‌ها جلوی آن ایستادند و از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع کردند.
هرچند که این تفکر و طبقه در انتخابات‌های متوالی اخیر، توسط مردم پس‌‌زده شده و امروزه جایی در مدیریت سه قوۀ کشور ندارند، اما ساکت ننشسته و قصد دارند با بدنام کردن و محکومیت اشخاصی که آن‌ها را رسوا کردند، انتقام خود را از آرمان‌های انقلابی اسلامی و انقلابیون بگیرند. به جرأت می‌توان گفت این بزرگ‌ترین خطری است که انقلاب اسلامی را تهدید می کند.
حال خوب است به مصداق پروندۀ ریسمان‌سنج و مسائل مطرح شده پیرامون آن نگاهی انداخته شود:
1. ریسمان سنج در مسئولیت معاونت ستاد امر به معروف استان خوزستان، امر به معروف و نهی از منکر را در تذکر لسانی در امور شرعی خاص حصر نکرد و سامانه و جریانی اجتماعی برای گسترش عدالت و جلوگیری از ظلم به محرومان و مستضعفان و مقابله با زیاده‌خواهی‌ها بنا گذاشت و خود را مخاطب « الّا یقاروا علی کظّه ظالم و لا سغب مظلوم» می‌دانست.
۲. پروندۀ او در فضای ماجرایی موسوم به میدان میوه و تره‌بار الغدیر شکل گرفته که در آن ماجرا قرار بوده با فشارهایی، بارفروشان میدان الغدیر اهواز به یک میدان خصوصی فرستاده شوند. اما این بار ریسمان‌سنج و همکارانش مانع شدند و شاکیان پرونده هم غالباً به این ماجرا و حواشی آن مرتبط هستند.
۳. پیرامون حکم صادره برای او شبهات زیادی مطرح شده است و شاید بتوان گفت، اراده‌هایی برای محکومیت وی وجود دارد.
اگر مواردی که پیرامون پروندۀ ریسمان‌سنج بیان شده است صحیح باشد و او بخاطر کار نکرده محکوم شده باشد، به معنی این است که طبقۀ مرفه جدیدی که کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداری‌ها را که در بدو انقلاب برای جلوگیری از تخریب زاغه‌های غیر رسمی مستضعفان ایجاد شده بود، به بستری قانونی برای ساخت و جلوگیری از تخریب باستی هیلزها تبدیل کرده است، امروز نیز تلاش دارد ظرفیت مجموعه‌ای که روزی برای حفظ قداست انقلابی روحانیت و جلوگیری از نفوذ گردن‌کشان در این سلک و سوءاستفاده از فرصت های جدید، شکل گرفته است را برای مقابله با روحانیون مبارز با فساد و حامی محرومان و مستضعفان به کار بگیرد. ریسمان‌سنج‌ها آخرین بارقه‌های مقاومتی هستند که اگر آن‌ها را در نیابیم و فضای تکثیرشان را ایجاد نکنیم، طبقۀ مرفه جدید، نظام اسلامی و انقلاب خمینی را خواهد بلعید و قضات زحمت‌کش را بازیچۀ اهداف خود خواهد کرد.
این روزها شیخ محسن ریسمان‌سنج در آستانۀ احضار به زندان برای طی دوران محکومیت خود است. چنین حکمی با چنین پروندۀ پرابهامی نه‌تنها مطالبه‌گران و آمران به معروف فسادستیز را ناامید کرده، بلکه اعتبار قوۀ قضائیه و مدیران آن و قضات خدوم دادگاه‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند.
رئیس فعلی و رئیس سابق دستگاه قضا بارها اثبات کرده‌اند که با صدور احکام پرحاشیه و ناعادلانه مخالف‌اند و در چندین مورد مانع اجرای آن‌ها شده‌اند. یکی از آخرین نمونه‌ها پروندۀ آقاجری رئیس شورای شهر امیدیه بود که با دخالت رئیس فعلی دستگاه قضا از اتهامات تبرئه شد. امید است با اطلاعی که مسئولین قضایی و مسئولین دادگاه ویژۀ روحانیت از ماجرای پروندۀ این روحانی جوان پاک‌دست که مطالبه‌گری انقلابی را نوید می‌داد، پیدا کرده اند، مداخله کرده و مانع اجرای حکم او شده و بار دیگر امیدآفرینی را به جامعۀ مطالبه‌گران انقلابی بازگردانند.
